على الدولة أن تقر أنه دون التجار ودون رأس المال البحريني لن نتمكن من تنمية اقتصادنا وتحسين مستوى معيشة مواطنينا، ودون اقتصاد منتج وله قيمة مضافة لن يتمكن اقتصادنا من استدامة التنمية، وذلك كله من المفترض أن ينعكس على جيب المواطن لا الناتج القومي فقط، نظراً إلى الترابط المباشر وغير المباشر بين السوق البحريني والاقتصاد البحريني.
والحديث عن التوظيف في القطاع الخاص وعن رواتب القطاع الخاص وعن ريادة الأعمال وعن البيئة المشجعة لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لن يكون إلا بتعاون الأطراف الثلاثة (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والغرفة)، ولذا فإن تعاون السلطتين مع الغرفة ضرورة من ضروريات التنمية، أما النظر إلى التجار والغرفة على أن دورهم مساعد أو هامشي فذلك لن يخدم أياً من الأطراف.
والحديث عن تقييم مخرجات 2030 والعمل على تهيئة السوق لرؤية البحرين الاقتصادية 2050 يحتاج إلى أقصى درجات التعاون بين الأطراف الثلاثة، وإن كنا نريد للقطاع الخاص أن يقود عربة التنمية، فلابد أن يكون التعاون على مستوى نديّ وعلى مستوى تفاعلي نشط، بمعنى ألا يكون حواراً كحوار الطرشان، الغرفة تتحدث وحدها والحكومة تتحدث وحدها، قل ما تريده وأفعل ما أشاء!!
ولهذا عقدت غرفة التجارة والصناعة مؤتمرها السنوي الثالث للّجان لتستشرف من خلال نقاشاته أوضاع السوق البحرينية والاقتصاد البحريني في ضوء مخرجات رؤية 2030، وما يمكن تحقيقه من أجل تقييم الوضع الحالي، والعمل على استدامة ما هو في صالح الاقتصاد البحريني وتنمية ما يمكن تنميته وتحسينه وتطويره.
المؤتمر كان بحضور أعضاء من السلطة التشريعية أي طرفين من أطراف العلاقة فقط، والسلطة التنفيذية كان حضورها مجرد حضور الجلسة الافتتاحية وممثلاً فقط بوزيرة السياحة ووكلاء مساعدين من الحكومة لم أحصل على إجابة حول مشاركتهم في الجلسات. ما هو واضح من خلال ما تم نقله في الصحافة أن الذين شاركوا في النقاش والحوار هم أعضاء الغرفة وأعضاء الشورى والنواب، وخاصة أن العديد من المحاور كان يتعلق بالتشريعات الخاصة بالوضع الاقتصادي.
ثم لفت نظري ما صرح به وليد كانو رئيس المجموعة التنسيقية للّجان أن المؤتمر في نسختيه الماضيتين استطاع تحقيق نجاحات انعكست آثارها سريعاً على مختلف مكونات القطاع الخاص، إذ تمكّنت من تقديم عدد من المبادرات الداعمة لاستدامة القطاعات منذ تشكيلها وإطلاق خطط عملها في يناير 2022 ورفع ما يقارب 53 مرئية أو توصية إلى جهات حكومية.
السؤال الآن هل السلطة التنفيذية بحاجة إلى الانخراط أكثر في الحوارات مع السوق؟ نعم بكل تأكيد، وخاصة أن وزير الصناعة والتجارة هو ابن السوق، ومثلما يحتاج الأمر إلى التحاور مع السلطة التشريعية يحتاج أيضاً إلى التحاور مع التنفيذية بشكل فعال من أجل صياغة رؤية مشتركة، لا أن نكتفي برفع توصياتنا. لا أحد يتوقع تنفيذ جميع التوصيات التي يرغب فيها السوق والاتفاق مع السلطة التنفيذية مائة في المائة، إنما النقاش المباشر يمكنه أن يغيّر مرئيات كلا الطرفين، لا نجعل العلاقة طلبات من السوق على شكل توصيات، ثم الانتظار حتى تقتنع به السلطة التنفيذية وتقبل به، بل لنجعله توافقاً ناتجاً عن الحوار والجدال على مستوى أصحاب القرار أي على مستوى الوزراء، ذلك أجدى أن يحقق نتائج إيجابية لجميع الأطراف، وفي النهاية الخير للاقتصاد البحريني.
