دائماً ما يحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم على توجيه رسائل حكيمة ورشيدة خلال الاستقبالات واللقاءات التي تتم مع كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة، خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث يحرص جلالته على التأكيد على الدور الذي تضطلع به البحرين من خلال خدمة الدين الإسلامي ونشر التعاليم السمحة والالتزام بالوسطية ونبذ العنف والتطرف والغلو، لاسيما وأن المملكة تعد أيقونة في نشر قيم التسامح الديني والتعايش السلمي، خليجياً وإقليمياً وعربياً ودولياً.
تلك الرسائل الملكية السامية تحمل في طياتها الأمل لمستقبل مشرق ومزدهر ينعم به كل من يعيش على تلك الأرض الطيبة المباركة التي تحتضن الجميع دون تفرقة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
ومن اللافت حرص جلالته حفظه الله ورعاه خلال الرسائل البليغة، على التشديد على أن «البحرين ستبقى بإذن الله آمنة عزيزة تنعم بروح الأسرة الواحدة المتكاتفة، في ظل الاعتزاز بترابط وتماسك المجتمع الواعي الحريص على نهضة وطنه»، لاسيما وأن الدعامة الأساسية لتلك النهضة هو ما يجمع أهل المملكة من حب للخير والتعايش النابع من التراث العريق للمملكة، والالتزام بثوابت الحوار والتفاهم.
إن تلك المبادئ السامية التي تتبناها البحرين هي ما ينعكس أثرها على تقدم ونهضة البلاد خاصة وأنها تحظى بثقة المجتمع الدولي، على المستوى السياسي والدبلوماسي، بالإضافة إلى تصدر المؤشرات الإقليمية والدولية لاسيما في المجال الاقتصادي والمالي والاستثماري، وهو ما يؤكد النهج الاستراتيجي الاحترافي لـ«فريق البحرين».
وفي ظل تلك الإنجازات التي تعيشها المملكة كان الاهتمام بملف حقوق الإنسان حاضراً بقوة، حيث دائماً ما تكون البحرين سباقة في صون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، على مدار تاريخها، خاصة ما يتعلق بتعميم مبادئ إعلان مملكة البحرين للتسامح الديني، ومبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان «2022-2026»، والتي تتضمن المحاور المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع تشديد جلالته حفظه الله ورعاه على أن «المملكة حامية للحقوق والحريات، وواحة أمن وأمان للعيش المشترك، ومنارة مشعة بالتسامح والانفتاح الحضاري».
لذلك كان من المنطقي أن تجني المملكة حصاد ما يقوم به أبناؤها البررة من جهود عظيمة في أن تحل في المراتب المتقدمة دائماً، ولعل أبرزها، أنها حلت في المرتبة الثانية عربياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السادس على التوالي، وغير ذلك من الإنجازات الحقوقية على كافة المستويات.
إن رسائل جلالة الملك المعظم في شهر رمضان المبارك تمثل الدافع والحافز لجميع فئات المجتمع من أجل بذل الغالي والنفيس للنهوض بالوطن وتطوره وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والازدهار والابتكار.
تلك الرسائل الملكية السامية تحمل في طياتها الأمل لمستقبل مشرق ومزدهر ينعم به كل من يعيش على تلك الأرض الطيبة المباركة التي تحتضن الجميع دون تفرقة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
ومن اللافت حرص جلالته حفظه الله ورعاه خلال الرسائل البليغة، على التشديد على أن «البحرين ستبقى بإذن الله آمنة عزيزة تنعم بروح الأسرة الواحدة المتكاتفة، في ظل الاعتزاز بترابط وتماسك المجتمع الواعي الحريص على نهضة وطنه»، لاسيما وأن الدعامة الأساسية لتلك النهضة هو ما يجمع أهل المملكة من حب للخير والتعايش النابع من التراث العريق للمملكة، والالتزام بثوابت الحوار والتفاهم.
إن تلك المبادئ السامية التي تتبناها البحرين هي ما ينعكس أثرها على تقدم ونهضة البلاد خاصة وأنها تحظى بثقة المجتمع الدولي، على المستوى السياسي والدبلوماسي، بالإضافة إلى تصدر المؤشرات الإقليمية والدولية لاسيما في المجال الاقتصادي والمالي والاستثماري، وهو ما يؤكد النهج الاستراتيجي الاحترافي لـ«فريق البحرين».
وفي ظل تلك الإنجازات التي تعيشها المملكة كان الاهتمام بملف حقوق الإنسان حاضراً بقوة، حيث دائماً ما تكون البحرين سباقة في صون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، على مدار تاريخها، خاصة ما يتعلق بتعميم مبادئ إعلان مملكة البحرين للتسامح الديني، ومبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان «2022-2026»، والتي تتضمن المحاور المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع تشديد جلالته حفظه الله ورعاه على أن «المملكة حامية للحقوق والحريات، وواحة أمن وأمان للعيش المشترك، ومنارة مشعة بالتسامح والانفتاح الحضاري».
لذلك كان من المنطقي أن تجني المملكة حصاد ما يقوم به أبناؤها البررة من جهود عظيمة في أن تحل في المراتب المتقدمة دائماً، ولعل أبرزها، أنها حلت في المرتبة الثانية عربياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السادس على التوالي، وغير ذلك من الإنجازات الحقوقية على كافة المستويات.
إن رسائل جلالة الملك المعظم في شهر رمضان المبارك تمثل الدافع والحافز لجميع فئات المجتمع من أجل بذل الغالي والنفيس للنهوض بالوطن وتطوره وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والازدهار والابتكار.
