المؤشر الوحيد الذي يمكن اعتماده لقياس الجهود المبذولة لتنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم بشأن الثروة السمكية هو مدى تعافي البحر وزيادة المخزون فيه وانخفاض أسعار السمك ونصيب الفرد منه سنوياً، أي بالأرقام، أما أية مؤشرات أخرى فخذوا العلم من الأرقام فقط.
نريد أن نعرف كم بلغ نصيب الفرد من الأسماك بعد أن كان في الثمانينات 18.5 كيلو في السنة للفرد ثم تدهور وهبط إلى 4 كيلو في السنة عام 2014 وحينها حدد مدى تدهور المخزون السمكي في البحرين فوصل إلى نسبة 90%، أي لم يتبقَ في البحر سوى 10% منه فقط.
ومنذ ذلك الحين وجلالة الملك المعظم يوجه الجهات المعنية بالاهتمام بهذه المشكلة لأن من شأن حلها تحقيق الأمن الغذائي والأهم أنه يخفف العبء على المواطن البحريني نظراً لارتفاع أسعار السمك وعدم قدرته على شرائه وهذا لا يستقيم حتى مع اسم مملكتنا «البحرين»!! لا بحر واحد (شي محرج).
الكثير تحدثوا وكتبوا حول الجهود المبذولة منذ عام 2014 إلى اليوم أي قبل عشر سنوات منذ صدرت التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم باهتمام تلك الجهات بهذا القطاع ولكن -مع الأسف- تلك الجهود لم تساهم إلا بتحسّن محدود جداً بتعافي البحر وعدم انخفاض الأسعار، حتى عاد جلالة الملك المعظم وأمر بمزيد من الاهتمام بهذا القطاع الاقتصادي الأمني الهام أي بالأمن الغذائي أكثر من مرة وإن كان بالاستزراع، وآخرها كان الاجتماع الذي عقده نهاية الشهر الماضي، وما ذلك إلا لأن جلالته يستشعر معاناة المواطن مع أسعار السمك، وهو مصدره الغذائي الأول خاصة وأننا جزيرة يحيطها البحر من كل جانب فإن وصلت نسبة التدهور إلى 90% في مرحلة ما ووصل سعر كيلو الصافي إلى 8 دنانير فما ذلك إلا لضعف العناية والرقابة والتشريعات والعقوبات والإهمال بدءاً من الدفان إلى الصيد الجائر إلى ضعف العقوبات إلى التصدير.. إلخ، الأسباب كثيرة والحلول في يدنا وليست متروكة للعرض فقط أو لكلفة الاستيراد أو التأمين أو الدولار أو أو، هذا بحرنا وهذا سوقنا، الارتفاع ربما يخضع للمواسم فذلك مفهوم، ويخضع لكلفة العمالة أو أسعار الوقود أوالمعدات وتلك عناصر بالإمكان السيطرة عليها ودعمها وحصرها في البحرينيين حتى يبقى السعر في متناول الجميع، ولن يؤثر ذلك على هذه الأسعار الخيالية للأسماك كما هو الحال الآن.
وبخصوص العقوبات إذ رتبت المادة (33) عقوبات جنائية على مخالفة المادتين (19) و(20)، وهي الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن 300 دينار، ولا تتجاوز 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وأجازت المادة (34) مصادرة المعدات كإجراء تحفظي وإداري.
واتضح أن تلك ليست عقوبة رادعة أبداً، فمخالفوها يدفعون 300 دينار ويستمرون في ارتكابها مرات عديدة أخرى، لأنها أقل من قيمة ثلاجة واحدة مما يصيدون!!
والجدير بالذكر أنه قد صدرت أحكام قضائية، تراوحت ما بين الغرامة المالية والسجن والإبعاد عن البلاد بعد انتهاء فترة تنفيذ العقوبة، بحق عدد ممن ارتكبوا مخالفات مثل صيد الروبيان وتداوله خلال فترة الحظر وحيازة شباك صيد الروبيان «شباك الجر القاعية»، وعدم الامتثال لأوامر دوريات خفر السواحل بالتوقف والتفتيش، وممارسة الصيد التجاري دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالإضافة إلى عدم توافر أدوات السلامة البحرية «إنما ماذا عن صاحب الرخصة أو صاحب البانوش إن لم يكن مرخصاً؟» لا شيء، يبعد عماله أو عمالها لأن هناك رخصاً لنساء ويأتون بعمالة من المخالفين الموجودين بكثرة في البلاد!!
هناك مطاردات بحرية وعمليات تهريب ومخالفات والمضبوطات المصادرة أحياناً تصل إلى الأطنان مما يدل على أن حجم المخالفات مازال كبيراً.
لذلك استمرت المشكلة ولذلك لم تنفذ التوجيهات السامية كما ينبغي لها طوال السنوات العشر الماضية.