والحديث عن التوظيف في القطاع الخاص وعن رواتب القطاع الخاص وعن ريادة الأعمال وعن البيئة المشجعة لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لن يكون إلا بتعاون الأطراف الثلاثة (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والغرفة)، ولذا فإن تعاون السلطتين مع الغرفة ضرورة من ضروريات التنمية، أما النظر إلى التجار والغرفة على أن دورهم مساعد أو هامشي فذلك لن يخدم أياً من الأطراف.
والحديث عن تقييم مخرجات 2030 والعمل على تهيئة السوق لرؤية البحرين الاقتصادية 2050 يحتاج إلى أقصى درجات التعاون بين الأطراف الثلاثة، وإن كنا نريد للقطاع الخاص أن يقود عربة التنمية، فلابد أن يكون التعاون على مستوى نديّ وعلى مستوى تفاعلي نشط، بمعنى ألا يكون حواراً كحوار الطرشان، الغرفة تتحدث وحدها والحكومة تتحدث وحدها، قل ما تريده وأفعل ما أشاء!!
ولهذا عقدت غرفة التجارة والصناعة مؤتمرها السنوي الثالث للّجان لتستشرف من خلال نقاشاته أوضاع السوق البحرينية والاقتصاد البحريني في ضوء مخرجات رؤية 2030، وما يمكن تحقيقه من أجل تقييم الوضع الحالي، والعمل على استدامة ما هو في صالح الاقتصاد البحريني وتنمية ما يمكن تنميته وتحسينه وتطويره.
المؤتمر كان بحضور أعضاء من السلطة التشريعية أي طرفين من أطراف العلاقة فقط، والسلطة التنفيذية كان حضورها مجرد حضور الجلسة الافتتاحية وممثلاً فقط بوزيرة السياحة ووكلاء مساعدين من الحكومة لم أحصل على إجابة حول مشاركتهم في الجلسات. ما هو واضح من خلال ما تم نقله في الصحافة أن الذين شاركوا في النقاش والحوار هم أعضاء الغرفة وأعضاء الشورى والنواب، وخاصة أن العديد من المحاور كان يتعلق بالتشريعات الخاصة بالوضع الاقتصادي.
ثم لفت نظري ما صرح به وليد كانو رئيس المجموعة التنسيقية للّجان أن المؤتمر في نسختيه الماضيتين استطاع تحقيق نجاحات انعكست آثارها سريعاً على مختلف مكونات القطاع الخاص، إذ تمكّنت من تقديم عدد من المبادرات الداعمة لاستدامة القطاعات منذ تشكيلها وإطلاق خطط عملها في يناير 2022 ورفع ما يقارب 53 مرئية أو توصية إلى جهات حكومية.
السؤال الآن هل السلطة التنفيذية بحاجة إلى الانخراط أكثر في الحوارات مع السوق؟ نعم بكل تأكيد، وخاصة أن وزير الصناعة والتجارة هو ابن السوق، ومثلما يحتاج الأمر إلى التحاور مع السلطة التشريعية يحتاج أيضاً إلى التحاور مع التنفيذية بشكل فعال من أجل صياغة رؤية مشتركة، لا أن نكتفي برفع توصياتنا. لا أحد يتوقع تنفيذ جميع التوصيات التي يرغب فيها السوق والاتفاق مع السلطة التنفيذية مائة في المائة، إنما النقاش المباشر يمكنه أن يغيّر مرئيات كلا الطرفين، لا نجعل العلاقة طلبات من السوق على شكل توصيات، ثم الانتظار حتى تقتنع به السلطة التنفيذية وتقبل به، بل لنجعله توافقاً ناتجاً عن الحوار والجدال على مستوى أصحاب القرار أي على مستوى الوزراء، ذلك أجدى أن يحقق نتائج إيجابية لجميع الأطراف، وفي النهاية الخير للاقتصاد البحريني.
