تسعى العديد من الجهات الوطنية، سواءً أكانت حكومية أو مؤسسات مدنية، من أجل المشاركة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.ومن بين أهم هذه الأولويات هي عملية الإحلال الوطني للكفاءات الوطنية البحرينية، والتي حصلت على طابعها الرسمي من خلال برنامج التوظيف الوطني، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بحيث يأتي ذلك كجزء من رؤية سموه الاستراتيجية في جعل المواطن البحريني الخيار الأول والأفضل في التوظيف، كعنصر مؤهل وذي كفاءة عالية، قادر على المنافسة في شغل الوظائف القيادية والنوعية، من أجل أن يكون العطاء الإداري والإنتاجي بحرينياً خالصاً.لقد شهدنا العديد من المقترحات التي تنص على بحرنة المهن، وبالتحديد في ستة قطاعات وظيفية، وهي المهن الطبية والقانونية والمحاسبية والتعليمية والمصرفية وقطاع الطيران، والتي نرى من الأهمية بمكان أن يستلم أبناء الوطن مباشرةً هذه الوظائف، نظراً لأنهم هم الأكثر كفاءة وإخلاصاً وحرصاً على مكتسبات الوطن، وإننا بحاجة إلى قرارات تنفيذية تنهي هذه المشكلة، قرارات شجاعة تصدر عن الهيئة التشريعية، والتي تشكر على جهودها التي أسفرت عن لجنة التحقيق البرلمانية ومخرجاتها التي أثبتت أن أرقام التوظيف للأجانب ليست في معدلها الطبيعي مقارنة بنسبة العاطلين عن العمل من أبناء الوطن، الذين بإمكانهم شغل هذه الوظائف بكفاءة وإخلاص وتفانٍ، وبنفس الراتب.إن المشكلة تكمن هنا في أن مخرجات لجنة التحقيق البرلمانية وترجمتها لأفعال يجب أن تكون في المقام الأول في التوظيف المباشر، والتعيين واسع النطاق للبحرينيين، حتى وإن كان بشكل تدريجي، مما يجب أن يكون هذا التحول ممنهجاً وملموساً، يلبي طموحات سمو ولي العهد ويخلق تغييراً مرضياً للطموحات الشعبية.وفي الختام.. يجب أن ندرك أن التنمية الوطنية بأيدي أبناء الوطن هي الأكثر ضماناً وصلاحية لاستدامة التنمية، وذلك على المستوى الاستراتيجي على المدى البعيد لمملكة البحرين، فيجب أن نعمل جميعاً على دعم وتعزيز الجهود المبذولة في إطار الإحلال الوظيفي وتمكين المواطنين من تحقيق طموحاتهم والمساهمة في بناء وازدهار وطنهم.