أتذكرون قصة طيران الخليج حين قررت فصل عدد من الموظفين البحرينيين لأنها قررت أن تفكّر في شركتها كشركة تجارية ربحية وهي مؤسسة موجودة من الأساس للمصلحة البحرينية العامة لربط مملكة البحرين بالعالم ولعدم خضوع الدولة لشركات أجنبية خاصة، وتلك أولوية لا يجب أن تغيب عن مجلس إدارتها؟
الحمد لله، تدخلت القيادة وأعادت الأمور لنصابها وتذكير مجلس إدارة الشركة بأولوياتها.
اليوم تقوم شركة مطاحن الدقيق البحرينية بارتكاب ذات الخطأ -مع الأسف- فتقوم برفع أسعار بعض منتجاتها والإضرار بالمصالح العامة تحت مبررات الربح والخسارة، "أو -بمعنى أصح- تفكر "بزيادة أرباحها" لأنها ولله الحمد لا تتعرض لأي خسارة اللهم زد وبارك".
ما الحكاية؟
أعلنت شركة مطاحن الدقيق عبر موقعها الإلكتروني أنها زادت أسعار بعض منتجاتها من 35 إلى 100% ومنها النخالة وهي "الشوار" أي علف الدواجن والمواشي، فسعر الكيس الذي كان 2.2 دينار أصبح الآن 4.4 دينار، وهنا تبدأ واحدة من الإضرار بالمصالح العامة.
فزيادة أسعار النخالة ستؤثر على سلسلة غذائية كاملة مرتبطة بها وسترتفع أسعارها بنفس النسبة، يعني منتجات الدواجن ومنتجات المواشي، من بيض وألبان وأجبان.. إلخ سترتفع 100%، بمعنى أنت تتحدث عن سلع أساسية هنا، أنت تتحدث هنا عن أمن غذائي، أنت تتحدث عن مسألة ضرورية للأمن العام، لذلك قيّد القانون هذه القرارات بضوابط قانونية دستورية وهي موافَقة وزير الصناعة والتجارة فلا يترك السوق دون ضوابط، فلا يحق أو يجوز لشركة مطاحن الدقيق أن تُصدِر مثل هذا القرار مكتفيةً بنشره على موقعها الإلكتروني دون الحصول على موافقة خطية من وزير الصناعة والتجارة، فهل وافق الوزير على هذه التغييرات؟
لِنَقُلْ أن مجلس إدارة الشركة الموقر فكّر بعقلية التاجر فقط وأراد زيادة ربحه، فهل راجع وزير الصناعة والتجارة؟ هل حصل على موافقته؟ هل فكّروا جميعاً بعقلية الدور المطلوب من الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير الضروريات للمواطن؟
خاصة -وهذا مهم جداً- الشركة ليست عليها مديونيات، والشركة غير خسرانة، والشركة ليست بها عجوزات، بل بالعكس الشركة تملك 25 مليون دينار أرباحاً، والأهم الدولة تدعم الشركة بعشرة ملايين دينار، فما هي مبررات الزيادة إذاً غير زيادة الأرباح، وتلك عقلية تجارية صرفة، واسمحوا لي، عقلية جشعة في هذه الحالة.
أي مبررات أخرى كقولها إنها أخذت قرضاً لتوسعة المصنع مثلاً 2 مليون دينار، فسداد القرض من الأرباح لا من المستهلك.
مبرراتها أن دولة الكويت رفعت سعر النخالة، الكويت تدعم القطاع الزراعي بأكمله ولم يتأثر المستهلك فيها نتيجة هذا الارتفاع.
في النهاية، الشركة واحدة من سلسلة مؤسسات وطنية "تمتلك البحرين 65.7%" لا يجب أن يغيب عن مجلس إدارتها أبداً أن عليها مسؤوليات واعتبارات وطنية لها الأولوية على أي اعتبارات ربحية.
تذكير وزارة الصناعة والتجارة بالمطلوب منها تفادياً لتصاعد الأمور وعدم تكرار أخطاء شركة طيران الخليج.
"المرسوم بقانون رقم (18) الخاص بتحديد بدور وزارة التجارة ومهامها وتكليفاتها الأسعار والرقابة عليها..
المادة 1
ج: مراقبة الأسعار المحلية من حيث الأسعار والكميات، وملاحظة ودراسة تطورات الأسعار العالمية من أجل اقتراح الأسس العادلة لتحديد الأسعار ومكافحة الأسباب غير المبررة لرفعها داخل البلاد" انتهى.
من قام بهذه المهمة مع شركة المطاحن؟ هل قامت وزارة الصناعة والتجارة وراقبت ما قامت به الشركة؟ الذي قام بذلك هو مجلس النواب ونجح في تأجيل القرار ثلاثة أشهر إلى حين عودة المجلس، فلِم لا تقوم الوزارة بدورها من نفسها بدلاً من الانتظار؟
المادة 4: "يكون تحديد السلع وأسعارها أو الحد الأقصى للربح بقرارات من وزير التجارة والزراعة أو من يُنيبه لذلك من موظفي وزارته.
تنشر القرارات المُشار إليها في الجريدة الرسمية ويتمّ الإعلان عنها عن طريق الإذاعة والتلفزيون وتعليقها في الأسواق والمحال".
فهل فعلت الشركة ذلك؟ وهل حاسبتها الوزارة على مخالفتها، حين أعلنت عن الرفع دون التشاور معها، وحين اكتفت بنشره في موقعها؟
أم أن التشاور حصل مع الموافقة شفهياً؟!!
