مخطئ من يعتقد أن الأمن يقتصر على مكافحة الجريمة والقبض على اللصوص والتحقيق في البلاغات، فالأمن مفهوم شامل وواسع ويصل إلى حدود أبعد من المعتقد المتعارف عليه، لذا فإن التطور المتلاحق الذي تشهده وزارة الداخلية بقيادة وزيرها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة يؤكد على استيعاب الوزارة وكوادرها لذلك المفهوم ولتطور مفاهيم الأمن ونظرياته، وأن الخطوات التي تخطوها الوزارة تأتي تأكيداً لتوجيهات جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق الأمن والسلام، فهم محاور وركائز أساسية للتنمية والازدهار ومطلب أساسي من مطالب التقدم والتطور.
الزيارة الأخيرة لمعالي وزير الداخلية إلى النمسا كانت تتمحور حول التعايش السلمي ودعم وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتلك محاور لا يمكن الاستغناء عنها لأي بلد يرغب في النهوض ومواكبة التطور والنماء، حيث أتت البحرين بتجاربها الناجحة وأفكارها الرائدة كالسجون المفتوحة والعقوبات البديلة، تلك التجارب التي تفوقت من خلالها المملكة على أعرق الدول الدستورية والمتمسكة بحقوق الإنسان، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تجاوزه إلى حد تأهيل المحكومين ودمجهم في المجتمع ليكونوا فاعلين وعاملين ضمن خطة التنمية الشاملة.
الوزير في زيارته كان صادقاً وجاداً في مناقشاته ومباحثاته، والدلائل والشواهد كانت واضحة وجلية خاصة عندما طلب الاطلاع على التجربة والخطوات النمساوية في مكافحة الفساد، تلك الرغبة تعكس خطوات الوطن في محاربة هذه الآفة التي تعطل من مسيرته وتشل حركته نحو النمو والتطور، فتبعات الفساد لها تأثيرات خطرة أعمق وأخطر وأشمل من الجرائم الجنائية، وهذا ما استشعرته وزارة الداخلية وكثفت من جهودها لمحاربته وبالتالي إزالته عن طريق النهضة الشاملة التي يرعاها جلالة الملك المعظم وينفذها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
باختصار إن البحرين بالرغم من صغر مساحتها إلا أنها باتت تصدر تجاربها ونجاحاتها إلى العديد من الدول وخاصة المتقدمة منها، لتكون أنموذجاً يحتذى به في مجال محاربة الفساد وبسط الأمن والأمان في كافة المجالات والجوانب، وحري بنا أن نفخر بخطواتنا وبجديتها وريادتها، وأن نشد على يدي معالي وزير الداخلية لمواصلة التطور الذي تشهده الوزارة، والدعوة له بالتوفيق في ظل التوسع العلمي لمفهوم الأمن وتشعباته التي يفرضها المستقبل والحداثة وتواكبه الوزارة بل وتتفوق عليه بفضل سياستها ونهجها الحكيم ومبادراتها الخلاقة.
الزيارة الأخيرة لمعالي وزير الداخلية إلى النمسا كانت تتمحور حول التعايش السلمي ودعم وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتلك محاور لا يمكن الاستغناء عنها لأي بلد يرغب في النهوض ومواكبة التطور والنماء، حيث أتت البحرين بتجاربها الناجحة وأفكارها الرائدة كالسجون المفتوحة والعقوبات البديلة، تلك التجارب التي تفوقت من خلالها المملكة على أعرق الدول الدستورية والمتمسكة بحقوق الإنسان، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تجاوزه إلى حد تأهيل المحكومين ودمجهم في المجتمع ليكونوا فاعلين وعاملين ضمن خطة التنمية الشاملة.
الوزير في زيارته كان صادقاً وجاداً في مناقشاته ومباحثاته، والدلائل والشواهد كانت واضحة وجلية خاصة عندما طلب الاطلاع على التجربة والخطوات النمساوية في مكافحة الفساد، تلك الرغبة تعكس خطوات الوطن في محاربة هذه الآفة التي تعطل من مسيرته وتشل حركته نحو النمو والتطور، فتبعات الفساد لها تأثيرات خطرة أعمق وأخطر وأشمل من الجرائم الجنائية، وهذا ما استشعرته وزارة الداخلية وكثفت من جهودها لمحاربته وبالتالي إزالته عن طريق النهضة الشاملة التي يرعاها جلالة الملك المعظم وينفذها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
باختصار إن البحرين بالرغم من صغر مساحتها إلا أنها باتت تصدر تجاربها ونجاحاتها إلى العديد من الدول وخاصة المتقدمة منها، لتكون أنموذجاً يحتذى به في مجال محاربة الفساد وبسط الأمن والأمان في كافة المجالات والجوانب، وحري بنا أن نفخر بخطواتنا وبجديتها وريادتها، وأن نشد على يدي معالي وزير الداخلية لمواصلة التطور الذي تشهده الوزارة، والدعوة له بالتوفيق في ظل التوسع العلمي لمفهوم الأمن وتشعباته التي يفرضها المستقبل والحداثة وتواكبه الوزارة بل وتتفوق عليه بفضل سياستها ونهجها الحكيم ومبادراتها الخلاقة.
