حمل اليوم الأخير من العام الماضي خبراً مهماً لموظفي القطاع الحكومي، يتعلق بإصدار رئيس جهاز الخدمة المدنية، الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، تعليمات الخدمة المدنية بشأن تظلمات الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، وهي تعليمات مهمة تهدف إلى تعريف موظفي القطاع العام بالإجراءات الواجب اتباعها في حال التظلم ضد أي قرارات إدارية تمس حقوقهم الوظيفية. القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع جهاز الخدمة المدنية، ودخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري، واضح ومحدد في توضيح الإجراءات، ولكنه قد لا يصل إلى قطاع كبير من موظفي الجهات الرسمية، أو قد يكون مبهماً للبعض، وهو ما يستدعي ضرورة أن يقوم الجهاز بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بتعريف الموظفين به، عبر ورشات أو محاضرات أو ندوات، أو حتى عبر فيديوهات قصيرة تلخص آليات عمل القرار والإجراءات الواجب اتباعها.
خطوة الإصدار مهمة وضرورية، وتأتي حسب رئيس جهاز الخدمة المدنية «لتعزيز الحماية القانونية وترسيخ ثقافة التظلم لدى جميع الموظفين من القرارات التي قد تمس حقوقهم الوظيفية»، وهو ما يساهم في «تحقيق العدالة والإنصاف في جميع الأمور الوظيفية المرتبطة بالموظفين، واتباع الأسلوب الأمثل في اتخاذ القرارات الإدارية».
لكن المهم في الأمر أن تكون كل تلك الإجراءات والتعليمات واضحة وغير ملتبسة على الموظف الحكومي حتى تحقق الغاية والأهداف التي وضعت من أجلها، وهذا لن يتحقق إذا ظلت نصاً محفوظاً في ملف أو على موقع إلكتروني، وإنما يجب أن تفعل وأن يفهمها كل موظف حكومي.
بقي أن نذكر أن القرار يعنى بالموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، وهم القطاع الأكبر في المؤسسات الحكومية والوزارات، لذلك من المهم التنسيق لدورات أو ورش عمل جماعية لشرح القانون وآلياته وأهدافه، ولضمان تطبيق القوانين والتعليمات الحكومية بكل عدالة وإنصاف.
إضاءة
مع مطلع العام الجديد يصعب علينا أن نتبادل التهاني ويتمنى بعضنا لبعض تحقيق أجمل الأمنيات، ونحن نتابع منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر تواصل المجازر البشعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
عام جديد يهل علينا ونحن نتابع سقوط مئات الشهداء والجرحى كل يوم. نتابع قصص أطفال ونساء وشيوخ فقدوا البيت والعائلة والأمن والأمان.
عام جديد وأمل جديد أن يتحرك ضمير العالم ليتخذ قراره بوقف هذه المحرقة التي خلفت أكثر من 20 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين وأكثر من 1.5 مليون نازح.
أمنياتنا في العام الجديد أن يحفظ الله أهلنا في فلسطين، وأن يرحم شهداءهم ويشفي المصابين، وأن يمدهم بالصبر والثبات حتى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
خطوة الإصدار مهمة وضرورية، وتأتي حسب رئيس جهاز الخدمة المدنية «لتعزيز الحماية القانونية وترسيخ ثقافة التظلم لدى جميع الموظفين من القرارات التي قد تمس حقوقهم الوظيفية»، وهو ما يساهم في «تحقيق العدالة والإنصاف في جميع الأمور الوظيفية المرتبطة بالموظفين، واتباع الأسلوب الأمثل في اتخاذ القرارات الإدارية».
لكن المهم في الأمر أن تكون كل تلك الإجراءات والتعليمات واضحة وغير ملتبسة على الموظف الحكومي حتى تحقق الغاية والأهداف التي وضعت من أجلها، وهذا لن يتحقق إذا ظلت نصاً محفوظاً في ملف أو على موقع إلكتروني، وإنما يجب أن تفعل وأن يفهمها كل موظف حكومي.
بقي أن نذكر أن القرار يعنى بالموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، وهم القطاع الأكبر في المؤسسات الحكومية والوزارات، لذلك من المهم التنسيق لدورات أو ورش عمل جماعية لشرح القانون وآلياته وأهدافه، ولضمان تطبيق القوانين والتعليمات الحكومية بكل عدالة وإنصاف.
إضاءة
مع مطلع العام الجديد يصعب علينا أن نتبادل التهاني ويتمنى بعضنا لبعض تحقيق أجمل الأمنيات، ونحن نتابع منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر تواصل المجازر البشعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
عام جديد يهل علينا ونحن نتابع سقوط مئات الشهداء والجرحى كل يوم. نتابع قصص أطفال ونساء وشيوخ فقدوا البيت والعائلة والأمن والأمان.
عام جديد وأمل جديد أن يتحرك ضمير العالم ليتخذ قراره بوقف هذه المحرقة التي خلفت أكثر من 20 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين وأكثر من 1.5 مليون نازح.
أمنياتنا في العام الجديد أن يحفظ الله أهلنا في فلسطين، وأن يرحم شهداءهم ويشفي المصابين، وأن يمدهم بالصبر والثبات حتى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
