عبارةٌ لا تغيب عن بالي أبداً حول التشريع وصياغة القوانين في البحرين سمعتها من الكثيرين «في البحرين لا نعاني من فراغات تشريعية بل نعاني من ضعف التنفيذ».
أي إنّ تشريعاتِنا الموجودةَ والصادرةَ كثيرةٌ، لكننا نشعر ببعض الفراغات في مواقعَ لا بسبب عدم وجود التشريع، بل بسبب طريقة تنفيذه أو بسبب عدم وضعه موضعَ التنفيذ من الأساس، ولو أننا عالجنا ما عجزنا عن تطبيقه من القوانين لكان ذلك أفضل ألف مرة من إصدار المزيد منها.
إذ إنّ هناك العديدَ من التشريعات والقوانين التي صدرت مازالت مجمدةً منذ صدورها إلى الآن؛ فالعديد منها صدر منذ سنوات ولم يُنفذ، والسؤال لِمَ لَمْ تُنفذ؟ الجواب تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، أحد تلك الأسباب أنه أحياناً لم تصدر للقانون لائحة تنفيذية، وأحياناً أخرى لم تصدر له لائحة تدابير، وأحياناً لا توجد ميزانية، أو أنه في أثناء التطبيق تم اكتشاف أن التشريع به خلل غير قابل للتنفيذ، أو أن القانون صدر ولم تذكر فيه العقوبات لمخالفاته.. أي كما قلنا تعددت الأسباب والنتيجة واحدة؛ تعليق التشريع وعدم تنفيذه.
التشريعات تخص عدة جهات في الحكومة منها ما هو صحي تكلف به وزارة الصحة، ومنها البلدي ومنها التجاري ومنها الأمني أو القضائي.. أو إن مسؤولية التطبيق تقع على عاتق عدة جهات وفقاً لطبيعته، وتلك مسألة تواجه العمل التشريعي في العديد من الدول، إنما ما يقلل من آثارها أن هناك متابعة دائمة وعملية تقييم مستمرة.
وأَمْسِ قرأتُ هذا الخبر من دولة الإمارات الشقيقة:
«وضمن أعمال مجلس الوزراء اعتمدنا مؤشراً جديداً للحكومة وهو مؤشر «*إنفاذ القوانين*» وتطبيقها، وآثار القوانين على كافة الفئات سواء مستثمرين أو مواطنين ومقيمين أو فئات تخصصية، الهدف قياس تأثير هذه القوانين ومراجعتها في حال دعت الحاجة». «انتهى».
ما أحوجَنا في البحرين إلى هذا المؤشر، ما أحوجنا إلى أن نكلف جهة ما بشكل رسمي برصد وحصر وجمع القوانين المعلقة التي لم تتح لها فرصة النفاذ، وتقديمها للحكومة وللسلطة التشريعية مع ذكر الأسباب والتوصيات، وتقسم حسب نوعيتها لا حسب جهات تنفيذها فحسب للنظر فيها من جديد والعمل على بحث السبل لإنفاذها أو تعديلها إن تطلب الأمر.
وبإمكان الجهات المعنية أن تقدم القوانين المعطلة لديها مع الإشارة إلى أسباب عدم النفاذ.
ليس ذلك فحسب، بل علينا أن نقيّم إن كان القانون قد أدى الغرض منه وحقق مبتغاه في حال تنفيذه، أو نرصد التبعات والآثار الجانبية للقانون إن وجدت بعد النفاذ والتي لم تكن في الحسبان في أثناء الدورة التشريعية له.
لو نجحنا في هذه المهمة فإن ذلك سيدفع إلى تحسين جودة التشريعات الجديدة لأننا سنتعلم من أخطائنا والأهم سيكون للقانون هيبة بعدما أهدرت بعدم تنفيذه، فحين تُصدر السلطة التشريعية قانوناً أو يصدرُ مرسومٌ ملكيٌّ بقانون ولا يُنفذ أو يكون هناك خلل في تنفيذه فإن تلك إهانة غير مقبولة لجهة الإصدار.
