هناك فرق بين سرعة إتمام الإجراءات كإنجاز وبين الإنجاز الأهم وهو الحرص على ترابط الإجراءات، ومساندتها لبعضها البعض كي توصلنا لذات الهدف.
في كثير من الأحيان نحن نعمل على تحقيق نجاحات في سرعة استصدار التراخيص التجارية مثلاً، أو سرعة إنجاز العديد من الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول لها عبر الشبكة الإلكترونية، إنما تكمن المشكلة في تعارض وتقاطع بعض الإجراءات مع بعضها البعض في التوجهات فيتعطل تحقيق الهدف، والمشكلة الأخرى تأتي من ضعف التنسيق بين الأطراف أو التشبيك كما يقال بين الأطراف ذات العلاقة، وهذا أيضاً يعطل تحقيق الهدف، عدا الازدواجية والهدر، نحن بحاجة لأن نخرج خارج الدائرة قليلاً ونرى الصورة من بعيد. لنأخذ مثالاً قريباً حيث بادرت صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتدارك تشتت الجهود المعنية «بالحالات الطارئة للمرأة» عند أكثر من جهة حكومية، فوجهت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بجمع وتنسيق وتشبيك تلك الجهات الحكومية والرسمية المتعددة المنوط بها هذه الخدمات للمرأة في حالاتها الطارئة، فدعت الأمانة العامة كلاً من خدمات الكفالة والمساعدات المادية للأيتام والأرامل التي تقدمها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لشمول فئة المرأة المحتاجة التي تمر بظروف استثنائية.
وخدمات الدعم النقدي الطارئ للأسر البحرينية في حالات الكوارث وحريق المسكن التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وخدمات «صندوق الزكاة والصدقات» والتكفل برعاية الأسر البحرينية وتوفير الاحتياجات والمعونات العينية اللازمة التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وخدمات برنامج فاعل خير التابع لوزارة الداخلية لسداد ديون المتضررين والغارمين من الجنسين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية، دعت جميع تلك الجهات لعقد اجتماع تنسيقي في الأمانة بين هذه الأطراف كافة منعاً للتضارب وتكثيفاً للجهود.
هذه الآلية هي ذاتها التي طالبنا بها في التعاطي مع ملف «الأمن الغذائي» كمثال آخر يحتاج إلى جمع الشتات المعني به، وهي آلية التنسيق والتشبيك بين الأطراف المعنية تنفيذاً لاستراتيجية موحدة مسبقة تقود العمل بمجمله.
فكم من ملف تعنى به الحكومة وترصد له الميزانية وتقوم الجهات الحكومية بجهودها مشكورة لتنفيذه يحتاج منا لتنسيق تلك الجهود وتشبيكها وربطها، وخاصة أن لدينا البنية التحتية جاهزة لهذا التنسيق والتشبيك من خلال التطور الذي وصلت إليه البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية.
وقد جربت الحكومة في بعض ملفاتها عملية جمع الجهات المعنية في محطة واحدة، كاستصدار التراخيص التجارية ونجحت فيما يتعلق بهذه الخطوة، إلا أننا نعود ونقول إن استصدار التراخيص مجرد جزء من عملية إصلاح السوق وكي نصلحه نحن بحاجة لربط سرعة إصدار التراخيص مع منظومة أخرى محددة سلفاً، كانتقاء نوعية الاستثمارات التي تحتاجها البحرين، وبالتشريعات والإجراءات التي تساعد على أن يستفيد البحريني من تلك الفرص وبضبط حركة الأجانب وتنقيتها من الفوضى العارمة التي تعيث بها في البحرين، تلك جميعاً من أهداف إصلاح سوق العمل تحقيقاً للرؤية.
إنما مازلنا نرى أثر التقاطعات التي تحدث بين الجهات المتعددة ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، من تشوهات عمرانية، وشبه احتكار لجنسيات أجنبية معينة لأنشطة تجارية معينة، واستثمارات لا تعود بفائدة مستدامة وبطالة.. إلخ، ما يفسد النجاح الذي حققته الحكومة في حصر إصدار التراخيص في محطة واحدة.
