كشفت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي أنه بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة سيتم العمل على إنشاء إدارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري، حيث أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بحماية الثروة السمكية ووضع الإجراءات والضوابط التي من شأنها الحفاظ عليها باعتبارها من الموارد الأصيلة والمهمة للمواطن البحريني، تشكل خارطة طريق للحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد ليكون مردودها وخيرها لأهل البحرين، وهي مهنة تقليدية متوارثة على امتداد الأجيال، مشيداً بالوقت نفسه بدعم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وخلال الفترة الماضية، كانت توجيهات سيدي جلالة الملك المعظم ايده الله نابعة من متابعته المستمرة في أهمية الحفاظ على الثروة السمكية كونها جزء لا يتجرأ من تاريخ مملكة البحرين ومورد أساسي في تعزيز الأمن الغذائي، حيث أن التوجيه السامي كان له الأثر البالغ في نفوس الصيادين الذين يرون أن الخطوات الحكومية تتجه نحو الاهتمام بمصدر رزقهم.
وفي هذا الإطار، فإن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة معالي الوزير والإدارة العامة لخفر السواحل ستسهم وعبر إنشاء تلك الإدارة إلى ضبط المخالفين مما ينعكس ذلك على ديمومة الحياة البحرية وتعزز المخزون السمكي في مملكة البحرين.
وتباعاً لذلك، فإن مملكة البحرين هي جزء من العالم، فالدول عبر إمكانياتها تسعى لإنشاء منظومة متكاملة لتخفيف الاعتماد على الخارج في توفير المواد الأساسية ومنها الغذائية، فتوجيه سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يأتي نابع من نظرة واقعية تستند على ضرورة الوصول لأعلى معدلات الاكتفاء الاستراتيجي المستدام للغذاء والمواد الأساسية التي يحتاجها المواطن والمقيم، والذي ينعكس على توفير الحياة الكريمة والرفاهية المنشودة، وهذا سيدعم بلاشك المساعي والمشاريع الاقتصادية والتنموية في مملكة البحرين.
خلاصة الموضوع، أن التوجيه السامي لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة مستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سيحافظ على استدامة الثروة البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية وسيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمملكة البحرين ويعتبر ذلك نموذجاً لباقي القطاعات المعنية بالأمن الغذائي.
وخلال الفترة الماضية، كانت توجيهات سيدي جلالة الملك المعظم ايده الله نابعة من متابعته المستمرة في أهمية الحفاظ على الثروة السمكية كونها جزء لا يتجرأ من تاريخ مملكة البحرين ومورد أساسي في تعزيز الأمن الغذائي، حيث أن التوجيه السامي كان له الأثر البالغ في نفوس الصيادين الذين يرون أن الخطوات الحكومية تتجه نحو الاهتمام بمصدر رزقهم.
وفي هذا الإطار، فإن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة معالي الوزير والإدارة العامة لخفر السواحل ستسهم وعبر إنشاء تلك الإدارة إلى ضبط المخالفين مما ينعكس ذلك على ديمومة الحياة البحرية وتعزز المخزون السمكي في مملكة البحرين.
وتباعاً لذلك، فإن مملكة البحرين هي جزء من العالم، فالدول عبر إمكانياتها تسعى لإنشاء منظومة متكاملة لتخفيف الاعتماد على الخارج في توفير المواد الأساسية ومنها الغذائية، فتوجيه سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يأتي نابع من نظرة واقعية تستند على ضرورة الوصول لأعلى معدلات الاكتفاء الاستراتيجي المستدام للغذاء والمواد الأساسية التي يحتاجها المواطن والمقيم، والذي ينعكس على توفير الحياة الكريمة والرفاهية المنشودة، وهذا سيدعم بلاشك المساعي والمشاريع الاقتصادية والتنموية في مملكة البحرين.
خلاصة الموضوع، أن التوجيه السامي لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة مستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سيحافظ على استدامة الثروة البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية وسيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمملكة البحرين ويعتبر ذلك نموذجاً لباقي القطاعات المعنية بالأمن الغذائي.
