تواصل إسرائيل ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني بدم بارد وبلا خوف من العقاب أو اللوم الدولي، حيث بلغت مدة هذه المجازر 282 يوماً حتى الآن، آخر هذه الجرائم كان في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، حيث استمر العدوان بوحشية غير مسبوقة، مستهدفاً المدنيين العزل والبنية التحتية بشكل ممنهج.
يتصاعد الغضب العالمي بين الحين والآخر، وتتوجه الأصوات العربية والدولية للمطالبة بمحاسبة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، وتحميله المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم. وتخرج مظاهرات هنا وهناك، تُرفع فيها صور نتنياهو ويداه ملطختان بالدماء، تُطلق تصريحات من بعض السياسيين تندد بهذه الأعمال الوحشية. ولكن، ثم ماذا؟ نعود لننتظر مجزرة أخرى، ونكرر نفس الخطوات. يتساءل الكثيرون عن فعالية هذه الاحتجاجات والتصريحات، وهل يمكنها بالفعل أن تضع حداً لهذا النزيف المستمر؟
لماذا نلوم نتنياهو؟ من الطبيعي أن نسأل أنفسنا، لماذا نحمل نتنياهو المسؤولية وحده؟ هل لأنه القائد الذي يأمر فيطاع؟ أم لأنه الواجهة الرسمية لهذه الجرائم؟ الكيان المحتل لديه حكومة حرب بوزراء ومسؤولين، ولديه كنيست ومنظمات دينية وشعب مُجند. فلماذا لا نسمع أصواتاً من الداخل تقول «لا للقتل»؟ والحقيقة أنهم جميعاً متواطئون في هذه الجرائم والأفعال، وما المظاهرات التي خرجت ضد نتنياهو إلا للضغط عليه لقبول صفقات تبادل الأسرى الإسرائيليين، وليس بسبب شعورهم بالذنب تجاه قتل المدنيين الفلسطينيين. لا بد أن نتذكر أن المجتمع الإسرائيلي، بمكوناته المختلفة، يتحمل هذه المسؤولية الجماعية.
الواقع المؤلم هو أن الجميع في الكيان المحتل متحدون في موقف واحد، وهو الاستمتاع بقتل الفلسطينيين. شاهدنا مراراً مقاطع مصورة يُنشرها الإسرائيليون أنفسهم يتباهون فيها بقنص المدنيين وتعذيب العجائز وتدمير المساجد والمنازل وسرقة ممتلكات الفلسطينيين، هذه التصرفات لم تكن بأوامر مباشرة، بل هي نتيجة حقد متأصل وعقيدة متجذرة تم زرعها في نفوسهم منذ زمن بعيد. كما أن الإعلام الإسرائيلي يغذي هذه الكراهية وينشر الفكرة بأن الفلسطينيين هم أعداء يجب التخلص منهم بأي وسيلة.
المطالبة بالقصاص وإنزال العقاب لا يجب أن تقتصر على نتنياهو وحده، بل يجب أن تشمل كل من ساهم في هذه الجرائم، كل من حمل سلاحاً أو أصدر أمراً أو دعم هذا العدوان بأي شكل من الأشكال، وحتى هؤلاء الذين برروا جرائم الاحتلال بحجة أن المقاومة الفلسطينية هي من فتحت باب الحرب في السابع من أكتوبر، متغافلين عن عقود من المجازر والجرائم والتهجير. يجب أن تشمل المحاسبة جميع المسؤولين عن صنع القرار، وكذلك القادة العسكريين والميدانيين الذين نفذوا هذه الهجمات.
إننا جميعاً أيضاً نتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب تقصيرنا وتهاوننا. الكثير منا يستصغر أي عمل يدعم إخوانه في فلسطين، حتى أبسطها إبداء الرأي خوفاً واستحياءً، والكثير منا أيضاً يقف ضد مقاطعة الشركات والعلامات التجارية الداعمة للكيان المحتل. إن التقاعس عن اتخاذ مواقف فعالة والمشاركة في حملات دعم الفلسطينيين، سواء عبر وسائل الإعلام أو الاقتصاد، يعزز من استمرارية هذه الجرائم ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني يقف كالشوكة في حلق الطغيان العالمي، مُقاوماً للسياسات الفاشية التي تحاول استعباد العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط. ومن هنا، يجب أن تتوجه الجهود لمحاسبة كل من كان له دور في هذه الجرائم، وألا نكتفي بتوجيه اللوم لشخص واحد فقط، لأن الجريمة مشتركة والمسؤولية جماعية. إن استمرارية المطالبة بالعدالة والدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين تتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية، والعمل على فضح ممارسات الاحتلال وتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين اليومية.
إن تحميل نتنياهو وحده المسؤولية ليس كافياً، يجب أن نعي أن القضية أعمق وأشمل، وأن الحل يكمن في محاسبة النظام بأكمله، من خلال العمل الدولي المنظم والضغوط السياسية والاقتصادية على الكيان المحتل، حتى ينتهي هذا الظلم وتتحقق العدالة للشعب الفلسطيني.
