لخّصت تصريحات وزير الخارجية البحريني د.عبداللطيف الزياني عمق العلاقات التاريخية والوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، حينما أكد أن «العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البحرين والسعودية، تعد أنموذجاً في الأخوة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والنابعة من وحدة الدين والدم والمصير المشترك، وتطابق المواقف الدبلوماسية في ظل قيادتي البلدين»، مؤكداً أن «مجلس التنسيق السعودي البحريني يمثّل دفعة جديدة لمسيرة المنجزات التكاملية بين البلدين»، في سياق تعليقه على انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.إن هذا الاجتماع المبارك جسّد بشكل مباشر مدى حرص قيادتي المملكتين الشقيقتين على تنمية وازدهار ورخاء الشعبين الشقيقين من خلال الإعلان عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة، والاقتصاد، والمالية، والأسواق المالية، والقانونية، والثقافة، والتعليم، والتنمية الإدارية، والصحة، والتلفزيون والإذاعة والأخبار، بالإضافة إلى الإعلان عن افتتاح أول مكتب للشركة السعودية البحرينية الذي تم تأسيسه في نوفمبر 2022 بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة ممتلكات البحرين القابضة باستثمار بلغ 5 مليارات دولار أمريكي، والانتهاء من بناء مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في مملكة البحرين حيث من المزمع البدء بتشغيله خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المتعلّقة بإطلاق فرص للتدريب واحتضان لمؤسسات القطاع الخاص التي تُعنى بالذكاء الاصطناعي والربط الشبكي والإلكتروني ومشاركة البيانات، والشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في المجالات الصحية، ومعاملة المنتجات في البلدين، بحسب البيان الرسمي الذي صدر بعد الاجتماع.من هذا المنطلق كان تأكيد وزير الخارجية البحريني على المسيرة المباركة للتكامل الأخوي والاستراتيجي بين المملكتين الشقيقتين، ولذلك اعتبر أن «المملكة العربية السعودية تمثل أكبر شريك سياسي وأمني واقتصادي لمملكة البحرين»، الأمر الذي يؤكد العمل على الخطط الاستراتيجية لتفعيل الاتفاقيات والمبادرات والمشاريع التنموية المشتركة، وتدعيم قوة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتعزيز العمل العربي المشترك، خاصة وأن البلدين يعملان على توطيد الشراكة الدولية في ضمان الأمن المائي والغذائي، وحماية حرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة، وإرساء دعائم السلام والتسامح والحوار الديني والحضاري، ومكافحة التطرّف والإرهاب، الأمر الذي يؤكد قوة تأثير المملكتين الشقيقتين على المستوى الإقليمي والخليجي والعربي والدولي.