4 ساعات أمضاها سعادة النواب المحترمين في مناقشة تقرير لجنة التحقيق في تدني مستوى المعيشة، والعديد من التوصيات خرجت وأقرها النواب، وهي توصيات غير ملزمة للحكومة بأي حال من الأحوال.
الموضوع برمته مهم لكل مواطن، وهو في صلب الأعمال التي يجب إنجازها تحت قبة البرلمان، ولكن رسالتي إلى النواب.. وماذا بعد هذه التوصيات؟ ما الذي سيتغير عن لجان التحقيق السابقة؟
سمعت المداخلات وما تم تداوله، وقرأت تقرير لجنة التحقيق، والردود الحكومية، وبكل صراحة أقولها.. الجميع على حق، وكل وجهات النظر صحيحة، وهذا يقودنا إلى طريق مسدود، إلا إذا تم التفكير بالموضوع خارج الصندوق، والوصول إلى حلول تتناسب مع الوضع القائم، والخطط الموضوعة.
ربما.. وأنا هنا أقترح، وأتمنى أن يلاقي اقتراحي صدى لدى سعادة السادة النواب، أن يتم عقد منتدى تشاوري كبير، بوجود الخبراء والمعنيين، تحت مظلة القبة البرلمانية، يختص هذا المنتدى بتحسين معيشة المواطن، ورفع مستوى الدخل، دون المساس بأي استحقاقات أو برامج أخرى، سواء الدعم الحكومي المقدم، أو حتى برنامج التوازن المالي.
هذا المنتدى، يتم طرح أوراق عمل حقيقية من خبراء الاقتصاد، ومن الجمعيات الأهلية وممثلي المجتمع المدني، والحقوقيين، وحتى نقابات العمال، ويخرج بتوصيات يتبناها النواب والحكومة على حد سواء، وتكون هذه التوصيات مبنية على الوقائع ويمكن تطبيقها، وغير خيالية.
وتبني هذه التوصيات، يستلزم بكل تأكيد خطوات جادة من كل الأطراف، سواء التشريعية أو التنفيذية، لتحسين دخل المواطن، وجودة الحياة في مملكة البحرين، ويتم تطبيقها فوراً بعد أن يتم التوافق عليها.
حقيقة، ملف المعيشة، والتوازن مع النفقات الحكومية، والدخل الحكومي، وبرنامج التوازن المالي، وضبط مستوى التضخم، وارتفاع تكاليف الحياة ومتطلباتها، وغيرها العشرات من الأمور التي يجب أخذها بالحسبان، في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، هو موضوع شائك ومعقد جداً جداً، ولا يمكن حله بطرف دون الأطراف الأخرى، كما لا يمكن حله وتحسينه، إلا من خلال مبادرات حقيقية، مبنية على دراسات واقعية، ومن الخبراء.
التفكير خارج الصندوق هو أمر مطلوب أيضاً في الحلول المقدمة لتحسين المعيشة، وربما ليس في جعبتي الأفكار التي تحسن دخل المواطن، ولكن ما أنا متأكدة منه، هو أن لدى الخبراء البحرينيين، والقامات الاقتصادية والحقوقية الكبيرة التي تمتلكها مملكة البحرين، الحلول الحقيقية المستدامة، والتي ترضي جميع الأطراف.
الموضوع برمته مهم لكل مواطن، وهو في صلب الأعمال التي يجب إنجازها تحت قبة البرلمان، ولكن رسالتي إلى النواب.. وماذا بعد هذه التوصيات؟ ما الذي سيتغير عن لجان التحقيق السابقة؟
سمعت المداخلات وما تم تداوله، وقرأت تقرير لجنة التحقيق، والردود الحكومية، وبكل صراحة أقولها.. الجميع على حق، وكل وجهات النظر صحيحة، وهذا يقودنا إلى طريق مسدود، إلا إذا تم التفكير بالموضوع خارج الصندوق، والوصول إلى حلول تتناسب مع الوضع القائم، والخطط الموضوعة.
ربما.. وأنا هنا أقترح، وأتمنى أن يلاقي اقتراحي صدى لدى سعادة السادة النواب، أن يتم عقد منتدى تشاوري كبير، بوجود الخبراء والمعنيين، تحت مظلة القبة البرلمانية، يختص هذا المنتدى بتحسين معيشة المواطن، ورفع مستوى الدخل، دون المساس بأي استحقاقات أو برامج أخرى، سواء الدعم الحكومي المقدم، أو حتى برنامج التوازن المالي.
هذا المنتدى، يتم طرح أوراق عمل حقيقية من خبراء الاقتصاد، ومن الجمعيات الأهلية وممثلي المجتمع المدني، والحقوقيين، وحتى نقابات العمال، ويخرج بتوصيات يتبناها النواب والحكومة على حد سواء، وتكون هذه التوصيات مبنية على الوقائع ويمكن تطبيقها، وغير خيالية.
وتبني هذه التوصيات، يستلزم بكل تأكيد خطوات جادة من كل الأطراف، سواء التشريعية أو التنفيذية، لتحسين دخل المواطن، وجودة الحياة في مملكة البحرين، ويتم تطبيقها فوراً بعد أن يتم التوافق عليها.
حقيقة، ملف المعيشة، والتوازن مع النفقات الحكومية، والدخل الحكومي، وبرنامج التوازن المالي، وضبط مستوى التضخم، وارتفاع تكاليف الحياة ومتطلباتها، وغيرها العشرات من الأمور التي يجب أخذها بالحسبان، في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، هو موضوع شائك ومعقد جداً جداً، ولا يمكن حله بطرف دون الأطراف الأخرى، كما لا يمكن حله وتحسينه، إلا من خلال مبادرات حقيقية، مبنية على دراسات واقعية، ومن الخبراء.
التفكير خارج الصندوق هو أمر مطلوب أيضاً في الحلول المقدمة لتحسين المعيشة، وربما ليس في جعبتي الأفكار التي تحسن دخل المواطن، ولكن ما أنا متأكدة منه، هو أن لدى الخبراء البحرينيين، والقامات الاقتصادية والحقوقية الكبيرة التي تمتلكها مملكة البحرين، الحلول الحقيقية المستدامة، والتي ترضي جميع الأطراف.
