كتبت سيدة إماراتية التغريدة التالية «مدرسة ولدي في الشارجه، حفل التخرج في مركز دبي التجاري!! مركز دبي التجاري ليش؟ بتخرجون محمد العبار؟»
القصة ليست هنا، القصة تبدأ من رد محمد العبار السريع في نفس اليوم «مبروك تخرج ولدك وإن شاء الله يصير محمد العبار وأكثر، ووظيفته بعد التخرج علينا» انتهى
هذا مثال بسيط جداً ومما حدث مؤخراً ولفت الأنظار إلى سرعة الاستجابة وإلى دور رجال الأعمال في الإمارات في المساهمة في تنمية الدولة، ولا ننسى الفيديو الذي جمع فيه المرحوم الشيخ زايد رجال الأعمال وحثهم على المشاركة في بناء الدولة، و قد فعلوا.
وهناك بالمثل في المملكة العربية السعودية تجد مشاريع كثيرة تبناها رجال أعمال سعوديون -أي ليس فقط البنوك والشركات – من يقدم تبرعات نوعية، ووضعت أسماؤهم عليها أو اسم شركاتهم.
ترى ما السر وراء تنافس التجار في تقديم المساهمات التنموية؟ ما السبب الذي يجعلهم يتزاحمون على التقدم في صفوف المتبرعين تبرعات نوعية أي ليس تقديم المال فقط بل تبني مشاريع بأكملها خدمة للصالح العام؟
في البحرين لدينا بعض الشخصيات البحرينية التي تتبنى مثل هذه المشاريع رغم أن لديها تجارتها وشركاتها لكن تجد أن تبرعاتها موجهة للخدمة العامة، ونقصد بالنوعية أي تبرعات تتجاوز بناء مساجد أو ترميمها كما جرت العادة في أغلب الحالات، مساهماتها تذهب لبناء ما يستفيد منه الناس في دنياهم أيضاً لا آخرتهم فقط، تبرعات لا مردود مالياً منها يعود على المتبرعين، ولكنها تخدم الناس وتسهل عليهم أمورهم، كبناء مراكز صحية مثلاً، إنما هي أسماء محدودة جداً وليست نهجاً أو ثقافة مجتمعية عامة متعارف عليها.
الأمر الآخر أن الاحتياجات ليست محددة ومعلوماتها متاحة للعلن، والعملية ليست منظمة ولا توجد تهيئة أو استعدادات من قبل الحكومة تشجع وتسهل عملية الاختيار، والأهم ليست هناك حوافز تميز وتشجع التجار للتنافس في هذا المجال، لا لهم بشكل شخصي ولا لشركاتهم، بحيث تخصهم ببعض الامتيازات نظير مساهماتهم النوعية.
بل لا تتوفر مثل هذه المعلومات لأي جهة ترغب في التبرع هل تصدقون أنه (مضى على أحد البنوك شهور وهو يبحث عن مشروع نوعي بكلفة مليون دينار يخدم فيه الناس وحين تقدم للهيئات والوزارات الحكومية لم يكن هناك ترحيب إنما بلا تنظيم أو جهوزية).
الحكومة بحاجة إلى وضع استراتيجية لتحفيز هذا النوع من الشراكة المجتمعية، فمثلاً تحتاج أن يكون لديها قاعدة بيانات جاهزة بتنوعاتها المختلفة، ومعروضة في الموقع الإلكتروني تسهل لهم عملية الاختيار، ما على التاجر إلا أن يختار منها ما يناسبه للمساهمات المطلوبة.
ثانياً أن تكون الحكومة قد هيأت كامل الاحتياجات لتلك النوعية من المشاريع كالبنية التحتية لأي مشروع يحتاجها إن كان (بناء)، أو استخراج تراخيص إجراءات إن كانت المساهمات تعليمية أو علاجية أو غيرها، وأن تكون هناك إدارة حكومية متفرغة لمساعدة التجار المتبرعين وتسهيل عملهم، فلا يضيع وقت المتبرع ووقت المستفيد وهو المواطن.
ثالثاً أن تكون هناك حوافز لشركاتهم كأن يكون هناك مراتب شرفية أو نقاط تجمع لهم كلما زادت النقاط حصل صاحبها على تصنيف يتناسب مع حجم تبرعاته ونوعيتها، يحصل من خلالها على امتيازات ودعم خاص في التعاملات الحكومية.
رابعاً أن تكون كذلك تشريفات معنوية كوضعه على قوائم المدعوين في المناسبات والاستقبالات الرسمية مع قيادات الدولة، فلا تكون قوائم المدعوين دائماً مخصصة للاعتبارات الاجتماعية فقط، بل يجب أن يقدم اعتبار من يساهم في البناء ويشارك الدولة فيما هو خدمة للصالح العام على اعتبار آخر اجتماعي آخر، وهذا ما نراه في معظم الدول التي فيها ترتفع قيمة أصحاب المساهمات في الشراكة المجتمعية وتتبدى على أي اعتبارات اجتماعية أخرى.
خامساً أن تحفظ حقوقهم بوضع أسمائهم على مشاريعهم (أعرف مساهمين لم تتم حتى دعوتهم في الافتتاح أو تقديمهم للصفوف الأمامية بل تقدم فيها المسؤولون الحكوميون وهم من ظهروا في الصورة!! تخيل؟)
الخلاصة ما الذي يغري تجارنا على المشاركة، إن كانت العملية معقدة وفيها (عوار راس) وفي الأخير لا حمد ولا شكر؟!
