قبل أيام قليلة أفرحنا مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوع الماضي بإقرار تنظيم التجارة فيما يتعلق بالموزع المعتمد، وهو ما أصفه بالقرار الجريء والموفق، كونه يصب في مصلحة التاجر والمستهلك على السواء، فمن جهة سيسهم في تشجيع المنافسة لصالح المستهلك، كما أنه سيؤدي إلى تمكين التاجر البحريني من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع توجهات الحكومة في هذا الجانب.
عودتنا الحكومة دائماً بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إطلاق مبادرات وتشريعات وقرارات تصب جميعها في صالح الوطن والمواطنين بمن فيهم التجار صغاراً وكباراً، وكل هذا من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي، وما قرار تنظيم التجارة فيما يتعلق بالموزع المعتمد إلا خير دليل على ذلك.
أرى أن هذا القرار جاء في توقيت مهم بالتزامن مع ما تعيشه مملكة البحرين من نشاط اقتصادي كبير، إذ سيضاف إلى رصيد البحرين من سلسلة الإنجازات الاقتصادية المتميزة التي تحققها في المجالات كافة، وسيعزز من اسمها مجدداً على خارطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يخلق معه فرص عمل مجزية للمواطنين الكرام.
فهذا القرار المهم سيحفز الأنشطة الاقتصادية في المملكة وسيساعدها على تحقيق المزيد من النمو ويعزز من قدرتها التنافسية، وخصوصاً مع وضع اشتراط أن تكون نسبة تملك البحريني في الطلبات الجديدة لا تقل عن 51%، كما أن وجود عقد توزيع مع الشركة المالكة للعلامة التجارية يعتبر من الإيجابيات المهمة لهذا القرار والتي ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد البحريني.
ولا ننسى الاهتمام الحكومي أيضاً بجهود القطاع الخاص خلال الأعوام الماضية وإشراكه في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة التي تنشدها الحكومة، الأمر الذي سيعزز من دوره حاضراً ومستقبلاً، وسيؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي، وخاصة أن الحكومة تؤكد في عدة مناسبات حرصها على توفير البيئة الملائمة للأنشطة التجارية، ما يؤدي إلى تعزيز تنافسية البحرين مع باقي الدول والعمل على حماية المستهلكين والتجار، وخصوصاً إذا ما علمنا أن القطاع الخاص والمستهلك يعتبران وجهين لعملة واحدة، ولا يمكن الفصل بين مصالحهما من خلال تبادل الأدوار المستمرة.
أخيراً وليس آخراً، نأمل إطلاق مزيد من المبادرات الحكومية المماثلة، من أجل تحفيز القطاع الخاص على القيام بدوره على أكمل وجه في عملية التنمية المستدامة وبالتالي تحقيق ما تصبو إليه الحكومة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
عودتنا الحكومة دائماً بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إطلاق مبادرات وتشريعات وقرارات تصب جميعها في صالح الوطن والمواطنين بمن فيهم التجار صغاراً وكباراً، وكل هذا من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي، وما قرار تنظيم التجارة فيما يتعلق بالموزع المعتمد إلا خير دليل على ذلك.
أرى أن هذا القرار جاء في توقيت مهم بالتزامن مع ما تعيشه مملكة البحرين من نشاط اقتصادي كبير، إذ سيضاف إلى رصيد البحرين من سلسلة الإنجازات الاقتصادية المتميزة التي تحققها في المجالات كافة، وسيعزز من اسمها مجدداً على خارطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يخلق معه فرص عمل مجزية للمواطنين الكرام.
فهذا القرار المهم سيحفز الأنشطة الاقتصادية في المملكة وسيساعدها على تحقيق المزيد من النمو ويعزز من قدرتها التنافسية، وخصوصاً مع وضع اشتراط أن تكون نسبة تملك البحريني في الطلبات الجديدة لا تقل عن 51%، كما أن وجود عقد توزيع مع الشركة المالكة للعلامة التجارية يعتبر من الإيجابيات المهمة لهذا القرار والتي ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد البحريني.
ولا ننسى الاهتمام الحكومي أيضاً بجهود القطاع الخاص خلال الأعوام الماضية وإشراكه في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة التي تنشدها الحكومة، الأمر الذي سيعزز من دوره حاضراً ومستقبلاً، وسيؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي، وخاصة أن الحكومة تؤكد في عدة مناسبات حرصها على توفير البيئة الملائمة للأنشطة التجارية، ما يؤدي إلى تعزيز تنافسية البحرين مع باقي الدول والعمل على حماية المستهلكين والتجار، وخصوصاً إذا ما علمنا أن القطاع الخاص والمستهلك يعتبران وجهين لعملة واحدة، ولا يمكن الفصل بين مصالحهما من خلال تبادل الأدوار المستمرة.
أخيراً وليس آخراً، نأمل إطلاق مزيد من المبادرات الحكومية المماثلة، من أجل تحفيز القطاع الخاص على القيام بدوره على أكمل وجه في عملية التنمية المستدامة وبالتالي تحقيق ما تصبو إليه الحكومة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
