المتتبع للمنظومة العقارية في مملكة البحرين يرصد مدى التطور الكبير والتنوع الملحوظ والنوعي خاصة مع سعي مؤسسة التنظيم العقاري إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال الاستمرار في التطوير والتحديث في الإجراءات التي تصبّ في صالح نمو القطاع واستدامته ومساهمته المباشرة في النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال فتح الآفاق للاستثمار سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، لاسيما وأن البحرين تصنّف على أنها مركز رائد للاستثمار العقاري على المستوى الخليجي والإقليمي والعربي.
من هذا المنطلق يمكن تحليل تصريحات الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة عندما شدّد على «التزام المؤسسة بالاستمرار في تقديم الخدمات العقارية وتبسيط الإجراءات التي تهدف إلى تلبية تطلعات المستثمرين والمتعاملين في القطاع، وتحقيق الأهداف التنموية من خلال توفير بيئة عقارية آمنة ومستدامة»، حيث جاء ذلك في خضمّ حديثه عن الزيادة في عدد الطلبات المقدّمة بالقطاع العقاري في المملكة، والتي تمثلت بتقديم 11 طلباً لترخيص مشاريع بيع على الخارطة بقيمة 255 مليون دينار، وهو الأمر الذي فسّره على أنه «يعكس الثقة الراسخة التي يتمتع بها القطاع العقاري لدى المطورين، خاصة وأن المشاريع تشمل مشاريع سكنية وتجارية كبرى تتيح المزيد من الفرص العقارية المتنوعة».
ليس هذا فحسب، بل إن الإحصائيات الرسمية تدعم تلك النتائج المنطقية من حيث التطور الملحوظ والنوعي في السوق العقاري، خاصة مع تسجيل 12226 معاملة عقارية، بقيمة 600.919.143 ديناراً منذ بداية العام، وحتى 4 يوليو الجاري، حيث إنه وفقاً لتلك الإحصائيات، فقد تم تسجيل 2017 معاملة في شهر يناير، و2021 معاملة في شهر فبراير، بينما شهد شهر مارس تسجيل 2086 معاملة، في حين تم تسجيل 1770 معاملة في شهر أبريل، وشهد شهر مايو تسجيل 1841 معاملة، بينما تمّ تسجيل 1824 معاملة في شهر يونيو، فيما شهد أول 4 أيام من شهر يوليو الجاري تسجيل 667 معاملة، بقيمة 24.572.399 ديناراً.
إن الاهتمام المتزايد بتطوير القطاع العقاري في المملكة ينعكس بشكل إيجابي على مدى تطوّر الاقتصاد الوطني ونهضته من خلال مساهمته الفعّالة في الناتج المحلي، ليس هذا فحسب بل إنه يعزّز من الثقة لدى المطورين العقاريين ورجال الأعمال الأمر الذي يزيد بشكل مباشر من الاستثمارات المحلية ويؤدي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