القصة ليست هنا، القصة تبدأ من رد محمد العبار السريع في نفس اليوم «مبروك تخرج ولدك وإن شاء الله يصير محمد العبار وأكثر، ووظيفته بعد التخرج علينا» انتهى
هذا مثال بسيط جداً ومما حدث مؤخراً ولفت الأنظار إلى سرعة الاستجابة وإلى دور رجال الأعمال في الإمارات في المساهمة في تنمية الدولة، ولا ننسى الفيديو الذي جمع فيه المرحوم الشيخ زايد رجال الأعمال وحثهم على المشاركة في بناء الدولة، و قد فعلوا.
وهناك بالمثل في المملكة العربية السعودية تجد مشاريع كثيرة تبناها رجال أعمال سعوديون -أي ليس فقط البنوك والشركات – من يقدم تبرعات نوعية، ووضعت أسماؤهم عليها أو اسم شركاتهم.
ترى ما السر وراء تنافس التجار في تقديم المساهمات التنموية؟ ما السبب الذي يجعلهم يتزاحمون على التقدم في صفوف المتبرعين تبرعات نوعية أي ليس تقديم المال فقط بل تبني مشاريع بأكملها خدمة للصالح العام؟
في البحرين لدينا بعض الشخصيات البحرينية التي تتبنى مثل هذه المشاريع رغم أن لديها تجارتها وشركاتها لكن تجد أن تبرعاتها موجهة للخدمة العامة، ونقصد بالنوعية أي تبرعات تتجاوز بناء مساجد أو ترميمها كما جرت العادة في أغلب الحالات، مساهماتها تذهب لبناء ما يستفيد منه الناس في دنياهم أيضاً لا آخرتهم فقط، تبرعات لا مردود مالياً منها يعود على المتبرعين، ولكنها تخدم الناس وتسهل عليهم أمورهم، كبناء مراكز صحية مثلاً، إنما هي أسماء محدودة جداً وليست نهجاً أو ثقافة مجتمعية عامة متعارف عليها.
الأمر الآخر أن الاحتياجات ليست محددة ومعلوماتها متاحة للعلن، والعملية ليست منظمة ولا توجد تهيئة أو استعدادات من قبل الحكومة تشجع وتسهل عملية الاختيار، والأهم ليست هناك حوافز تميز وتشجع التجار للتنافس في هذا المجال، لا لهم بشكل شخصي ولا لشركاتهم، بحيث تخصهم ببعض الامتيازات نظير مساهماتهم النوعية.
بل لا تتوفر مثل هذه المعلومات لأي جهة ترغب في التبرع هل تصدقون أنه (مضى على أحد البنوك شهور وهو يبحث عن مشروع نوعي بكلفة مليون دينار يخدم فيه الناس وحين تقدم للهيئات والوزارات الحكومية لم يكن هناك ترحيب إنما بلا تنظيم أو جهوزية).
الحكومة بحاجة إلى وضع استراتيجية لتحفيز هذا النوع من الشراكة المجتمعية، فمثلاً تحتاج أن يكون لديها قاعدة بيانات جاهزة بتنوعاتها المختلفة، ومعروضة في الموقع الإلكتروني تسهل لهم عملية الاختيار، ما على التاجر إلا أن يختار منها ما يناسبه للمساهمات المطلوبة.
ثانياً أن تكون الحكومة قد هيأت كامل الاحتياجات لتلك النوعية من المشاريع كالبنية التحتية لأي مشروع يحتاجها إن كان (بناء)، أو استخراج تراخيص إجراءات إن كانت المساهمات تعليمية أو علاجية أو غيرها، وأن تكون هناك إدارة حكومية متفرغة لمساعدة التجار المتبرعين وتسهيل عملهم، فلا يضيع وقت المتبرع ووقت المستفيد وهو المواطن.
ثالثاً أن تكون هناك حوافز لشركاتهم كأن يكون هناك مراتب شرفية أو نقاط تجمع لهم كلما زادت النقاط حصل صاحبها على تصنيف يتناسب مع حجم تبرعاته ونوعيتها، يحصل من خلالها على امتيازات ودعم خاص في التعاملات الحكومية.
رابعاً أن تكون كذلك تشريفات معنوية كوضعه على قوائم المدعوين في المناسبات والاستقبالات الرسمية مع قيادات الدولة، فلا تكون قوائم المدعوين دائماً مخصصة للاعتبارات الاجتماعية فقط، بل يجب أن يقدم اعتبار من يساهم في البناء ويشارك الدولة فيما هو خدمة للصالح العام على اعتبار آخر اجتماعي آخر، وهذا ما نراه في معظم الدول التي فيها ترتفع قيمة أصحاب المساهمات في الشراكة المجتمعية وتتبدى على أي اعتبارات اجتماعية أخرى.
خامساً أن تحفظ حقوقهم بوضع أسمائهم على مشاريعهم (أعرف مساهمين لم تتم حتى دعوتهم في الافتتاح أو تقديمهم للصفوف الأمامية بل تقدم فيها المسؤولون الحكوميون وهم من ظهروا في الصورة!! تخيل؟)
الخلاصة ما الذي يغري تجارنا على المشاركة، إن كانت العملية معقدة وفيها (عوار راس) وفي الأخير لا حمد ولا شكر؟!
