حققت مملكة البحرين إنجازات غير مسبوقة في مجالات الديمقراطية والإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي وغيرها من المجالات وذلك في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وفي هذا المقال سنركز على جانب واحد من هذه الإنجازات الكبرى وهو المتعلق ببعض الإنجازات الاقتصادية الكبرى وما شهدته البلاد من نمو اقتصادي كبير في هذه المرحلة الهامة من عمر مملكتنا الغالية.
آخر تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين ارتفع بنسبة 2.45% بالأسعار الثابتة وبنسبة 1.09% بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.
لقد وضعت مملكة البحرين خططاً للحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال استراتيجية أمنية تستهدف دفع حركة التنمية الشاملة وتحفيز قوى الاقتصاد وطاقات الإنتاج، من خلال إجراءات تشريعية وقانونية محلية ودولية، في مقدمتها مكافحة جرائم غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب، والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر البرامج الوطنية وبروتوكولاتها ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في الأشخاص، الأمر الذي تُوِّج باختيار المملكة مقراً لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تأسست في عام 2004 وتمّ توقيع اتفاقية تدشين مقرها في البحرين في عام 2007، كما عملت المملكة على تعزيز اتفاقيات التعاون الإقليمي بتوقيعها مع دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية مكافحة الإرهاب في مايو 2004.
وبفضل هذه الاستراتيجية الناجحة فقد تحوّلت البحرين إلى مركز تجاري ومالي واستثماري وسياحي رئيس في منطقة الشرق الأوسط، وتتبوّأ صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وموقعاً متقدّماً في التنمية البشرية.
ولعلّ من أبرز الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك المعظّم تنويع الاقتصاد وتحويله من الاعتماد الكبير على النفط إلى قطاعات أُخرى مثل الخدمات المالية، والسياحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، فبحسب تقرير لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الصادر في ديسمبر 2023 فإن النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 4.48% بالأسعار الثابتة و4.81% بالأسعار الجارية على أساس سنوي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3,387.82 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بـ3,306.71 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من عام 2022.
أما فيما يتعلّق بقطاع الخدمات المالي فقد شهدت مملكة البحرين نموّاً كبيراً في قطاع الخدمات المالية خلال السنوات الـ25 الماضية حيث تم تعزيز البنية التحتية المالية وتطوير اللوائح والأنظمة لجعل البحرين مركزاً مالياً رائداً في المنطقة، وتأتي بورصة البحرين وبنك البحرين المركزي كمثالين على التطور والنجاح في هذا القطاع. كما أن التجارة الحرة شاهدة على هذه الإنجازات الكبرى فقد تمّ تعزيز التجارة الحرة وتوفير بيئة استثمارية ملائمة في البحرين وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة مع دول أُخرى، مما ساهم في تعزيز حجم التجارة وتوسيع فرص التصدير والاستيراد.
وقد شهدت صناعة السياحة في البحرين تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية حيث تمّ تطوير المشاريع السياحية وتعزيز البنية التحتية لاستقبال السيّاح، مع التركيز على ترويج التراث الثقافي والمناظر الطبيعية الساحرة التي تتمتع بها البحرين، وبحسب التقديرات الأولية الرسمية، قفز إجمالي عدد الزوّار الوافدين لأغراض سياحية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023 إلى 5.9 مليون زائر وافد، مقارنةً مع 3.9 مليون زائر وافد في نفس الفترة من العام الماضي 2022، مسجلاً نسبة زيادة قدرها 51%.
كما ارتفع إجمالي إيرادات السياحة الوافدة خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 48% ليصل إلى 924 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 623 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2022.
كما ركزت مملكة البحرين على تعزيز قدراتها في مجال التكنولوجيا والابتكار وتشجيع تطوير الشركات الناشئة وتقديم الدعم للابتكار والأبحاث العلمية، مما ساهم في تعزيز التنافسية وتطوير قطاع التكنولوجيا في البحرين.
وضمن أبرز الإنجازات الاقتصادية، إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى في عام 2000، وإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومجلس المناقصات في عام 2002، تعزيزاً للرقابة على المال العام وضماناً للشفافية كنهج أساسي في العمل الحكومي، بالإضافة إلى إصلاح سوق العمل والتوظيف، بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وقانون الخدمة المدنية لسنة 2010، وإنشاء النقابات العمالية بموجب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، و«هيئة تنظيم سوق العمل» و«صندوق العمل» (تمكين) عام 2006.
هذه مجرّد بعض الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في مملكة البحرين خلال السنوات الـ25 الماضية تحت حكم الملك المعظّم حمد بن عيسى آل خليفة وساهمت في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يجعلنا نتوقع مزيداً من النمو والتطور في المستقبل القريب.
حفظ الله البحرين واحة أمن واستقرار ورخاء تحت قيادة جلالة الملك المعظّم وحفظه الله للبحرين.
