مازالت التكنولوجيا تفتح مجالات أمام الدول لمكافحة الجريمة، إلا أن بعض المجرمين يواصلون أيضاً العمل بالمقابل وابتكار أنواع جديدة من الجرائم باستخدام نفس التكنولوجيا، وهذه الحرب مستمرة، إلا أن المفترض أن تسبق الحكومات المجرمين بخطوات في هذا المسار.
قبل أيام تم تداول خبر عن صاحب مشروع للوجبات الصحية قام بنشر إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، يقدم من خلاله عرضاً مغرياً لاشتراك شهري في وجبات يومية بمبلغ زهيد، واستطاع أن يحصد مبالغ كبيرة من بسطاء صدقوه فأرسلوا له أموالهم وانتظروا الوجبات، ولكنها لم تصل.
وتطوع أحد الضحايا وبحث في قائمة السجلات التجارية ليكتشف أن سجل هذا المطعم قد ألغي وتم إغلاقه، لكن المشكلة أن صاحب الحساب استمر في حصد أموال الناس الذين لا يعرفون أن السجل ملغى، حيث كان يقوم بحذف كل التعليقات التي تحذر من التعامل معه.
أنا على يقين بأن الجهات المعنية في المملكة قد وصلت إلى صاحب السجل –إذا لم يكن قد غادر البلاد– لكن المشكلة هي أن تلك المشاكل متكررة وسهلة الحدوث حتى على أرض الواقع، حيث أفادني أحد الزملاء بأن شخصاً آخر قام بإنشاء مركز تدريب رياضي وصحي وجمع اشتراكات سنوية من الناس، ثم أغلق «الجيم» تاركاً ضحاياه ينتظرون عودته.
وبسبب سهولة حصول أي مستثمر على سجل تجاري في مملكة البحرين فإن مثل هذه الجرائم تحدث كذلك بسهولة، ويصعب بعد ذلك القبض على فاعلها الذي عادة ما يخطط للهروب قبل التفكير في المشروع.
السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك تأمين يمكن تحصيله من المستثمر، على أن تحسب قيمته من نسبة حجم المشروع؟
هل يتم نشر إعلان في وسائل التواصل أو في الصحف المحلية لكل السجلات المغلقة والملغاة، حتى لا يقع الناس في فخ النصابين؟
هل يمكن رصد الحسابات الإلكترونية لأصحاب السجلات على وسائل التواصل بحيث يمكن منع الترويج لأي سجل مغلق أو ملغى؟
هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات من وزارة الصناعة والتجارة، حتى نستطيع حماية الناس وأموالهم، فعلى الرغم من إغلاق سجل هذا المطعم، واستغلاله لعدد كبير من الناس، إلا أنه استمر في جمع الأموال دون خوف من المحاسبة أو العقاب.
أرجو أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المواطنين من جريمة الاحتيال بصفة سجل تجاري صادر منها، وأن يكون هناك تعاوناً مع الجهات الحكومية الأخرى وبالأخص إدارة الجرائم الإلكترونية لوقف الحسابات الإلكترونية وتجميد الحسابات البنكية للسجلات الملغاة ومطاردة أصحابها.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
