لو كتبنا العنوان أعلاه قبل سنوات طويلة، لنقل عقدين أو ثلاثة من الزمان، لربما خرج علينا بعض الناس وقال: بالفعل هناك وظائف لا يعمل فيها المواطن!
والشيء بالشيء يذكر، إذ قدر من جيل مواليد السبعينات وبداية الثمانينات من كان يقول: «أهم شي نتخرج.. والشغل مضمون»، وهذا مفهوم في تلك الفترة؛ إذ خيارات التوظيف عديدة، وبالأخص في الحكومة في مقام أول وليس الخاص فقط.
الزمن يتقدم، الظروف تتغير، الأوضاع تتعقد، وما كان سهلاً سابقاً أصبح صعباً، وما كان متاحاً بات مستحيلاً. وعليه اليوم نواجه تحديات عديدة في شأن توفير الوظائف والتغلب على البطالة، وتحولت البوصلة من تفضيل القطاع الحكومي سابقاً إلى الترويج للعمل في القطاع الخاص.
هنا سنتفق على انقراض الجملة أعلاه، والتي فيها ترفع على شغل وظائف يرفضها المواطن سابقاً، ويعتبر إشغالها من قبل العمالة الأجنبية «لا حرج فيه»، وهذا الأسلوب ونمطية التعاطي هي «المداخل» التي جعلتنا اليوم نفتح أعيننا لنتفاجأ بعدد مهول جداً من الأجانب يشغلون الأعمال بالأخص في القطاع الخاص، وتمتد هذه الوظائف من أعلى المستويات إلى أدناها.
لن أورد أمثلة عن الوظائف التي يرفضها البحريني في السابق وقبل عقود، فالكل يعرفها، لكن سأسأل: أهناك وظيفة اليوم لن يستعد البحريني لأن يعمل فيها؟!
سأجيب هنا بناء على خبرة تولدت من متابعة قضايا العاطلين والاطلاع على قصصهم وأوضاعهم التي تصلنا لنكتب عنها، وإجابتي هي: البحريني مستعد للعمل في أي وظيفة، فقط اعطه راتباً يكفيه ليعيش بكرامة ودون ضغط أو تضييق ودون أن يسأل الناس.
هذا العدد المهول من الأجانب والعمالة، متى سنقلل منه؟! متى سنجد البحرينيين يحلون محلهم؟!
ذات مرة سألت نفس السؤال لعدد من الأصدقاء، فرد أحدهم: معقولة مواطن بيقبل يشتغل كعامل بناء أو عامل نظافة؟! فأجبت: إن كان صعباً تخيل قبول مواطن بهكذا وظائف في نظرك، فهذا أمر طيب. عينهم في وظائف أفضل، ابحث عن الكفاءات العاطلة وحملة الشهادات وعينهم محل الخبرات الأجنبية التي تشغل مناصب تتطلب هذه الشهادات. وطبعاً الحديث يطول ويطول بشأن الممكن والمتاح، لكن مبعث الحديث اليوم شيء آخر مبني على ملاحظاتي خلال أيام بسيطة مضت.
عدة تجارب مررت فيها شخصياً، أولها كان معنياً بانتظار توصيل قطع أثاث للمنزل، وثانيها مرتبط بصيانة إحدى السيارات بإحدى الوكالات، وثالثهما في مطعم شهير محلياً.
في الأماكن الثلاث انصدمت بأن الخط الأمامي للتعامل كان يُبرز أمامي عمالة أجنبية، وفيما تقوم به من عمل لم أجد شيئاً خارقاً لا يقدر عليه المواطن، بل على العكس، في كل هذه الأماكن حصلت مواقف كانت تضعني في موضع تعامل مع الموظف في الجهة المقابلة، والذي كان أجنبياً طبعاً، وهنا وجدت بأن ما يقوم به لا يصعب على المواطن القيام به، بل على عكس ذلك، احتجت لمزيد من الإيضاح والتفهم في إشكاليات حصلت، وبصراحة وصلت لمرحلة انزعاج وغضب، فطلبت التعامل مع مواطنين في هذه الأماكن، وحدسي لم يخب أبداً، فمن تواصل معي من أبناء وطني كانوا مثالاً للكفاءة والأخلاق وحسن التعامل مع العميل، إضافة للتفهم وتسهيل الأمور.
لذلك أقول، والقصد من وراء القول، هناك وظائف عديدة ستجد العديد يقبلون بها، ولا يرونها أقل من مستواهم، بل بالعكس هم بأسلوبهم وتعاملهم يرتقون بهذه الوظائف ويكسبون رضا الناس واحترامهم وتقديرهم، وفوق كل ذلك «العمل ليس عيباً»، وهذا ديدن البحريني الذي يعمل في أي شيء، طالما يكسب لقمة عيشه بالحلال.