وفي هذا المقال سنركز على جانب واحد من هذه الإنجازات الكبرى وهو المتعلق ببعض الإنجازات الاقتصادية الكبرى وما شهدته البلاد من نمو اقتصادي كبير في هذه المرحلة الهامة من عمر مملكتنا الغالية.
آخر تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين ارتفع بنسبة 2.45% بالأسعار الثابتة وبنسبة 1.09% بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.
لقد وضعت مملكة البحرين خططاً للحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال استراتيجية أمنية تستهدف دفع حركة التنمية الشاملة وتحفيز قوى الاقتصاد وطاقات الإنتاج، من خلال إجراءات تشريعية وقانونية محلية ودولية، في مقدمتها مكافحة جرائم غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب، والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر البرامج الوطنية وبروتوكولاتها ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في الأشخاص، الأمر الذي تُوِّج باختيار المملكة مقراً لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تأسست في عام 2004 وتمّ توقيع اتفاقية تدشين مقرها في البحرين في عام 2007، كما عملت المملكة على تعزيز اتفاقيات التعاون الإقليمي بتوقيعها مع دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية مكافحة الإرهاب في مايو 2004.
وبفضل هذه الاستراتيجية الناجحة فقد تحوّلت البحرين إلى مركز تجاري ومالي واستثماري وسياحي رئيس في منطقة الشرق الأوسط، وتتبوّأ صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وموقعاً متقدّماً في التنمية البشرية.
ولعلّ من أبرز الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك المعظّم تنويع الاقتصاد وتحويله من الاعتماد الكبير على النفط إلى قطاعات أُخرى مثل الخدمات المالية، والسياحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، فبحسب تقرير لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الصادر في ديسمبر 2023 فإن النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 4.48% بالأسعار الثابتة و4.81% بالأسعار الجارية على أساس سنوي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3,387.82 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بـ3,306.71 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من عام 2022.
أما فيما يتعلّق بقطاع الخدمات المالي فقد شهدت مملكة البحرين نموّاً كبيراً في قطاع الخدمات المالية خلال السنوات الـ25 الماضية حيث تم تعزيز البنية التحتية المالية وتطوير اللوائح والأنظمة لجعل البحرين مركزاً مالياً رائداً في المنطقة، وتأتي بورصة البحرين وبنك البحرين المركزي كمثالين على التطور والنجاح في هذا القطاع. كما أن التجارة الحرة شاهدة على هذه الإنجازات الكبرى فقد تمّ تعزيز التجارة الحرة وتوفير بيئة استثمارية ملائمة في البحرين وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة مع دول أُخرى، مما ساهم في تعزيز حجم التجارة وتوسيع فرص التصدير والاستيراد.
وقد شهدت صناعة السياحة في البحرين تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية حيث تمّ تطوير المشاريع السياحية وتعزيز البنية التحتية لاستقبال السيّاح، مع التركيز على ترويج التراث الثقافي والمناظر الطبيعية الساحرة التي تتمتع بها البحرين، وبحسب التقديرات الأولية الرسمية، قفز إجمالي عدد الزوّار الوافدين لأغراض سياحية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023 إلى 5.9 مليون زائر وافد، مقارنةً مع 3.9 مليون زائر وافد في نفس الفترة من العام الماضي 2022، مسجلاً نسبة زيادة قدرها 51%.
كما ارتفع إجمالي إيرادات السياحة الوافدة خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 48% ليصل إلى 924 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 623 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2022.
كما ركزت مملكة البحرين على تعزيز قدراتها في مجال التكنولوجيا والابتكار وتشجيع تطوير الشركات الناشئة وتقديم الدعم للابتكار والأبحاث العلمية، مما ساهم في تعزيز التنافسية وتطوير قطاع التكنولوجيا في البحرين.
وضمن أبرز الإنجازات الاقتصادية، إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى في عام 2000، وإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومجلس المناقصات في عام 2002، تعزيزاً للرقابة على المال العام وضماناً للشفافية كنهج أساسي في العمل الحكومي، بالإضافة إلى إصلاح سوق العمل والتوظيف، بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وقانون الخدمة المدنية لسنة 2010، وإنشاء النقابات العمالية بموجب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، و«هيئة تنظيم سوق العمل» و«صندوق العمل» (تمكين) عام 2006.
هذه مجرّد بعض الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في مملكة البحرين خلال السنوات الـ25 الماضية تحت حكم الملك المعظّم حمد بن عيسى آل خليفة وساهمت في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يجعلنا نتوقع مزيداً من النمو والتطور في المستقبل القريب.
حفظ الله البحرين واحة أمن واستقرار ورخاء تحت قيادة جلالة الملك المعظّم وحفظه الله للبحرين.