أخيراً، على مجلس إدارة الشركة الموقر ألا ينسى أن واحداً من أهم أدوارها مقابل الدعم الذي تحصل عليه من الدولة هو الحفاظ على ما اتُفق عليه من أسعار!!
{{ article.visit_count }}
الحمد لله، تدخلت القيادة وأعادت الأمور لنصابها وتذكير مجلس إدارة الشركة بأولوياتها.
اليوم تقوم شركة مطاحن الدقيق البحرينية بارتكاب ذات الخطأ -مع الأسف- فتقوم برفع أسعار بعض منتجاتها والإضرار بالمصالح العامة تحت مبررات الربح والخسارة، "أو -بمعنى أصح- تفكر "بزيادة أرباحها" لأنها ولله الحمد لا تتعرض لأي خسارة اللهم زد وبارك".
ما الحكاية؟
أعلنت شركة مطاحن الدقيق عبر موقعها الإلكتروني أنها زادت أسعار بعض منتجاتها من 35 إلى 100% ومنها النخالة وهي "الشوار" أي علف الدواجن والمواشي، فسعر الكيس الذي كان 2.2 دينار أصبح الآن 4.4 دينار، وهنا تبدأ واحدة من الإضرار بالمصالح العامة.
فزيادة أسعار النخالة ستؤثر على سلسلة غذائية كاملة مرتبطة بها وسترتفع أسعارها بنفس النسبة، يعني منتجات الدواجن ومنتجات المواشي، من بيض وألبان وأجبان.. إلخ سترتفع 100%، بمعنى أنت تتحدث عن سلع أساسية هنا، أنت تتحدث هنا عن أمن غذائي، أنت تتحدث عن مسألة ضرورية للأمن العام، لذلك قيّد القانون هذه القرارات بضوابط قانونية دستورية وهي موافَقة وزير الصناعة والتجارة فلا يترك السوق دون ضوابط، فلا يحق أو يجوز لشركة مطاحن الدقيق أن تُصدِر مثل هذا القرار مكتفيةً بنشره على موقعها الإلكتروني دون الحصول على موافقة خطية من وزير الصناعة والتجارة، فهل وافق الوزير على هذه التغييرات؟
لِنَقُلْ أن مجلس إدارة الشركة الموقر فكّر بعقلية التاجر فقط وأراد زيادة ربحه، فهل راجع وزير الصناعة والتجارة؟ هل حصل على موافقته؟ هل فكّروا جميعاً بعقلية الدور المطلوب من الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير الضروريات للمواطن؟
خاصة -وهذا مهم جداً- الشركة ليست عليها مديونيات، والشركة غير خسرانة، والشركة ليست بها عجوزات، بل بالعكس الشركة تملك 25 مليون دينار أرباحاً، والأهم الدولة تدعم الشركة بعشرة ملايين دينار، فما هي مبررات الزيادة إذاً غير زيادة الأرباح، وتلك عقلية تجارية صرفة، واسمحوا لي، عقلية جشعة في هذه الحالة.
أي مبررات أخرى كقولها إنها أخذت قرضاً لتوسعة المصنع مثلاً 2 مليون دينار، فسداد القرض من الأرباح لا من المستهلك.
مبرراتها أن دولة الكويت رفعت سعر النخالة، الكويت تدعم القطاع الزراعي بأكمله ولم يتأثر المستهلك فيها نتيجة هذا الارتفاع.
في النهاية، الشركة واحدة من سلسلة مؤسسات وطنية "تمتلك البحرين 65.7%" لا يجب أن يغيب عن مجلس إدارتها أبداً أن عليها مسؤوليات واعتبارات وطنية لها الأولوية على أي اعتبارات ربحية.
تذكير وزارة الصناعة والتجارة بالمطلوب منها تفادياً لتصاعد الأمور وعدم تكرار أخطاء شركة طيران الخليج.
"المرسوم بقانون رقم (18) الخاص بتحديد بدور وزارة التجارة ومهامها وتكليفاتها الأسعار والرقابة عليها..
المادة 1
ج: مراقبة الأسعار المحلية من حيث الأسعار والكميات، وملاحظة ودراسة تطورات الأسعار العالمية من أجل اقتراح الأسس العادلة لتحديد الأسعار ومكافحة الأسباب غير المبررة لرفعها داخل البلاد" انتهى.
من قام بهذه المهمة مع شركة المطاحن؟ هل قامت وزارة الصناعة والتجارة وراقبت ما قامت به الشركة؟ الذي قام بذلك هو مجلس النواب ونجح في تأجيل القرار ثلاثة أشهر إلى حين عودة المجلس، فلِم لا تقوم الوزارة بدورها من نفسها بدلاً من الانتظار؟
المادة 4: "يكون تحديد السلع وأسعارها أو الحد الأقصى للربح بقرارات من وزير التجارة والزراعة أو من يُنيبه لذلك من موظفي وزارته.
تنشر القرارات المُشار إليها في الجريدة الرسمية ويتمّ الإعلان عنها عن طريق الإذاعة والتلفزيون وتعليقها في الأسواق والمحال".
فهل فعلت الشركة ذلك؟ وهل حاسبتها الوزارة على مخالفتها، حين أعلنت عن الرفع دون التشاور معها، وحين اكتفت بنشره في موقعها؟
أم أن التشاور حصل مع الموافقة شفهياً؟!!
أخيراً، على مجلس إدارة الشركة الموقر ألا ينسى أن واحداً من أهم أدوارها مقابل الدعم الذي تحصل عليه من الدولة هو الحفاظ على ما اتُفق عليه من أسعار!!
