يؤكد المرسوم الملكي السامي الشامل الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، بالعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، حرص جلالة الملك المعظم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، في ظل توجيه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، حيث جاء توجيه سموه لوزارة العمل لتوفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي من أجل تحملهم المسؤولية المجتمعية المناطة بهم بالمساهمة في المسيرة الوطنية للبناء والتنمية.
يلاحظ جلياً، عدد المشمولين بالعفو الملكي السامي الشامل حيث بلغ 1584 محكوماً، كما جاء المرسوم في أيام مباركة حيث أدخل الفرح والسرور على الآلاف من العائلات والأُسر، في لفتة إنسانية كريمة تشدّد على تماسك وصلابة المجتمع والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة.
لقد ظهر المعدن الإنساني الطيّب والنبيل للمجتمع البحريني من خلال الشعور بالرضا والسعادة والذي ارتسم على وجوه الجميع، خاصة المفرج عنهم وكذلك عائلاتهم وأُسرهم وحينما شاهد الجميع دموع الفرح، وكلمات الشكر والتقدير التي عبّرت عما يدور في خَلَد هؤلاء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظّم حفظه الله ورعاه.
ومن المهم في هذا المقام، تحليل الأرقام والإحصائيات الرسمية التي صدرت بعد العفو الملكي السامي والتي كشفت أنه يُعدّ الأكبر من نوعه منذ سنوات حيث شمل العفو 1584 محكوماً، وبلغت نسبة المحكومين منهم في قضايا الشغب نحو 65%، فيما بلغت نسبة من شملهم العفو أكثر من 50% من البحرينيين الذين يقضون عقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، كما شمل العفو صغار السن، والنساء، والمرضى، ومرتكبي قضايا الشغب، ومرتكبي القضايا الجنائية، والمحكومين بمُدد طويلة تصل إلى المؤبد، فيما أسقط العفو الغرامات المالية المرتبطة على النزلاء المُطلق سراحهم، كما كشفت الإحصائيات والأرقام أيضاً أن هناك العديد من المحكومين الذين ينفذون عقوباتهم خارج أسوار مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث منهم من ينفذ عقوبة بديلة ومنهم من هو مستفيد من برامج السجون المفتوحة.
جهود كبيرة تبذلها الجهات المعنية خاصة وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، خاصة مع تأكيده على أن مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة ينطلقان من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وهو يؤكد على المبادرات الإنسانية والمشاريع الحضارية التي تمضي فيها المملكة مما يؤكد تعزيزها لمنظومة حقوق الإنسان وكيف أنها أصبحت أيقونة إقليمية ودولية في هذا المجال. ولقد جاءت تصريحات مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في وزارة الداخلية الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، لتؤكد مدى نجاح المشاريع والمبادرات الإصلاحية، خاصة قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، حيث تمنح الفرصة للمشمولين بالعفو الملكي السامي الشامل من الاندماج في المجتمع من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية وفرص عمل تؤكد مدى انتصار مملكة البحرين لقيم التسامح والتعايش وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة حينما أشار إلى الإعلان عن استبدال عقوبة 210 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل، وإلحاق 47 ببرنامج السجون المفتوحة، في حين بلغ عدد المستفيدين من قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة منذ تطبيق القانون ومنذ بدء تنفيذه في عام 2018 وحتى الآن نحو 6702 مستفيد.
لاتزال مملكة البحرين تقدّم للعالم الأنموذج المثالي في تعزيز الحقوق والحريات والانتصار للقيم الحضارية والإنسانية من خلال مبادرات وبرامج تُعلي من قدر الإنسان البحريني الذي هو أساس النهضة والمسيرة التنموية الشاملة في ظلّ ما تنعم به المملكة الفتيّة من أمن وأمان واستقرار وازدهار.
يلاحظ جلياً، عدد المشمولين بالعفو الملكي السامي الشامل حيث بلغ 1584 محكوماً، كما جاء المرسوم في أيام مباركة حيث أدخل الفرح والسرور على الآلاف من العائلات والأُسر، في لفتة إنسانية كريمة تشدّد على تماسك وصلابة المجتمع والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة.
لقد ظهر المعدن الإنساني الطيّب والنبيل للمجتمع البحريني من خلال الشعور بالرضا والسعادة والذي ارتسم على وجوه الجميع، خاصة المفرج عنهم وكذلك عائلاتهم وأُسرهم وحينما شاهد الجميع دموع الفرح، وكلمات الشكر والتقدير التي عبّرت عما يدور في خَلَد هؤلاء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظّم حفظه الله ورعاه.
ومن المهم في هذا المقام، تحليل الأرقام والإحصائيات الرسمية التي صدرت بعد العفو الملكي السامي والتي كشفت أنه يُعدّ الأكبر من نوعه منذ سنوات حيث شمل العفو 1584 محكوماً، وبلغت نسبة المحكومين منهم في قضايا الشغب نحو 65%، فيما بلغت نسبة من شملهم العفو أكثر من 50% من البحرينيين الذين يقضون عقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، كما شمل العفو صغار السن، والنساء، والمرضى، ومرتكبي قضايا الشغب، ومرتكبي القضايا الجنائية، والمحكومين بمُدد طويلة تصل إلى المؤبد، فيما أسقط العفو الغرامات المالية المرتبطة على النزلاء المُطلق سراحهم، كما كشفت الإحصائيات والأرقام أيضاً أن هناك العديد من المحكومين الذين ينفذون عقوباتهم خارج أسوار مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث منهم من ينفذ عقوبة بديلة ومنهم من هو مستفيد من برامج السجون المفتوحة.
جهود كبيرة تبذلها الجهات المعنية خاصة وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، خاصة مع تأكيده على أن مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة ينطلقان من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وهو يؤكد على المبادرات الإنسانية والمشاريع الحضارية التي تمضي فيها المملكة مما يؤكد تعزيزها لمنظومة حقوق الإنسان وكيف أنها أصبحت أيقونة إقليمية ودولية في هذا المجال. ولقد جاءت تصريحات مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في وزارة الداخلية الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، لتؤكد مدى نجاح المشاريع والمبادرات الإصلاحية، خاصة قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، حيث تمنح الفرصة للمشمولين بالعفو الملكي السامي الشامل من الاندماج في المجتمع من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية وفرص عمل تؤكد مدى انتصار مملكة البحرين لقيم التسامح والتعايش وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة حينما أشار إلى الإعلان عن استبدال عقوبة 210 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل، وإلحاق 47 ببرنامج السجون المفتوحة، في حين بلغ عدد المستفيدين من قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة منذ تطبيق القانون ومنذ بدء تنفيذه في عام 2018 وحتى الآن نحو 6702 مستفيد.
لاتزال مملكة البحرين تقدّم للعالم الأنموذج المثالي في تعزيز الحقوق والحريات والانتصار للقيم الحضارية والإنسانية من خلال مبادرات وبرامج تُعلي من قدر الإنسان البحريني الذي هو أساس النهضة والمسيرة التنموية الشاملة في ظلّ ما تنعم به المملكة الفتيّة من أمن وأمان واستقرار وازدهار.