يتصاعد الغضب العالمي بين الحين والآخر، وتتوجه الأصوات العربية والدولية للمطالبة بمحاسبة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، وتحميله المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم. وتخرج مظاهرات هنا وهناك، تُرفع فيها صور نتنياهو ويداه ملطختان بالدماء، تُطلق تصريحات من بعض السياسيين تندد بهذه الأعمال الوحشية. ولكن، ثم ماذا؟ نعود لننتظر مجزرة أخرى، ونكرر نفس الخطوات. يتساءل الكثيرون عن فعالية هذه الاحتجاجات والتصريحات، وهل يمكنها بالفعل أن تضع حداً لهذا النزيف المستمر؟
لماذا نلوم نتنياهو؟ من الطبيعي أن نسأل أنفسنا، لماذا نحمل نتنياهو المسؤولية وحده؟ هل لأنه القائد الذي يأمر فيطاع؟ أم لأنه الواجهة الرسمية لهذه الجرائم؟ الكيان المحتل لديه حكومة حرب بوزراء ومسؤولين، ولديه كنيست ومنظمات دينية وشعب مُجند. فلماذا لا نسمع أصواتاً من الداخل تقول «لا للقتل»؟ والحقيقة أنهم جميعاً متواطئون في هذه الجرائم والأفعال، وما المظاهرات التي خرجت ضد نتنياهو إلا للضغط عليه لقبول صفقات تبادل الأسرى الإسرائيليين، وليس بسبب شعورهم بالذنب تجاه قتل المدنيين الفلسطينيين. لا بد أن نتذكر أن المجتمع الإسرائيلي، بمكوناته المختلفة، يتحمل هذه المسؤولية الجماعية.
الواقع المؤلم هو أن الجميع في الكيان المحتل متحدون في موقف واحد، وهو الاستمتاع بقتل الفلسطينيين. شاهدنا مراراً مقاطع مصورة يُنشرها الإسرائيليون أنفسهم يتباهون فيها بقنص المدنيين وتعذيب العجائز وتدمير المساجد والمنازل وسرقة ممتلكات الفلسطينيين، هذه التصرفات لم تكن بأوامر مباشرة، بل هي نتيجة حقد متأصل وعقيدة متجذرة تم زرعها في نفوسهم منذ زمن بعيد. كما أن الإعلام الإسرائيلي يغذي هذه الكراهية وينشر الفكرة بأن الفلسطينيين هم أعداء يجب التخلص منهم بأي وسيلة.
المطالبة بالقصاص وإنزال العقاب لا يجب أن تقتصر على نتنياهو وحده، بل يجب أن تشمل كل من ساهم في هذه الجرائم، كل من حمل سلاحاً أو أصدر أمراً أو دعم هذا العدوان بأي شكل من الأشكال، وحتى هؤلاء الذين برروا جرائم الاحتلال بحجة أن المقاومة الفلسطينية هي من فتحت باب الحرب في السابع من أكتوبر، متغافلين عن عقود من المجازر والجرائم والتهجير. يجب أن تشمل المحاسبة جميع المسؤولين عن صنع القرار، وكذلك القادة العسكريين والميدانيين الذين نفذوا هذه الهجمات.
إننا جميعاً أيضاً نتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب تقصيرنا وتهاوننا. الكثير منا يستصغر أي عمل يدعم إخوانه في فلسطين، حتى أبسطها إبداء الرأي خوفاً واستحياءً، والكثير منا أيضاً يقف ضد مقاطعة الشركات والعلامات التجارية الداعمة للكيان المحتل. إن التقاعس عن اتخاذ مواقف فعالة والمشاركة في حملات دعم الفلسطينيين، سواء عبر وسائل الإعلام أو الاقتصاد، يعزز من استمرارية هذه الجرائم ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني يقف كالشوكة في حلق الطغيان العالمي، مُقاوماً للسياسات الفاشية التي تحاول استعباد العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط. ومن هنا، يجب أن تتوجه الجهود لمحاسبة كل من كان له دور في هذه الجرائم، وألا نكتفي بتوجيه اللوم لشخص واحد فقط، لأن الجريمة مشتركة والمسؤولية جماعية. إن استمرارية المطالبة بالعدالة والدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين تتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية، والعمل على فضح ممارسات الاحتلال وتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين اليومية.
إن تحميل نتنياهو وحده المسؤولية ليس كافياً، يجب أن نعي أن القضية أعمق وأشمل، وأن الحل يكمن في محاسبة النظام بأكمله، من خلال العمل الدولي المنظم والضغوط السياسية والاقتصادية على الكيان المحتل، حتى ينتهي هذا الظلم وتتحقق العدالة للشعب الفلسطيني.
