مازالت لجان التحقيق النيابية حين تتحدث عن مشكلة التوظيف والعمالة البحرينية والأجنبية، نتكلم بعموميات دون الدخول في التفاصيل، مازالت تبحث في القطاع الحكومي وهو الذي تشبّع بالعمالة الوطنية، نحتاج أن نحقق في الخارطة التفصيلية للقطاع الخاص خاصة في الوظائف ذات الرواتب المجزية، هذا ما يجب أن تبحثوا عنه في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وهي إحصائيات موجودة وبوصف تفصيلي للمهن التي يحتاجها سوق العمل.لا أحتاج أن أنشر إحصائية شاملة عامة عن العدد الإجمالي للعمالة وتحتها عدد الأجانب والمواطنين، فقد تكون النسبة الأكبر للأجانب راجعة لعمال البناء وعمال شركات التنظيف، علينا أن نركز على القطاع الخاص ونعزل عمالة قطاع البناء وقطاع التنظيف من إحصائياتنا، ونعرض إحصائيات دقيقة وتفصيلية عن الوظائف التي وفرها السوق ولكنْ يحتكرها الأجانب أو يسيطرون على غالبية أعدادها، هنا يجب أن تتركز الجهود في الرقابة الشعبية وتتركز الجهود في وزارة العمل، ثم اطلاع الرأي العام عليها.دوري كنائب أن أدرس مع الوزارة والهيئة بشكل تفصيلي المهن التي بإمكان البحريني أن يحل محل الأجنبي فيها، ومراقبة الوزارة في عمليات الإحلال التي جعلت من البحريني هو الخيار الأفضل في تلك المهن، ثم نمهل وزارة العمل سنتين لتغطية ما يسهل تدريبه للإحلال خلال هذه المدة ومراقبة عمليات التوظيف في تلك القطاعات، وخمس سنوات للوظائف التي تحتاج هذه المدة الزمنية من الإعداد، على أن تكون مسؤولية وزارة العمل هي رفع نسبة البحرينيين في قطاعات محددة لا محاسبتها بشكل عام على عدد المدربين من قِبَلها، ثم علينا التركيز على الوظائف التي بها حالة «انكشاف» والمقصود هي تلك التي يسيطر عليها الأجانب ويحتكرونها والذين ممكن أن يغادروا لأي سبب ونكتشف فجأة أنها قطاعات مكشوفة وغير مغطاة بالمواطنين، وهنا أيضاً يجب أن نكون على اطلاع -كمسؤولين وكمراقبين وكرأي عام- من الآن على تلك القطاعات من أجل تفعيل الرقابة الشعبية والمحاسبة في حال التقصير «نتمنى أن تعرض وزارة العمل إحصائية لتلك القطاعات».نحتاج أن ندخل في تلك التفاصيل الدقيقة ونحن نتحدث عن مشكلة البطالة وسوق العمل وعدد الباحثين وسيطرة الأجانب وووو.لا تضيّعوا وقتكم في العموميات ولا حتى في القطاع الحكومي، عدد الأجانب هناك قليل ولا يشكّل مشكلة إلا في بعض القطاعات التي أقرّت بها الحكومة مثل التمريض وبعض التخصّصات الفنية، عدا ذلك فالبحرينيون ولله الحمد يقومون بواجبهم في سَدّ احتياجات الوزارات الحكومية وبعضها متخم بهم دونما حاجة لهم.إنما القطاع الخاص هو الذي يحتاج للتركيز الرقابي عليه، ومهمتنا لابد أن تكون محدّدة بوضع خارطة السوق التفصيلية وبتفصيل التفصيل، هنا يجب التركيز في عمليات التدريب والتوظيف والمتابعة، هنا يجب البحث عن المبادرات التعزيزية والتحفيزية، هنا يجب أن نعمل مع مراكز التدريب لسَدّ تلك الثغرات معاً، وأن نضع جدولاً زمنياً ندقق عليه كل ربع سنة أين وصلنا وأين تعطلنا، هنا يجب تفعيل الدور الرقابي.