نحن بحاجة إذاً إلى أن نفكر في تنسيق وتشبيك الإجراءات لجعلها تخدم ذات الأهداف مثلما نفكر بسرعة إنجازها.
في كثير من الأحيان نحن نعمل على تحقيق نجاحات في سرعة استصدار التراخيص التجارية مثلاً، أو سرعة إنجاز العديد من الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول لها عبر الشبكة الإلكترونية، إنما تكمن المشكلة في تعارض وتقاطع بعض الإجراءات مع بعضها البعض في التوجهات فيتعطل تحقيق الهدف، والمشكلة الأخرى تأتي من ضعف التنسيق بين الأطراف أو التشبيك كما يقال بين الأطراف ذات العلاقة، وهذا أيضاً يعطل تحقيق الهدف، عدا الازدواجية والهدر، نحن بحاجة لأن نخرج خارج الدائرة قليلاً ونرى الصورة من بعيد. لنأخذ مثالاً قريباً حيث بادرت صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتدارك تشتت الجهود المعنية «بالحالات الطارئة للمرأة» عند أكثر من جهة حكومية، فوجهت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بجمع وتنسيق وتشبيك تلك الجهات الحكومية والرسمية المتعددة المنوط بها هذه الخدمات للمرأة في حالاتها الطارئة، فدعت الأمانة العامة كلاً من خدمات الكفالة والمساعدات المادية للأيتام والأرامل التي تقدمها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لشمول فئة المرأة المحتاجة التي تمر بظروف استثنائية.
وخدمات الدعم النقدي الطارئ للأسر البحرينية في حالات الكوارث وحريق المسكن التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وخدمات «صندوق الزكاة والصدقات» والتكفل برعاية الأسر البحرينية وتوفير الاحتياجات والمعونات العينية اللازمة التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وخدمات برنامج فاعل خير التابع لوزارة الداخلية لسداد ديون المتضررين والغارمين من الجنسين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية، دعت جميع تلك الجهات لعقد اجتماع تنسيقي في الأمانة بين هذه الأطراف كافة منعاً للتضارب وتكثيفاً للجهود.
هذه الآلية هي ذاتها التي طالبنا بها في التعاطي مع ملف «الأمن الغذائي» كمثال آخر يحتاج إلى جمع الشتات المعني به، وهي آلية التنسيق والتشبيك بين الأطراف المعنية تنفيذاً لاستراتيجية موحدة مسبقة تقود العمل بمجمله.
فكم من ملف تعنى به الحكومة وترصد له الميزانية وتقوم الجهات الحكومية بجهودها مشكورة لتنفيذه يحتاج منا لتنسيق تلك الجهود وتشبيكها وربطها، وخاصة أن لدينا البنية التحتية جاهزة لهذا التنسيق والتشبيك من خلال التطور الذي وصلت إليه البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية.
وقد جربت الحكومة في بعض ملفاتها عملية جمع الجهات المعنية في محطة واحدة، كاستصدار التراخيص التجارية ونجحت فيما يتعلق بهذه الخطوة، إلا أننا نعود ونقول إن استصدار التراخيص مجرد جزء من عملية إصلاح السوق وكي نصلحه نحن بحاجة لربط سرعة إصدار التراخيص مع منظومة أخرى محددة سلفاً، كانتقاء نوعية الاستثمارات التي تحتاجها البحرين، وبالتشريعات والإجراءات التي تساعد على أن يستفيد البحريني من تلك الفرص وبضبط حركة الأجانب وتنقيتها من الفوضى العارمة التي تعيث بها في البحرين، تلك جميعاً من أهداف إصلاح سوق العمل تحقيقاً للرؤية.
إنما مازلنا نرى أثر التقاطعات التي تحدث بين الجهات المتعددة ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، من تشوهات عمرانية، وشبه احتكار لجنسيات أجنبية معينة لأنشطة تجارية معينة، واستثمارات لا تعود بفائدة مستدامة وبطالة.. إلخ، ما يفسد النجاح الذي حققته الحكومة في حصر إصدار التراخيص في محطة واحدة.
نحن بحاجة إذاً إلى أن نفكر في تنسيق وتشبيك الإجراءات لجعلها تخدم ذات الأهداف مثلما نفكر بسرعة إنجازها.
