صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجه في جلسة مجلس الوزراء مؤخراً إلى صياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 والعمل على إطلاقها قبل نهاية العام.
هذا التوجيه حصد ردود فعل عديدة، وتم رصدتفاعلات عديدة من قبل المؤسسات الحكومية وأيضا القطاع الخاص بشأن الملامح الجديدة التي ستكون عليها الرؤية الجديدة، أو المحدثة إن جاز تسميتها بذلك.
لكن هناك تساؤلات طرحها الناس بشأن روية 2030، ووضعها وما الذي استجد في الموضوع حتى يتم التوجيه لطرح رؤية جديدة؟
هنا ومن منطلق متابعة أولا للمسار التاريخي لعملية التنمية في البحرين وإطلاق الرؤية الأولى، ومن منطلق إدراك للمتغيرات والتحديات والطموحات المستقبلية، قد تكون الإجابة بطريقة سهلة يدركها الناس، وخاصة بالنسبة لأهميتها.
أولاً المتتبع سيعلم أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 أطلقت في عام 2008، على أساس كونها خطة إستراتيجية طويلة الأمد هدفها التنمية الاقتصادية لبلادنا الغالية. واستندت الرؤية إلى ثلاثة مبادئ أساسية هي: الاستدامة والعدالة والتنافسية.
واليوم حينما نرى توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن صياغة رؤية تمتد إلى عام 2050، علينا استيعاب عوامل عديدة تجعلك على الدوام تسعى للتطوير والتحديث والمواكبة، وهنا أتحدث عن متغيرات قد لا تكون موجودة وقت تدشين الرؤى ووضع الإستراتيجيات، في المقابل تعمل هذه المتغيرات على فرض أمور يجب معها المراجعة والتطوير والبناء على ما تحقق.
رؤية 2030 تحقق منها الكثير، وتحققت للبحرين نقلات نوعية في مجالات عديدة بناء على محاورها، لكن اليوم نجد العالم بأسره تأثر بكثير من المتغيرات جعلته يحدث من إستراتيجياته ويطور منها، بل يبني على النجاحات السابقة. والأهم هو خوض التحدي في رفع سقف الطموحات لتحقيق مستقبل أفضل.
قبل سنوات أثرت على العالم موجة الأزمة الاقتصادية والتراجعات في السوق العالمية وكذلك تذبذب أسعار النفط، وأعقب ذلك بعض الأحداث العالمية التي أثرت على استقرار الاقتصاديات والتوازنات، يضاف إليها عملية التضخم التي جعلت الدول تغير الكثير من أساليب التعامل للتغلب على التحديات، دون نسيان ما تسببت فيه أزمة كورونا من استنزاف للموارد بغية حماية البشر، وما تركته من تداعيات تستوجب العمل لجبر كثير من الأمور.
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رجل تعودنا منه التطلع إلى المستقبل، والتركيز على العمل لضمان الاستمرارية والديمومة، والأهم تحقيق الأفضل للوطن والمواطن، وعليه فإن توجيهه بشأن الرؤية الممتدة إلى عام 2050 جاءت مع تأكيدات سموه على أمور أساسية، تحقيقها فيه الخير الكثير للبحرين وأهلها.
هذه الرؤية بحسب ما شدد وأكد عليه الأمير سلمان يجب أن تعكس طموحات وتطلعات المجتمع، أي أنها ستتضمن أهدافا تحقيقها يمثل أولويات للناس ومن شأن الوصول إليها تحقيق الخير لهم ولبلادنا بالتأكيد. وأيضا هذه الرؤية ستوضع وتصاغ وتكتب بأيد بحرينية خالصة، ما يعني وجود مسؤولية اليوم علينا جميعا في تضمينها كل ما من شأنه صناعة الخير للبحرين وشعبها.
هذا التحديث والتطوير والانتقال إلى مراحل متقدمة من التحديات وبلوغ أهداف أكبر وذات ديمومة واستمرارية، هو أسلوب عمل ذكي ومرن، فالواقع وتقلباته يفرض عليك أمورا، الوقوف أمامها دون تحرك أو تعامل يُبنى على إستراتيجيات ذكية ومرنة وتتفوق على مستوى التحديات، هو الأمر الذي يجعلك لا تواكب التسارع في العالم، لكن المواكبة والتحديث والتطوير والبناء على ما تحقق والسعي للأفضل، هو أسلوب التعامل الصحيح، وهو ما عودنا عليه الأمير سلمان من خلال تأسيسه لمسيرة التطوير الاقتصادي والإصلاح الحكومي والبناء للمستقبل.
