المؤشر الثاني الهام والخطير الذي برز في «الدرس» الذي قدمه لنا الحدث الكويتي بعد قرار أمير الدولة بحل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض بنود الدستور، هو أن «الممارسة» لا «النص» لما جاء في بنود الدستور هي المحك والامتحان.
للذين كانوا ينادون بعدم إحداث تعديلات دستورية في البحرين عام 2001 بعد التصويت على الميثاق، ويصيحون على دستور 1975 ويطالبون بالاقتداء بالدستور الكويتي، عليهم أن يتابعوا ما قامت به «الممارسة» التي استمرت أكثر من 60 عاماً لذلك النص الذي تمجدونه، فقد أودت بالأوضاع في الكويت إلى ما آلت إليه، فلم تمنع فساداً ولم تحدث تنمية ولم يتحسن وضع اقتصادي، ليثبت لنا أن جميع النصوص ما هي إلا أدوات ووسائل وطرق من الجائز أن تصلنا بالأهداف ومن الجائز أن تبعدنا عنها، الممارسة والتجربة هي التي ستمنحنا الإجابة.
مجدّنا وقدّسنا الوسائل فضاعت الأهداف ونسيناها، أدخلنا أنفسنا في متاهات وأنفاق الجدل والاعتراضات دون حكمة ودون تروٍّ، فتحنا المجال لمن يريد أن يتدخل في شؤوننا بحجة التمسّك بالنصّ دون أن نعي تأثير ذلك علينا.
وها هي الكويت تجربة حية أمامنا تثبت أن النص، أياً كانت مقاربته لرغباتنا وأياً كانت الصلاحيات أو السلطات التي سيمنحها للغالبية -والتي كانت مصدر الخلاف في البحرين بعد التعديلات الدستورية خاصة بعد تأسيس غرفة تشريعية معينة ثانية وهي مجلس الشورى المعيّن- فإن ذلك لا يعني أبداً أن الأهداف المرجوة تقترب أو ستتحقق بمجرد توفّر هذه الوسيلة أو تلك، وذلك ما عجزنا ونحن نناقش حينها المعترضين على التعديلات في البحرين أن يعوها، ها هم الكويتيون يعترفون بأن تلك السلطات والصلاحيات أصبحت هدفاً بحد ذاتها يتقاتلون عليها حتى أشغلتهم عن الأهداف الأساسية، ولم تمنع فساداً ولم تمنع تدخلاً في الانتخابات، ولم تمنع توغلاً للقبلية أو الطائفية، والأهم لم تحقق ما وجدت من أجله وهي سعادة الإنسان وتحسين جودة حياته.
وقد يقول أحدهم، هل يعني أن إلغاء أو تقليص تلك الصلاحيات التي كانت تمتلكها الغالبية سيحقق لنا الأهداف المرجوة؟ هل سينتفي الفساد وتتحسن جودة الحياة؟ الجواب ليس ذلك مضموناً أبداً، فالبديل المطروح هو الآخر لا يعدو أن يكون أداة ووسيلة، ومن الجائز أن تتحقق إن صدقت النوايا وإن كانت الأهداف حاضرة في ذهن صاحب القرار ومصر على الوصول لها، وقد تفشل إن ترك الأمر إلى هنا أي مجرد تخلّص من صداع النزاعات والخلافات البينية.
نستطيع أن نحقق العدالة والإنصاف والشفافية والتنمية ونحارب الفساد بل ونقضي عليه حتى دون تمثيل نيابي، وبإمكان السلطات الفردية المطلقة أن تحقق ذلك ولك في «الرتز» مثال، فتلك وسائل هي الأخرى، الخلاصة أن سلطات الأغلبية لا تضمن لنا أبداً الوصول لأهدافنا ولك في الكويت مثال.
للذين كانوا ينادون بعدم إحداث تعديلات دستورية في البحرين عام 2001 بعد التصويت على الميثاق، ويصيحون على دستور 1975 ويطالبون بالاقتداء بالدستور الكويتي، عليهم أن يتابعوا ما قامت به «الممارسة» التي استمرت أكثر من 60 عاماً لذلك النص الذي تمجدونه، فقد أودت بالأوضاع في الكويت إلى ما آلت إليه، فلم تمنع فساداً ولم تحدث تنمية ولم يتحسن وضع اقتصادي، ليثبت لنا أن جميع النصوص ما هي إلا أدوات ووسائل وطرق من الجائز أن تصلنا بالأهداف ومن الجائز أن تبعدنا عنها، الممارسة والتجربة هي التي ستمنحنا الإجابة.
مجدّنا وقدّسنا الوسائل فضاعت الأهداف ونسيناها، أدخلنا أنفسنا في متاهات وأنفاق الجدل والاعتراضات دون حكمة ودون تروٍّ، فتحنا المجال لمن يريد أن يتدخل في شؤوننا بحجة التمسّك بالنصّ دون أن نعي تأثير ذلك علينا.
وها هي الكويت تجربة حية أمامنا تثبت أن النص، أياً كانت مقاربته لرغباتنا وأياً كانت الصلاحيات أو السلطات التي سيمنحها للغالبية -والتي كانت مصدر الخلاف في البحرين بعد التعديلات الدستورية خاصة بعد تأسيس غرفة تشريعية معينة ثانية وهي مجلس الشورى المعيّن- فإن ذلك لا يعني أبداً أن الأهداف المرجوة تقترب أو ستتحقق بمجرد توفّر هذه الوسيلة أو تلك، وذلك ما عجزنا ونحن نناقش حينها المعترضين على التعديلات في البحرين أن يعوها، ها هم الكويتيون يعترفون بأن تلك السلطات والصلاحيات أصبحت هدفاً بحد ذاتها يتقاتلون عليها حتى أشغلتهم عن الأهداف الأساسية، ولم تمنع فساداً ولم تمنع تدخلاً في الانتخابات، ولم تمنع توغلاً للقبلية أو الطائفية، والأهم لم تحقق ما وجدت من أجله وهي سعادة الإنسان وتحسين جودة حياته.
وقد يقول أحدهم، هل يعني أن إلغاء أو تقليص تلك الصلاحيات التي كانت تمتلكها الغالبية سيحقق لنا الأهداف المرجوة؟ هل سينتفي الفساد وتتحسن جودة الحياة؟ الجواب ليس ذلك مضموناً أبداً، فالبديل المطروح هو الآخر لا يعدو أن يكون أداة ووسيلة، ومن الجائز أن تتحقق إن صدقت النوايا وإن كانت الأهداف حاضرة في ذهن صاحب القرار ومصر على الوصول لها، وقد تفشل إن ترك الأمر إلى هنا أي مجرد تخلّص من صداع النزاعات والخلافات البينية.
نستطيع أن نحقق العدالة والإنصاف والشفافية والتنمية ونحارب الفساد بل ونقضي عليه حتى دون تمثيل نيابي، وبإمكان السلطات الفردية المطلقة أن تحقق ذلك ولك في «الرتز» مثال، فتلك وسائل هي الأخرى، الخلاصة أن سلطات الأغلبية لا تضمن لنا أبداً الوصول لأهدافنا ولك في الكويت مثال.
