في المقال السابق تحدثنا عن العائق الأكبر أمام قيام دولة فلسطينية وهو الخلاف الفلسطيني الفلسطيني، واليوم نتساءل عن العائق الأكبر أمام السلام والأمن للإسرائيليين ألا وهو وجود يمين إسرائيلي متطرف يعتقد أن الفلسطينيين ليسوا بشراً وأن عليه القضاء عليهم جميعاً ويصرحون بذلك بشكل علني وهم وزراء في حكومة نتنياهو، هؤلاء لن يسمحوا للإسرائيليين أن ينعموا بأي سلام لأنهم لا يؤمنون به أصلاً وذلك من منطلقات عقائدية يسقطونها على الواقع المعاصر، وسيكونون العائق الأكبر أمام الخطة الأمريكية التي عرضها البيت الأبيض يوم الجمعة.
فلن يسمح هذا اليمين لنتنياهو أن يقبل بالمقترح، كما أن نتنياهو يعلم أن نهاية فترة رئاسته قد اقتربت وأي قبول بوقف إطلاق النار يعني إرغامه على التنحي والاستعداد لمحاكمته من أكثر من محكمة محلية ودولية، فالتوقيت الأمريكي ليس في صالح نتنياهو تماماً، إن سكوت المدافع يعني انتفاء أسباب استمراره، يعني تعرضه لمواجهة الداخل الإسرائيلي القابل للانفجار في أي لحظة، لا في وجه نتنياهو بل في وجه أعضاء حكومته التي قادت البلاد إلى أسوأ وضع يواجهه الإسرائيليون منذ تأسيس دولتهم القائمة على الاحتلال.
إذ رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المقترح مهدداً باستقالته من الحكومة حال موافقة رئيس الوزراء عليه قائلاً: «لن أكون جزءاً من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة وتنهي الحرب دون تدمير حماس وإعادة جميع المختطفين».
كذلك انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتراح بايدن واصفاً إياه بـ «صفقة غير شرعية تمثل انتصاراً للإرهاب».
وهدد بن غفير بالاستقالة وإسقاط الحكومة حال موافقة نتنياهو على المقترح الذي عرضه بايدن (البي بي سي).
نتنياهو لا يتعرض لضغوط من داخل حكومته فقط تدفعه لرفض المقترح وإكمال الحرب دون أي اهتمام بالضحايا، إنما يتعرض لضغوط من المعارضة خارج الحكومة، فزعيم المعارضة الإسرائيلية يهدد نتنياهو بأنه إذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة الأمريكية الآن سيعني ذلك حكماً بالإعدام على المختطفين وأزمة ثقة مع الأمريكيين والدول الوسطاء.
أضف لهذا كله أن الاضطرابات لم تتوقف في إسرائيل والمظاهرات من أهالي المختطفين تدفعه لقبول الصفقة، وفي ظل ضغوط متناقضة كهذه يصعب الوصول إلى اتفاق إسرائيلي يضمن قبول الصفقة الأمريكية أو حتى ضمان استمرار تطبيق مراحلها.
إن الانقسام الإسرائيلي بين احتلال يميني متطرف، واحتلال قابل للتعايش مع الآخر كان وسيظل سبباً في استمرار هذه الحرب وما قبلها من حروب، وإفشال جميع المعاهدات والاتفاقات التي وقعت منذ أوسلو إلى اليوم، فكلما تعهد طرف من الإسرائيليين بالسلام انقض الطرف الإسرائيلي الآخر على تلك المعاهدات وأفسدها.
فإن كان العالم يرى أنه لا دولة فلسطينية بوجود متطرفين كحماس، فإنه يجب أن يعلن صراحة أنه لا دولة إسرائيلية أيضاً بوجود يمين إسرائيلي متطرف كحكومة نتنياهو وحزبه.
الخلاصة لابد من ضامنين دوليين يجبرون رافضي التعايش والسلام من الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) على الابتعاد عن المشهد تماماً، ومنح فرصة لا تقل عن عشر سنوات لمن يقبل بالتعايش مع الآخر، علَّ هذه التجربة تمنح فرصة للاستمرار والنجاح والسلام للأجيال القادمة.
فلن يسمح هذا اليمين لنتنياهو أن يقبل بالمقترح، كما أن نتنياهو يعلم أن نهاية فترة رئاسته قد اقتربت وأي قبول بوقف إطلاق النار يعني إرغامه على التنحي والاستعداد لمحاكمته من أكثر من محكمة محلية ودولية، فالتوقيت الأمريكي ليس في صالح نتنياهو تماماً، إن سكوت المدافع يعني انتفاء أسباب استمراره، يعني تعرضه لمواجهة الداخل الإسرائيلي القابل للانفجار في أي لحظة، لا في وجه نتنياهو بل في وجه أعضاء حكومته التي قادت البلاد إلى أسوأ وضع يواجهه الإسرائيليون منذ تأسيس دولتهم القائمة على الاحتلال.
إذ رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المقترح مهدداً باستقالته من الحكومة حال موافقة رئيس الوزراء عليه قائلاً: «لن أكون جزءاً من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة وتنهي الحرب دون تدمير حماس وإعادة جميع المختطفين».
كذلك انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتراح بايدن واصفاً إياه بـ «صفقة غير شرعية تمثل انتصاراً للإرهاب».
وهدد بن غفير بالاستقالة وإسقاط الحكومة حال موافقة نتنياهو على المقترح الذي عرضه بايدن (البي بي سي).
نتنياهو لا يتعرض لضغوط من داخل حكومته فقط تدفعه لرفض المقترح وإكمال الحرب دون أي اهتمام بالضحايا، إنما يتعرض لضغوط من المعارضة خارج الحكومة، فزعيم المعارضة الإسرائيلية يهدد نتنياهو بأنه إذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة الأمريكية الآن سيعني ذلك حكماً بالإعدام على المختطفين وأزمة ثقة مع الأمريكيين والدول الوسطاء.
أضف لهذا كله أن الاضطرابات لم تتوقف في إسرائيل والمظاهرات من أهالي المختطفين تدفعه لقبول الصفقة، وفي ظل ضغوط متناقضة كهذه يصعب الوصول إلى اتفاق إسرائيلي يضمن قبول الصفقة الأمريكية أو حتى ضمان استمرار تطبيق مراحلها.
إن الانقسام الإسرائيلي بين احتلال يميني متطرف، واحتلال قابل للتعايش مع الآخر كان وسيظل سبباً في استمرار هذه الحرب وما قبلها من حروب، وإفشال جميع المعاهدات والاتفاقات التي وقعت منذ أوسلو إلى اليوم، فكلما تعهد طرف من الإسرائيليين بالسلام انقض الطرف الإسرائيلي الآخر على تلك المعاهدات وأفسدها.
فإن كان العالم يرى أنه لا دولة فلسطينية بوجود متطرفين كحماس، فإنه يجب أن يعلن صراحة أنه لا دولة إسرائيلية أيضاً بوجود يمين إسرائيلي متطرف كحكومة نتنياهو وحزبه.
الخلاصة لابد من ضامنين دوليين يجبرون رافضي التعايش والسلام من الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) على الابتعاد عن المشهد تماماً، ومنح فرصة لا تقل عن عشر سنوات لمن يقبل بالتعايش مع الآخر، علَّ هذه التجربة تمنح فرصة للاستمرار والنجاح والسلام للأجيال القادمة.