وفق الله الحكومة برئاسة الأمير سلمان في تحقيق كل ما فيه الخير للبحرين وشعبها.
هذا التوجيه حصد ردود فعل عديدة، وتم رصدتفاعلات عديدة من قبل المؤسسات الحكومية وأيضا القطاع الخاص بشأن الملامح الجديدة التي ستكون عليها الرؤية الجديدة، أو المحدثة إن جاز تسميتها بذلك.
لكن هناك تساؤلات طرحها الناس بشأن روية 2030، ووضعها وما الذي استجد في الموضوع حتى يتم التوجيه لطرح رؤية جديدة؟
هنا ومن منطلق متابعة أولا للمسار التاريخي لعملية التنمية في البحرين وإطلاق الرؤية الأولى، ومن منطلق إدراك للمتغيرات والتحديات والطموحات المستقبلية، قد تكون الإجابة بطريقة سهلة يدركها الناس، وخاصة بالنسبة لأهميتها.
أولاً المتتبع سيعلم أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 أطلقت في عام 2008، على أساس كونها خطة إستراتيجية طويلة الأمد هدفها التنمية الاقتصادية لبلادنا الغالية. واستندت الرؤية إلى ثلاثة مبادئ أساسية هي: الاستدامة والعدالة والتنافسية.
واليوم حينما نرى توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن صياغة رؤية تمتد إلى عام 2050، علينا استيعاب عوامل عديدة تجعلك على الدوام تسعى للتطوير والتحديث والمواكبة، وهنا أتحدث عن متغيرات قد لا تكون موجودة وقت تدشين الرؤى ووضع الإستراتيجيات، في المقابل تعمل هذه المتغيرات على فرض أمور يجب معها المراجعة والتطوير والبناء على ما تحقق.
رؤية 2030 تحقق منها الكثير، وتحققت للبحرين نقلات نوعية في مجالات عديدة بناء على محاورها، لكن اليوم نجد العالم بأسره تأثر بكثير من المتغيرات جعلته يحدث من إستراتيجياته ويطور منها، بل يبني على النجاحات السابقة. والأهم هو خوض التحدي في رفع سقف الطموحات لتحقيق مستقبل أفضل.
قبل سنوات أثرت على العالم موجة الأزمة الاقتصادية والتراجعات في السوق العالمية وكذلك تذبذب أسعار النفط، وأعقب ذلك بعض الأحداث العالمية التي أثرت على استقرار الاقتصاديات والتوازنات، يضاف إليها عملية التضخم التي جعلت الدول تغير الكثير من أساليب التعامل للتغلب على التحديات، دون نسيان ما تسببت فيه أزمة كورونا من استنزاف للموارد بغية حماية البشر، وما تركته من تداعيات تستوجب العمل لجبر كثير من الأمور.
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رجل تعودنا منه التطلع إلى المستقبل، والتركيز على العمل لضمان الاستمرارية والديمومة، والأهم تحقيق الأفضل للوطن والمواطن، وعليه فإن توجيهه بشأن الرؤية الممتدة إلى عام 2050 جاءت مع تأكيدات سموه على أمور أساسية، تحقيقها فيه الخير الكثير للبحرين وأهلها.
هذه الرؤية بحسب ما شدد وأكد عليه الأمير سلمان يجب أن تعكس طموحات وتطلعات المجتمع، أي أنها ستتضمن أهدافا تحقيقها يمثل أولويات للناس ومن شأن الوصول إليها تحقيق الخير لهم ولبلادنا بالتأكيد. وأيضا هذه الرؤية ستوضع وتصاغ وتكتب بأيد بحرينية خالصة، ما يعني وجود مسؤولية اليوم علينا جميعا في تضمينها كل ما من شأنه صناعة الخير للبحرين وشعبها.
هذا التحديث والتطوير والانتقال إلى مراحل متقدمة من التحديات وبلوغ أهداف أكبر وذات ديمومة واستمرارية، هو أسلوب عمل ذكي ومرن، فالواقع وتقلباته يفرض عليك أمورا، الوقوف أمامها دون تحرك أو تعامل يُبنى على إستراتيجيات ذكية ومرنة وتتفوق على مستوى التحديات، هو الأمر الذي يجعلك لا تواكب التسارع في العالم، لكن المواكبة والتحديث والتطوير والبناء على ما تحقق والسعي للأفضل، هو أسلوب التعامل الصحيح، وهو ما عودنا عليه الأمير سلمان من خلال تأسيسه لمسيرة التطوير الاقتصادي والإصلاح الحكومي والبناء للمستقبل.
وفق الله الحكومة برئاسة الأمير سلمان في تحقيق كل ما فيه الخير للبحرين وشعبها.