أي إنّ تشريعاتِنا الموجودةَ والصادرةَ كثيرةٌ، لكننا نشعر ببعض الفراغات في مواقعَ لا بسبب عدم وجود التشريع، بل بسبب طريقة تنفيذه أو بسبب عدم وضعه موضعَ التنفيذ من الأساس، ولو أننا عالجنا ما عجزنا عن تطبيقه من القوانين لكان ذلك أفضل ألف مرة من إصدار المزيد منها.
إذ إنّ هناك العديدَ من التشريعات والقوانين التي صدرت مازالت مجمدةً منذ صدورها إلى الآن؛ فالعديد منها صدر منذ سنوات ولم يُنفذ، والسؤال لِمَ لَمْ تُنفذ؟ الجواب تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، أحد تلك الأسباب أنه أحياناً لم تصدر للقانون لائحة تنفيذية، وأحياناً أخرى لم تصدر له لائحة تدابير، وأحياناً لا توجد ميزانية، أو أنه في أثناء التطبيق تم اكتشاف أن التشريع به خلل غير قابل للتنفيذ، أو أن القانون صدر ولم تذكر فيه العقوبات لمخالفاته.. أي كما قلنا تعددت الأسباب والنتيجة واحدة؛ تعليق التشريع وعدم تنفيذه.
التشريعات تخص عدة جهات في الحكومة منها ما هو صحي تكلف به وزارة الصحة، ومنها البلدي ومنها التجاري ومنها الأمني أو القضائي.. أو إن مسؤولية التطبيق تقع على عاتق عدة جهات وفقاً لطبيعته، وتلك مسألة تواجه العمل التشريعي في العديد من الدول، إنما ما يقلل من آثارها أن هناك متابعة دائمة وعملية تقييم مستمرة.
وأَمْسِ قرأتُ هذا الخبر من دولة الإمارات الشقيقة:
«وضمن أعمال مجلس الوزراء اعتمدنا مؤشراً جديداً للحكومة وهو مؤشر «*إنفاذ القوانين*» وتطبيقها، وآثار القوانين على كافة الفئات سواء مستثمرين أو مواطنين ومقيمين أو فئات تخصصية، الهدف قياس تأثير هذه القوانين ومراجعتها في حال دعت الحاجة». «انتهى».
ما أحوجَنا في البحرين إلى هذا المؤشر، ما أحوجنا إلى أن نكلف جهة ما بشكل رسمي برصد وحصر وجمع القوانين المعلقة التي لم تتح لها فرصة النفاذ، وتقديمها للحكومة وللسلطة التشريعية مع ذكر الأسباب والتوصيات، وتقسم حسب نوعيتها لا حسب جهات تنفيذها فحسب للنظر فيها من جديد والعمل على بحث السبل لإنفاذها أو تعديلها إن تطلب الأمر.
وبإمكان الجهات المعنية أن تقدم القوانين المعطلة لديها مع الإشارة إلى أسباب عدم النفاذ.
ليس ذلك فحسب، بل علينا أن نقيّم إن كان القانون قد أدى الغرض منه وحقق مبتغاه في حال تنفيذه، أو نرصد التبعات والآثار الجانبية للقانون إن وجدت بعد النفاذ والتي لم تكن في الحسبان في أثناء الدورة التشريعية له.
لو نجحنا في هذه المهمة فإن ذلك سيدفع إلى تحسين جودة التشريعات الجديدة لأننا سنتعلم من أخطائنا والأهم سيكون للقانون هيبة بعدما أهدرت بعدم تنفيذه، فحين تُصدر السلطة التشريعية قانوناً أو يصدرُ مرسومٌ ملكيٌّ بقانون ولا يُنفذ أو يكون هناك خلل في تنفيذه فإن تلك إهانة غير مقبولة لجهة الإصدار.
