تقاس الاستراتيجية الاحترافية للدول في كيفية إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث والتعامل معها، بمجرّد وقوع الأزمة أو الكارثة، وليس قبلها حيث يعتقد البعض، وكذلك ليس في وقت حدوثها كما يظنّ البعض الآخر، ولذلك نجد أن هناك دولاً غربية متميّزة في هذا الجانب، لكن تميّزها الحقيقي في التعامل الفعّال والإيجابي مع الأزمة بمجرد وقوعها في محاولة لاحتواء تلك الأزمة أو الكارثة والخروج بأفضل نتيجة ممكنة، دون خسائر في الأموال أو الأرواح.
لقد شكّلت مملكة البحرين مؤخراً أنموذجاً حقيقياً في التعامل مع الطوارئ وكيفية إدارة أزمة هطول كميات كبيرة من الأمطار، بمجرّد حدوثها، باستراتيجية احترافية عبر كوادر وطنية مؤهلة، تؤكد النهج الحضاري الذي تعيشه المملكة في ظلّ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وقد أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحصر الأضرار وتعويض المتضررين ووضع حلول مستدامة للبنى التحتية في المناطق التي شهدت تجمّعاً لمياه الأمطار، بجانب مواصلة تحديث وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار وتعزيز مقوّمات البنى التحتية بمعايير عالية لضمان جودتها واستدامتها بالتماشي مع خطط تسريع وتيرة الإنجاز التي يجب أن يلازمها التنفيذ المُتقن للأفكار المطروحة والحلول المُبتكرة في كافة المجالات.
ولقد جاء تفاعل الوزارات المعنيّة بحل الأزمة سريعاً، خاصة ضافر جهود وزارات الداخلية، والأشغال، وشؤون البلديات والزراعة في الإسراع من أجل احتواء الأضرار الناجمة عن هطول تلك الكميات الكبيرة من الأمطار، بالإضافة إلى إعلان وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة لأيام، من أجل استكمال عمليات فحص المباني والمنشآت التعليمية، والتحقق من جميع معايير الأمن والسلامة.
ليس هذا فحسب، بل إنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بحصر الأضرار الناتجة عن تجمّع مياه الأمطار وتعويض المتضررين، سارعت لجنة تقييم الأضرار بوزارة الأشغال بزيارة المنازل المتضررة في المناطق المختلفة، بالتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والمحافظات، وحصر جميع الأضرار لصرف التعويضات المستحقة للمتضررين.
ولعلّ من الأمور التي يجب التطرّق إليها وإلقاء الضوء عليها، التكاتف المجتمعي الذي ظهر عليه المجتمع البحريني، وهو ما يجسّد الترابط والتلاحم بين أبناء الشعب الواحد وكذلك المقيمين في هذا البلد الطيّب من أجل احتواء تلك الأضرار وعودة الحياة لطبيعتها مرة أُخرى.
لذلك فإن تعامل مملكة البحرين مع الأزمة الأخيرة يؤكد النهج الاحترافي في كيفية تجاوزها والإسراع في إيجاد الحلول اللازمة لتجاوز تحدياتها في وقت زمني قصير، وهذا ما يؤكد الفارق بين الدول والحكومات المختلفة في التعامل مع الأزمات والكوارث، لذلك كانت البحرين خير أنموذج للتعامل مع تلك الأحداث خلال الأيام الماضية.
لقد شكّلت مملكة البحرين مؤخراً أنموذجاً حقيقياً في التعامل مع الطوارئ وكيفية إدارة أزمة هطول كميات كبيرة من الأمطار، بمجرّد حدوثها، باستراتيجية احترافية عبر كوادر وطنية مؤهلة، تؤكد النهج الحضاري الذي تعيشه المملكة في ظلّ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وقد أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحصر الأضرار وتعويض المتضررين ووضع حلول مستدامة للبنى التحتية في المناطق التي شهدت تجمّعاً لمياه الأمطار، بجانب مواصلة تحديث وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار وتعزيز مقوّمات البنى التحتية بمعايير عالية لضمان جودتها واستدامتها بالتماشي مع خطط تسريع وتيرة الإنجاز التي يجب أن يلازمها التنفيذ المُتقن للأفكار المطروحة والحلول المُبتكرة في كافة المجالات.
ولقد جاء تفاعل الوزارات المعنيّة بحل الأزمة سريعاً، خاصة ضافر جهود وزارات الداخلية، والأشغال، وشؤون البلديات والزراعة في الإسراع من أجل احتواء الأضرار الناجمة عن هطول تلك الكميات الكبيرة من الأمطار، بالإضافة إلى إعلان وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة لأيام، من أجل استكمال عمليات فحص المباني والمنشآت التعليمية، والتحقق من جميع معايير الأمن والسلامة.
ليس هذا فحسب، بل إنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بحصر الأضرار الناتجة عن تجمّع مياه الأمطار وتعويض المتضررين، سارعت لجنة تقييم الأضرار بوزارة الأشغال بزيارة المنازل المتضررة في المناطق المختلفة، بالتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والمحافظات، وحصر جميع الأضرار لصرف التعويضات المستحقة للمتضررين.
ولعلّ من الأمور التي يجب التطرّق إليها وإلقاء الضوء عليها، التكاتف المجتمعي الذي ظهر عليه المجتمع البحريني، وهو ما يجسّد الترابط والتلاحم بين أبناء الشعب الواحد وكذلك المقيمين في هذا البلد الطيّب من أجل احتواء تلك الأضرار وعودة الحياة لطبيعتها مرة أُخرى.
لذلك فإن تعامل مملكة البحرين مع الأزمة الأخيرة يؤكد النهج الاحترافي في كيفية تجاوزها والإسراع في إيجاد الحلول اللازمة لتجاوز تحدياتها في وقت زمني قصير، وهذا ما يؤكد الفارق بين الدول والحكومات المختلفة في التعامل مع الأزمات والكوارث، لذلك كانت البحرين خير أنموذج للتعامل مع تلك الأحداث خلال الأيام الماضية.