والشيء بالشيء يذكر، إذ قدر من جيل مواليد السبعينات وبداية الثمانينات من كان يقول: «أهم شي نتخرج.. والشغل مضمون»، وهذا مفهوم في تلك الفترة؛ إذ خيارات التوظيف عديدة، وبالأخص في الحكومة في مقام أول وليس الخاص فقط.
الزمن يتقدم، الظروف تتغير، الأوضاع تتعقد، وما كان سهلاً سابقاً أصبح صعباً، وما كان متاحاً بات مستحيلاً. وعليه اليوم نواجه تحديات عديدة في شأن توفير الوظائف والتغلب على البطالة، وتحولت البوصلة من تفضيل القطاع الحكومي سابقاً إلى الترويج للعمل في القطاع الخاص.
هنا سنتفق على انقراض الجملة أعلاه، والتي فيها ترفع على شغل وظائف يرفضها المواطن سابقاً، ويعتبر إشغالها من قبل العمالة الأجنبية «لا حرج فيه»، وهذا الأسلوب ونمطية التعاطي هي «المداخل» التي جعلتنا اليوم نفتح أعيننا لنتفاجأ بعدد مهول جداً من الأجانب يشغلون الأعمال بالأخص في القطاع الخاص، وتمتد هذه الوظائف من أعلى المستويات إلى أدناها.
لن أورد أمثلة عن الوظائف التي يرفضها البحريني في السابق وقبل عقود، فالكل يعرفها، لكن سأسأل: أهناك وظيفة اليوم لن يستعد البحريني لأن يعمل فيها؟!
سأجيب هنا بناء على خبرة تولدت من متابعة قضايا العاطلين والاطلاع على قصصهم وأوضاعهم التي تصلنا لنكتب عنها، وإجابتي هي: البحريني مستعد للعمل في أي وظيفة، فقط اعطه راتباً يكفيه ليعيش بكرامة ودون ضغط أو تضييق ودون أن يسأل الناس.
هذا العدد المهول من الأجانب والعمالة، متى سنقلل منه؟! متى سنجد البحرينيين يحلون محلهم؟!
ذات مرة سألت نفس السؤال لعدد من الأصدقاء، فرد أحدهم: معقولة مواطن بيقبل يشتغل كعامل بناء أو عامل نظافة؟! فأجبت: إن كان صعباً تخيل قبول مواطن بهكذا وظائف في نظرك، فهذا أمر طيب. عينهم في وظائف أفضل، ابحث عن الكفاءات العاطلة وحملة الشهادات وعينهم محل الخبرات الأجنبية التي تشغل مناصب تتطلب هذه الشهادات. وطبعاً الحديث يطول ويطول بشأن الممكن والمتاح، لكن مبعث الحديث اليوم شيء آخر مبني على ملاحظاتي خلال أيام بسيطة مضت.
عدة تجارب مررت فيها شخصياً، أولها كان معنياً بانتظار توصيل قطع أثاث للمنزل، وثانيها مرتبط بصيانة إحدى السيارات بإحدى الوكالات، وثالثهما في مطعم شهير محلياً.
في الأماكن الثلاث انصدمت بأن الخط الأمامي للتعامل كان يُبرز أمامي عمالة أجنبية، وفيما تقوم به من عمل لم أجد شيئاً خارقاً لا يقدر عليه المواطن، بل على العكس، في كل هذه الأماكن حصلت مواقف كانت تضعني في موضع تعامل مع الموظف في الجهة المقابلة، والذي كان أجنبياً طبعاً، وهنا وجدت بأن ما يقوم به لا يصعب على المواطن القيام به، بل على عكس ذلك، احتجت لمزيد من الإيضاح والتفهم في إشكاليات حصلت، وبصراحة وصلت لمرحلة انزعاج وغضب، فطلبت التعامل مع مواطنين في هذه الأماكن، وحدسي لم يخب أبداً، فمن تواصل معي من أبناء وطني كانوا مثالاً للكفاءة والأخلاق وحسن التعامل مع العميل، إضافة للتفهم وتسهيل الأمور.
لذلك أقول، والقصد من وراء القول، هناك وظائف عديدة ستجد العديد يقبلون بها، ولا يرونها أقل من مستواهم، بل بالعكس هم بأسلوبهم وتعاملهم يرتقون بهذه الوظائف ويكسبون رضا الناس واحترامهم وتقديرهم، وفوق كل ذلك «العمل ليس عيباً»، وهذا ديدن البحريني الذي يعمل في أي شيء، طالما يكسب لقمة عيشه بالحلال.
