يقول مطلع خبر هيئة تنظيم سوق العمل المنشور مؤخراً إنه «تم تنفيذ 678 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الأسبوع الماضي الممتد من 2 إلى 8 يونيو 2024، والتي أسفرت عن ضبط 85 عاملاً مخالفاً وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 81 مخالفاً».
هذه بالطبع أخبار إيجابية، وللعلم ليست الأولى من نوعها، لأن الجهود في هذا الجانب متواصلة، وعليه تشكر جهود المفتشين التابعين لهيئة تنظيم سوق العمل، إذ إلى جانب حجم العمالة الأجنبية الكبير في بلادنا، هناك أعداد كبيرة أيضاً لعمالة «سائبة» أو «غير نظامية» سموها ما شئتم، لكنها عمالة موجودة في البلد بطريقة «غير قانونية» لم تستوف شروط العمل بشكل قانوني صحيح.
الحملات التي تقوم بها الهيئة بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية، هدفها تصحيح هذا الوضع الخاطئ، وإيجابيته بأنه سيقلل من أعداد العمالة السائبة وغير القانونية، والتي وجودها له أضرار كبيرة سواء من ناحية عملية، أو حتى مجتمعية، إذ عدم وجود تتبع قانوني لهذه العمالة من شأنه تشجيعها على القيام بأعمال خارجة عن القانون، سواء أكانت عمليات سطو أو تعدٍّ على البشر.
المشكلة أن وجود هؤلاء سببه أشخاص يفترض أنهم يدركون الضرر من تجاوز القانون، هذا الضرر الذي يقع على البلد والمجتمع، ضرر مبعثه تجاوز القانون وإدخال هذه النوعيات من العمالة.
الحديث عن «الأمن الاقتصادي» و»الأمن الاجتماعي» حديث مهم جداً، إذ قد يستهين بعض بهذه الظاهرة، بل البعض قد يراها مربحة له لو كان صاحب عمل من ناحية إيجاد «عمالة رخيصة» غير مكلفة، وخطرها مثلما أسلفنا يتعدى على حق المواطن بالأخص العاطل في الحصول على وظيفة وفرصة عمل حتى لو في الأعمال التي تشغلها هذه النوعية من العمال، ما يعني ضرراً في عملية إحلال المواطن ومنحه الأولوية في كل فرص العمل. أما في الجانب الاجتماعي فلا أعتقد أنني بحاجة إلى الاستطراد في الشرح، إذ يكفي أن أسألك إن كنت تأمن على أطفالك وهم يلعبون في الخارج وهناك عمالة تمر بجانب المنزل أو تسكن في منزل مكتظ بجانبكم أو بعمارة مخصصة لهم؟! إلى غير ذلك من السيناريوهات الخطيرة اجتماعياً.
نتمنى أن تستمر الجهود لضبط هذه النوعية من العمال المخالفين وترحيلهم، وتغريم ومخالفة من يقف وراء وجودهم وعملهم بشكل غير قانوني. والطموح أن نصل لمستوى تكون نسبة العمالة حتى النظامية أقل بكثير مما هو عليه حاليا، وأن يكون المواطن هو دائماً وأبداً الخيار الأول «والمقدم» على غيره في شغل أي وظيفة في أي قطاع كان.
هذه بالطبع أخبار إيجابية، وللعلم ليست الأولى من نوعها، لأن الجهود في هذا الجانب متواصلة، وعليه تشكر جهود المفتشين التابعين لهيئة تنظيم سوق العمل، إذ إلى جانب حجم العمالة الأجنبية الكبير في بلادنا، هناك أعداد كبيرة أيضاً لعمالة «سائبة» أو «غير نظامية» سموها ما شئتم، لكنها عمالة موجودة في البلد بطريقة «غير قانونية» لم تستوف شروط العمل بشكل قانوني صحيح.
الحملات التي تقوم بها الهيئة بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية، هدفها تصحيح هذا الوضع الخاطئ، وإيجابيته بأنه سيقلل من أعداد العمالة السائبة وغير القانونية، والتي وجودها له أضرار كبيرة سواء من ناحية عملية، أو حتى مجتمعية، إذ عدم وجود تتبع قانوني لهذه العمالة من شأنه تشجيعها على القيام بأعمال خارجة عن القانون، سواء أكانت عمليات سطو أو تعدٍّ على البشر.
المشكلة أن وجود هؤلاء سببه أشخاص يفترض أنهم يدركون الضرر من تجاوز القانون، هذا الضرر الذي يقع على البلد والمجتمع، ضرر مبعثه تجاوز القانون وإدخال هذه النوعيات من العمالة.
الحديث عن «الأمن الاقتصادي» و»الأمن الاجتماعي» حديث مهم جداً، إذ قد يستهين بعض بهذه الظاهرة، بل البعض قد يراها مربحة له لو كان صاحب عمل من ناحية إيجاد «عمالة رخيصة» غير مكلفة، وخطرها مثلما أسلفنا يتعدى على حق المواطن بالأخص العاطل في الحصول على وظيفة وفرصة عمل حتى لو في الأعمال التي تشغلها هذه النوعية من العمال، ما يعني ضرراً في عملية إحلال المواطن ومنحه الأولوية في كل فرص العمل. أما في الجانب الاجتماعي فلا أعتقد أنني بحاجة إلى الاستطراد في الشرح، إذ يكفي أن أسألك إن كنت تأمن على أطفالك وهم يلعبون في الخارج وهناك عمالة تمر بجانب المنزل أو تسكن في منزل مكتظ بجانبكم أو بعمارة مخصصة لهم؟! إلى غير ذلك من السيناريوهات الخطيرة اجتماعياً.
نتمنى أن تستمر الجهود لضبط هذه النوعية من العمال المخالفين وترحيلهم، وتغريم ومخالفة من يقف وراء وجودهم وعملهم بشكل غير قانوني. والطموح أن نصل لمستوى تكون نسبة العمالة حتى النظامية أقل بكثير مما هو عليه حاليا، وأن يكون المواطن هو دائماً وأبداً الخيار الأول «والمقدم» على غيره في شغل أي وظيفة في أي قطاع كان.
