أبدأ مقالي باقتباس كلمة رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لعام 2023 ونصها: «ومن دون العمل أو الأمل في إيجاد عمل يتحول اليأس البشري إلى غضب، وفي تلك اللحظات يتشبث الناس بأي يد تقدم لهم طوق نجاة. ويمكن أن تُلحق هذه التكاليف ضرراً -لا يمكن إصلاحه- بمجتمع أو بأجيال بأكملها، وما نقوله ليس من قبيل المبالغة في توصيف الحاجة الماسة لذلك وأهميته. وتشير تقديراتنا إلى أنه في السنوات العشر المقبلة، سيصبح 1.1 مليار شاب في البلدان في سن العمل».
إن البطالة وشح فُرص العمل في أي بلد سلاح فتاك ربما أشد سوءاً من الحروب والأزمات الحقيقية للبلدان، فما تحدث عنه رئيس البنك الدولي حقيقي رغم معرفتنا جميعاً بأهداف البنك الاستثمارية ومشاكل ارتفاع الفائدة البنكية والتي ألحقت الضرر بجميع البلدان ما أسهم في إعادة هيكلة معظم البلدان قروضها الدولية أو حتى إعلان حالة تقشف قصوى خصوصاً بعد ثلاث سنوات من الجائحة.
نحن في البحرين مع وجود الحكمة الملكية والرخاء والأمن والأمان الذي ننعم به ووفرة الاحتياجات مع تكفل الدولة كلياً بالحد الأدنى لدعم المواطن من ذوي الدخل المحدود إلا أن وزارة العمل تنتظرها جهوداً كبيرة للقضاء على البطالة وتصفير ملف العاطلين.
وجاء الإعلان الحقيقي للحكومة والذي أصفه بمحطة تغيير قوية قد تغيّر ملامح أوجه الاقتصاد المحلي، بموافقة مجلس الوزراء على مذكرة بشأن إعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص كاستراتيجية خصوصاً بعد نجاح أكثر من 75% من تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية، ونجاح برنامج التقاعد الذي أسهم بتقليص عدد العاملين في الجهات الحكومية إلى أكثر من النصف مع توقعي أن القادم قد يكون رقم إضافي في خلال السنتين القادمتين حتى 2025.
الحقيقة التي لا أجد مفراً منها وباقتناعي الخاص أرى أنه من الأهمية إنشاء بنك جديد للوظائف لإيجاد وظائف لأبناء هذا البلد المعطاء وخلق نمط اقتصادي جديد، بحيث يقوم القطاع الخاص خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة بخلق وظائف جديدة تغذي الأسواق المحلية للمواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى تعزيز قوانين التوطين الحقيقي لبعض الوظائف بشكل صارم لا تراجع عنه وإلغاء «الفيزا المماثلة» حتى لو كانت قديمة مع مهلة سماح للتحوّل الوظيفي للتوطين خلال سنة كحد أقصى.
رسالتي أضمها واستنسخها من لسان رئيس البنك الدولي الذي أشكره على نمط تفكيره والذي يهدف إلى تغيير النمط الاستثماري الحقيقي نحو استثمار مستدام، حين عبّر عن رأيه حول سبب تغيُّر نمط البنك الدولي.
هناك بوادر أمل، حيث أستشعر بأن 2024 سنة تغيير خالية من العاطلين بفضل حنكة وحكمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
إن البطالة وشح فُرص العمل في أي بلد سلاح فتاك ربما أشد سوءاً من الحروب والأزمات الحقيقية للبلدان، فما تحدث عنه رئيس البنك الدولي حقيقي رغم معرفتنا جميعاً بأهداف البنك الاستثمارية ومشاكل ارتفاع الفائدة البنكية والتي ألحقت الضرر بجميع البلدان ما أسهم في إعادة هيكلة معظم البلدان قروضها الدولية أو حتى إعلان حالة تقشف قصوى خصوصاً بعد ثلاث سنوات من الجائحة.
نحن في البحرين مع وجود الحكمة الملكية والرخاء والأمن والأمان الذي ننعم به ووفرة الاحتياجات مع تكفل الدولة كلياً بالحد الأدنى لدعم المواطن من ذوي الدخل المحدود إلا أن وزارة العمل تنتظرها جهوداً كبيرة للقضاء على البطالة وتصفير ملف العاطلين.
وجاء الإعلان الحقيقي للحكومة والذي أصفه بمحطة تغيير قوية قد تغيّر ملامح أوجه الاقتصاد المحلي، بموافقة مجلس الوزراء على مذكرة بشأن إعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص كاستراتيجية خصوصاً بعد نجاح أكثر من 75% من تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية، ونجاح برنامج التقاعد الذي أسهم بتقليص عدد العاملين في الجهات الحكومية إلى أكثر من النصف مع توقعي أن القادم قد يكون رقم إضافي في خلال السنتين القادمتين حتى 2025.
الحقيقة التي لا أجد مفراً منها وباقتناعي الخاص أرى أنه من الأهمية إنشاء بنك جديد للوظائف لإيجاد وظائف لأبناء هذا البلد المعطاء وخلق نمط اقتصادي جديد، بحيث يقوم القطاع الخاص خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة بخلق وظائف جديدة تغذي الأسواق المحلية للمواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى تعزيز قوانين التوطين الحقيقي لبعض الوظائف بشكل صارم لا تراجع عنه وإلغاء «الفيزا المماثلة» حتى لو كانت قديمة مع مهلة سماح للتحوّل الوظيفي للتوطين خلال سنة كحد أقصى.
رسالتي أضمها واستنسخها من لسان رئيس البنك الدولي الذي أشكره على نمط تفكيره والذي يهدف إلى تغيير النمط الاستثماري الحقيقي نحو استثمار مستدام، حين عبّر عن رأيه حول سبب تغيُّر نمط البنك الدولي.
هناك بوادر أمل، حيث أستشعر بأن 2024 سنة تغيير خالية من العاطلين بفضل حنكة وحكمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
