«سعر تذكرة السفر إلى تركيا 83 ديناراً، وسعر تذكرة السفر إلى مصر 119 ديناراً، وتكلفة حجز شاليه في البحرين لمدة 8 ساعات تصل إلى حوالي 120 ديناراً».. هذا ما كتبه أحد المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.
مع تحفظي على الأرقام وبعيداً عن عمليات البحث العميقة؛ لا أستبعد دقتها، خصوصاً ونحن نرى شبه هجرة جماعية للبحرينيين لقضاء الإجازة في الخارج، حيث أشارت الأرقام الصادرة عن جمعية رجال الأعمال البحرينية إلى ارتفاع عدد السياح البحرينيين إلى تركيا لحوالي 98147 سائح في نهاية العام 2022م، مقارنة بـ 62730 في العام الذي سبقه أي بزيادة تقدر بنسبة 56%.
كذلك أتفهم أن يتجه البحرينيون للسفر لدول أخرى هرباً من حرارة الصيف، والرغبة في التمتع بالمناظر والأجواء الطبيعية والأماكن التاريخية والسياحية، لكن ما لا أتفهمه أن نرى أيضاً سفر عشرات الآلاف من البحرينيين لدول لا تختلف طبيعتها أجوائها ومناخها عن بلادنا، وكأن «الحرّ» البحرين ليس بكافٍ لنبحث عن «الحرّ» في دول أخرى.
وهنا يبرز السؤال المهم والموجه إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض؛ ما هي الأدوات والوسائل التي تفعلها هذه الدول لجذب السياح؟ وما هي البرامج والفعاليات التي تتميز بها وتجعل السائح يتجاهل حرارة الجو من أجلها؟ وأخيراً ما هي الإمكانيات التي تمتلكها هذه الدول ولا تتوفر لدينا في البحرين حتى يكون لدينا برامج تفعل السياحة، سواء الداخلية أو الخارجية؟
الأرقام التي تصدرها الجهات المعنية بشأن عدد السياح القادمين إلى البحرين جيدة، بكل الأحوال، وتشهد زيادة في الأعداد عاماً بعد عام، وكذلك زيادة في عدد أيام الزيارة وحجم الإنفاق، ولكن لما لا نرى مثل هذا الارتفاع في عدد السياح المحليين، ولماذا يفضلون السفر؟
لا أتوقع أن يتم تطبيق برامج الدول التي لديها أعداد كبيرة من السياح بشكل حرفي في البحرين، لأن لكل دولة طبيعتها الجغرافية، وكذلك ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي بناء عليها تحدد برامجها وفعالياتها وأنشطتها.
وبالتأكيد نمتلك مقومات سياحية قد تكون فريدة ونادرة على مستوى المنطقة والعالم، والتي يمكن الاستفادة منها في الترويج السياحي، خصوصاً السياحة الداخلية، مع تنفيذ برامج وفعاليات تناسب جميع أفراد الأسرة وتتوافق مع متطلباتهم ورغباتهم.
ولكن من المهم أيضاً أن يلتفت واضعو تلك البرامج والمؤسسات والشركات السياحية والفنادق والمطاعم إلى جانب التكلفة المالية، والتي قد ترهق ميزانية الأسرة وتتجاوز في أغلبها تكلفة السفر إلى الخارج.
إضاءة
فقط للتذكير.. في نوفمبر 2021 تم إطلاق استراتيجية قطاع السياحة 2022 – 2026، والتي تتمحور حول؛ «الواجهات والأنشطة البحرية، سياحة الأعمال، السياحة الرياضية، الثقافة والآثار والتاريخ، السياحة الترفيهية، الإعلام والأفلام السينمائية، والسياحة العلاجية».
مع تحفظي على الأرقام وبعيداً عن عمليات البحث العميقة؛ لا أستبعد دقتها، خصوصاً ونحن نرى شبه هجرة جماعية للبحرينيين لقضاء الإجازة في الخارج، حيث أشارت الأرقام الصادرة عن جمعية رجال الأعمال البحرينية إلى ارتفاع عدد السياح البحرينيين إلى تركيا لحوالي 98147 سائح في نهاية العام 2022م، مقارنة بـ 62730 في العام الذي سبقه أي بزيادة تقدر بنسبة 56%.
كذلك أتفهم أن يتجه البحرينيون للسفر لدول أخرى هرباً من حرارة الصيف، والرغبة في التمتع بالمناظر والأجواء الطبيعية والأماكن التاريخية والسياحية، لكن ما لا أتفهمه أن نرى أيضاً سفر عشرات الآلاف من البحرينيين لدول لا تختلف طبيعتها أجوائها ومناخها عن بلادنا، وكأن «الحرّ» البحرين ليس بكافٍ لنبحث عن «الحرّ» في دول أخرى.
وهنا يبرز السؤال المهم والموجه إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض؛ ما هي الأدوات والوسائل التي تفعلها هذه الدول لجذب السياح؟ وما هي البرامج والفعاليات التي تتميز بها وتجعل السائح يتجاهل حرارة الجو من أجلها؟ وأخيراً ما هي الإمكانيات التي تمتلكها هذه الدول ولا تتوفر لدينا في البحرين حتى يكون لدينا برامج تفعل السياحة، سواء الداخلية أو الخارجية؟
الأرقام التي تصدرها الجهات المعنية بشأن عدد السياح القادمين إلى البحرين جيدة، بكل الأحوال، وتشهد زيادة في الأعداد عاماً بعد عام، وكذلك زيادة في عدد أيام الزيارة وحجم الإنفاق، ولكن لما لا نرى مثل هذا الارتفاع في عدد السياح المحليين، ولماذا يفضلون السفر؟
لا أتوقع أن يتم تطبيق برامج الدول التي لديها أعداد كبيرة من السياح بشكل حرفي في البحرين، لأن لكل دولة طبيعتها الجغرافية، وكذلك ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي بناء عليها تحدد برامجها وفعالياتها وأنشطتها.
وبالتأكيد نمتلك مقومات سياحية قد تكون فريدة ونادرة على مستوى المنطقة والعالم، والتي يمكن الاستفادة منها في الترويج السياحي، خصوصاً السياحة الداخلية، مع تنفيذ برامج وفعاليات تناسب جميع أفراد الأسرة وتتوافق مع متطلباتهم ورغباتهم.
ولكن من المهم أيضاً أن يلتفت واضعو تلك البرامج والمؤسسات والشركات السياحية والفنادق والمطاعم إلى جانب التكلفة المالية، والتي قد ترهق ميزانية الأسرة وتتجاوز في أغلبها تكلفة السفر إلى الخارج.
إضاءة
فقط للتذكير.. في نوفمبر 2021 تم إطلاق استراتيجية قطاع السياحة 2022 – 2026، والتي تتمحور حول؛ «الواجهات والأنشطة البحرية، سياحة الأعمال، السياحة الرياضية، الثقافة والآثار والتاريخ، السياحة الترفيهية، الإعلام والأفلام السينمائية، والسياحة العلاجية».
