فكرة راودتني لعدة أسباب ولا أدري مدى إمكانية تنفيذها وإن كانت لها آثار جانبية سلبية، فالموضوع بحاجة إلى نقاش مفتوح، إنما القصد من هذه الفكرة هو فتح باب للبحرينيين لمزيد من العطاء والتجديد وفرص ترقية في القطاع الحكومي وإبراز الإمكانيات الكامنة، أما عن إمكانية تنفيذها فيجيب على ذلك ديوان الخدمة المدنية.
سنطرح سؤال الفكرة وهو هل فكرتم بتدوير الموظفين بين الوزارات والهيئات الحكومية؟
الذي نعرفه أن الوزراء تم تدويرهم، والحقيقة بعض عمليات تدوير الوزراء كانت ناجحة وكان أداء بعض الوزراء في الوزارات الجديدة أفضل من التي سبقتها، وبرزت كفاءته في الموقع الجديد أكثر، وأعطى بشكل وكان هذا المكان له أكثر من غيره، لِمَ لا نفكر بذات الآلية للوكلاء والمدراء ورؤساء الأقسام وحتى للموظفين الحكوميين؟
من حيث العدد:
هناك وزارات يتكدس فيها الموظفون ويشكل بعضهم صورة من صور البطالة المقنعة، حيث توكل لهم مهام محدودة، وهناك وزارات بها من الشواغر الكثير، صحيح أن هناك حالات تم فيها نقل بعض المدراء من وزارة إلى أخرى، إنما ذلك تم بشكل استثنائي وبناء على طلب من الشخص في الغالب، فلم لا تدرس العملية لتكون حلاً مستداماً لعدم توازن الأعداد في القطاع الحكومي بين الهيئات والوزارات؟
من حيث تجديد الدماء:
يعتبر نوعاً من أنواع الحوافز وفرصة لإثبات الذات خاصة لمن تجمد في مكانه لسنوات إما بسبب طول المدة، أو بسبب إهمال إدارته له، أو بسبب ملله وروتينه الذي لم يتغير لسنوات، فَلِمَ لا يكون التغير فرصة لاكتشاف إمكانية الموظف المكبوتة؟ فتستفيد الحكومة ويستفيد الناس من عطائه بعد أن تجدد ووجد نفسه في المكان المناسب له، وهي فرصة للارتقاء في السلم الوظيفي يستفيد منها البحريني خاصة وأنها تفتح له باب الأمل بعد انسداد نتيجة نهاية المربوط.
من حيث منع الفساد:
من المعروف أن طول مدة بقاء الشخص في موقع ما تجعله متحكماً في كل مفاصله وقد يفتح ذلك باباً للفساد الإداري وحتى المالي لشعور الشخص بالأمان المطلق حتى يتحول المنصب لإقطاعية خاصة بالشخص، يمنحه الفرصة والوقت أن يبني شبكة علاقات مستفيداً من منصبه تتيح له التحكم في كل العقود الجانبية التي يبرمها من خلال موقعه خاصة إذا كنت بمبالغ تأتي من باب النثريات، فلم لا يكون التدوير سداً لباب الذرائع ومزيداً من الشفافية؟
من باب اكتساب الخبرات:
سيكون لدى الموظف الحكومي مرونة كبيرة نتيجة الخبرة التي سيكتسبها من عدة جهات.
من باب التوفير في البند الأول للرواتب:
العديد من الوظائف الإدارية هي ذات المهام أياً كانت الجهة التي يعمل بها الموظف، فالعملية لن تربك الأداء العام.
القطاع الخاص يشهد هذه الحالة بشكل مستمر بكل الدرجات والمناصب، مدراء بنوك ينتقلون، مدراء شركات، موظفون، عمال إلخ.. ينتقلون من مؤسسة لأخرى وحين يبدؤون في الموقع الجديد تجد حماسهم يبلغ ذروته لإثبات قدراتهم وإمكانياتهم، إنما في القطاع الحكومي ركود يقتل أي إبداع ويفتح باباً للفساد وتضخماً في جهة وفراغاً في أخرى، هي فكرة قابلة للنقاش.
سنطرح سؤال الفكرة وهو هل فكرتم بتدوير الموظفين بين الوزارات والهيئات الحكومية؟
الذي نعرفه أن الوزراء تم تدويرهم، والحقيقة بعض عمليات تدوير الوزراء كانت ناجحة وكان أداء بعض الوزراء في الوزارات الجديدة أفضل من التي سبقتها، وبرزت كفاءته في الموقع الجديد أكثر، وأعطى بشكل وكان هذا المكان له أكثر من غيره، لِمَ لا نفكر بذات الآلية للوكلاء والمدراء ورؤساء الأقسام وحتى للموظفين الحكوميين؟
من حيث العدد:
هناك وزارات يتكدس فيها الموظفون ويشكل بعضهم صورة من صور البطالة المقنعة، حيث توكل لهم مهام محدودة، وهناك وزارات بها من الشواغر الكثير، صحيح أن هناك حالات تم فيها نقل بعض المدراء من وزارة إلى أخرى، إنما ذلك تم بشكل استثنائي وبناء على طلب من الشخص في الغالب، فلم لا تدرس العملية لتكون حلاً مستداماً لعدم توازن الأعداد في القطاع الحكومي بين الهيئات والوزارات؟
من حيث تجديد الدماء:
يعتبر نوعاً من أنواع الحوافز وفرصة لإثبات الذات خاصة لمن تجمد في مكانه لسنوات إما بسبب طول المدة، أو بسبب إهمال إدارته له، أو بسبب ملله وروتينه الذي لم يتغير لسنوات، فَلِمَ لا يكون التغير فرصة لاكتشاف إمكانية الموظف المكبوتة؟ فتستفيد الحكومة ويستفيد الناس من عطائه بعد أن تجدد ووجد نفسه في المكان المناسب له، وهي فرصة للارتقاء في السلم الوظيفي يستفيد منها البحريني خاصة وأنها تفتح له باب الأمل بعد انسداد نتيجة نهاية المربوط.
من حيث منع الفساد:
من المعروف أن طول مدة بقاء الشخص في موقع ما تجعله متحكماً في كل مفاصله وقد يفتح ذلك باباً للفساد الإداري وحتى المالي لشعور الشخص بالأمان المطلق حتى يتحول المنصب لإقطاعية خاصة بالشخص، يمنحه الفرصة والوقت أن يبني شبكة علاقات مستفيداً من منصبه تتيح له التحكم في كل العقود الجانبية التي يبرمها من خلال موقعه خاصة إذا كنت بمبالغ تأتي من باب النثريات، فلم لا يكون التدوير سداً لباب الذرائع ومزيداً من الشفافية؟
من باب اكتساب الخبرات:
سيكون لدى الموظف الحكومي مرونة كبيرة نتيجة الخبرة التي سيكتسبها من عدة جهات.
من باب التوفير في البند الأول للرواتب:
العديد من الوظائف الإدارية هي ذات المهام أياً كانت الجهة التي يعمل بها الموظف، فالعملية لن تربك الأداء العام.
القطاع الخاص يشهد هذه الحالة بشكل مستمر بكل الدرجات والمناصب، مدراء بنوك ينتقلون، مدراء شركات، موظفون، عمال إلخ.. ينتقلون من مؤسسة لأخرى وحين يبدؤون في الموقع الجديد تجد حماسهم يبلغ ذروته لإثبات قدراتهم وإمكانياتهم، إنما في القطاع الحكومي ركود يقتل أي إبداع ويفتح باباً للفساد وتضخماً في جهة وفراغاً في أخرى، هي فكرة قابلة للنقاش.
