كثيرة هي المبادرات التي تطرح خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث بات من الواضح الاهتمام الرسمي بالمبادرات وخاصة المبتكرة منها وغير التقليدية والتي من شأنها الرقي بالخدمات وتطويرها، هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك المبادرات التي تحث على تعزيز المواطنة وهي جانب هام لايقل عن الجانب الخدمي والتطويري، ولكن هناك مبادرات من نوع آخر، مبادرات تلامس الجانب الإنساني وتغوص في أعماق وجدان المواطن والمقيم على حد سواء، مبادرات ترسم الابتسامة وتفرج كرب الكثير سواء من المعسرين أو حتى من ذوي الدخل المحدود، مبادرات يجزى صاحبها والقائمون عليها الجزاء الحسن من رب العباد، مبادرات تثقل ميزان الحسنات وتجمع في نتائجها كافة أنواع العمل الخيري والوطني والاجتماعي وكذلك الإنساني.
تستهويني لغة الأرقام فهي تعتبر مقياساً ومؤشراً لأي خطة ومبادرة وأي عمل في هذا السياق، فلك أن تتخيل مبادرة استفاد منها منذ إطلاقها (1168) مستفيداً والعدد في ازدياد، تم خلالها سداد (1211) ملفاً بقيمة إجمالية قارب الثلاثة ملايين دينار بحريني، أكثر من ألف مستفيد بمعنى أكثر من ألف أسرة عاد إليها عائلها سواء كان أباً أو ابناً أو أختاً أو حتى أماً، عاد إليها ليواصل مشوار رعاية الأسرة بعد تعثر لربما كاد أن يؤثر سلباً على مسيرة أبنائها أو أسرته، ويجعلهم أشخاصاً غير فاعلين في المجتمع، متشائمين مرضى محبطين منكسرين، ولربما قادهم ذلك إلى طرق أخرى لا يحمد عقباها، ولكن مبادرة فاعل خير أعادت الحياة وأنارت الطريق مرة أخرى لتكون بمثابة الفرصة لإعادة البناء والاختيار الأصح بعد العثرات السابقة.
الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة خير مثال على احتضان ودعم وابتكار أي مبادرة تصب في الصالح العام وأبناء هذا الوطن، فالعقوبات البديلة خير شاهد على تميز المبادرات، والتميز هنا ليس بالفكرة ذاتها، بل بكيفية تطبيقها ومراجعة انعكاسها على الأسرة ذاتها وبالتالي على المجتمع، فمبادرة كتلك من شأنها أن تعيد من خرج على القانون أو من غُرر به أن يعود فرداً صالحاً مساهماً في بناء أسرته ومجتمعه ووطنه، فمنها سيعي مبدأ الاحتضان والتعاون ومنها تكون بداية العودة وإدراك جادة الصواب بعيداً عن الفتن والمغريات التي تتراءى كالسراب.
باختصار، نحن في زمن المبادرات، فلنساهم معاً في ابتكار المبادرات، ولنساهم أيضاً في دعم المبادرات الحالية لنحقق عن طريقها الشراكة المجتمعية التي عُرف عنها أهل البحرين منذ قديم الزمان.
تستهويني لغة الأرقام فهي تعتبر مقياساً ومؤشراً لأي خطة ومبادرة وأي عمل في هذا السياق، فلك أن تتخيل مبادرة استفاد منها منذ إطلاقها (1168) مستفيداً والعدد في ازدياد، تم خلالها سداد (1211) ملفاً بقيمة إجمالية قارب الثلاثة ملايين دينار بحريني، أكثر من ألف مستفيد بمعنى أكثر من ألف أسرة عاد إليها عائلها سواء كان أباً أو ابناً أو أختاً أو حتى أماً، عاد إليها ليواصل مشوار رعاية الأسرة بعد تعثر لربما كاد أن يؤثر سلباً على مسيرة أبنائها أو أسرته، ويجعلهم أشخاصاً غير فاعلين في المجتمع، متشائمين مرضى محبطين منكسرين، ولربما قادهم ذلك إلى طرق أخرى لا يحمد عقباها، ولكن مبادرة فاعل خير أعادت الحياة وأنارت الطريق مرة أخرى لتكون بمثابة الفرصة لإعادة البناء والاختيار الأصح بعد العثرات السابقة.
الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة خير مثال على احتضان ودعم وابتكار أي مبادرة تصب في الصالح العام وأبناء هذا الوطن، فالعقوبات البديلة خير شاهد على تميز المبادرات، والتميز هنا ليس بالفكرة ذاتها، بل بكيفية تطبيقها ومراجعة انعكاسها على الأسرة ذاتها وبالتالي على المجتمع، فمبادرة كتلك من شأنها أن تعيد من خرج على القانون أو من غُرر به أن يعود فرداً صالحاً مساهماً في بناء أسرته ومجتمعه ووطنه، فمنها سيعي مبدأ الاحتضان والتعاون ومنها تكون بداية العودة وإدراك جادة الصواب بعيداً عن الفتن والمغريات التي تتراءى كالسراب.
باختصار، نحن في زمن المبادرات، فلنساهم معاً في ابتكار المبادرات، ولنساهم أيضاً في دعم المبادرات الحالية لنحقق عن طريقها الشراكة المجتمعية التي عُرف عنها أهل البحرين منذ قديم الزمان.