نأمل أن نرى انعكاساً للتوجيهات الأخيرة التي تمت في الأسابيع الماضية على المؤشرات التي تعكس حقيقة الواقع، أي نرى ارتفاعاً في المخزون وانخفاضاً في الأسعار.
نريد أن نعرف كم بلغ نصيب الفرد من الأسماك بعد أن كان في الثمانينات 18.5 كيلو في السنة للفرد ثم تدهور وهبط إلى 4 كيلو في السنة عام 2014 وحينها حدد مدى تدهور المخزون السمكي في البحرين فوصل إلى نسبة 90%، أي لم يتبقَ في البحر سوى 10% منه فقط.
ومنذ ذلك الحين وجلالة الملك المعظم يوجه الجهات المعنية بالاهتمام بهذه المشكلة لأن من شأن حلها تحقيق الأمن الغذائي والأهم أنه يخفف العبء على المواطن البحريني نظراً لارتفاع أسعار السمك وعدم قدرته على شرائه وهذا لا يستقيم حتى مع اسم مملكتنا «البحرين»!! لا بحر واحد (شي محرج).
الكثير تحدثوا وكتبوا حول الجهود المبذولة منذ عام 2014 إلى اليوم أي قبل عشر سنوات منذ صدرت التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم باهتمام تلك الجهات بهذا القطاع ولكن -مع الأسف- تلك الجهود لم تساهم إلا بتحسّن محدود جداً بتعافي البحر وعدم انخفاض الأسعار، حتى عاد جلالة الملك المعظم وأمر بمزيد من الاهتمام بهذا القطاع الاقتصادي الأمني الهام أي بالأمن الغذائي أكثر من مرة وإن كان بالاستزراع، وآخرها كان الاجتماع الذي عقده نهاية الشهر الماضي، وما ذلك إلا لأن جلالته يستشعر معاناة المواطن مع أسعار السمك، وهو مصدره الغذائي الأول خاصة وأننا جزيرة يحيطها البحر من كل جانب فإن وصلت نسبة التدهور إلى 90% في مرحلة ما ووصل سعر كيلو الصافي إلى 8 دنانير فما ذلك إلا لضعف العناية والرقابة والتشريعات والعقوبات والإهمال بدءاً من الدفان إلى الصيد الجائر إلى ضعف العقوبات إلى التصدير.. إلخ، الأسباب كثيرة والحلول في يدنا وليست متروكة للعرض فقط أو لكلفة الاستيراد أو التأمين أو الدولار أو أو، هذا بحرنا وهذا سوقنا، الارتفاع ربما يخضع للمواسم فذلك مفهوم، ويخضع لكلفة العمالة أو أسعار الوقود أوالمعدات وتلك عناصر بالإمكان السيطرة عليها ودعمها وحصرها في البحرينيين حتى يبقى السعر في متناول الجميع، ولن يؤثر ذلك على هذه الأسعار الخيالية للأسماك كما هو الحال الآن.
وبخصوص العقوبات إذ رتبت المادة (33) عقوبات جنائية على مخالفة المادتين (19) و(20)، وهي الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن 300 دينار، ولا تتجاوز 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وأجازت المادة (34) مصادرة المعدات كإجراء تحفظي وإداري.
واتضح أن تلك ليست عقوبة رادعة أبداً، فمخالفوها يدفعون 300 دينار ويستمرون في ارتكابها مرات عديدة أخرى، لأنها أقل من قيمة ثلاجة واحدة مما يصيدون!!
والجدير بالذكر أنه قد صدرت أحكام قضائية، تراوحت ما بين الغرامة المالية والسجن والإبعاد عن البلاد بعد انتهاء فترة تنفيذ العقوبة، بحق عدد ممن ارتكبوا مخالفات مثل صيد الروبيان وتداوله خلال فترة الحظر وحيازة شباك صيد الروبيان «شباك الجر القاعية»، وعدم الامتثال لأوامر دوريات خفر السواحل بالتوقف والتفتيش، وممارسة الصيد التجاري دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالإضافة إلى عدم توافر أدوات السلامة البحرية «إنما ماذا عن صاحب الرخصة أو صاحب البانوش إن لم يكن مرخصاً؟» لا شيء، يبعد عماله أو عمالها لأن هناك رخصاً لنساء ويأتون بعمالة من المخالفين الموجودين بكثرة في البلاد!!
هناك مطاردات بحرية وعمليات تهريب ومخالفات والمضبوطات المصادرة أحياناً تصل إلى الأطنان مما يدل على أن حجم المخالفات مازال كبيراً.
لذلك استمرت المشكلة ولذلك لم تنفذ التوجيهات السامية كما ينبغي لها طوال السنوات العشر الماضية.
نأمل أن نرى انعكاساً للتوجيهات الأخيرة التي تمت في الأسابيع الماضية على المؤشرات التي تعكس حقيقة الواقع، أي نرى ارتفاعاً في المخزون وانخفاضاً في الأسعار.
