كشف وزير العمل جميل حميدان، أن «فريقاً مشتركاً من عدّة جهات «وزارة العمل، تمكين، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين»، يعمل على إعداد قرار جديد، لن يُسمح بموجبه بمزاولة أي مهنة إلا بترخيص واجتياز اختبار قياس مستوى المهارة».
وأفاد بأن «القرار سيتضمّن سحب رخص العمل من أي أجنبي لا يجتاز اختبار قياس مستوى المهارة التي تتعلق بالمهنة التي يزاولها، وأنه سيتم منح تراخيص لمراكز خاصة ومعاهد وجامعات تقوم بممارسة نشاط قياس مستوى المهارة لمهنة أو عدد من المهن».
ألف مبروك جمع عدة جهات رسمية لتعمل على إصدار قرار، تلك واحدة من آليات العمل التي نتمنى أن تكون دائماً هي القاعدة لا الاستثناء، وألف مبروك أخرى لغرض هذا الجمع وهو الاهتمام أخيراً بنوعية العمالة المطلوبة والحفاظ على جودة العمل كجزء من جودة الحياة، فلا تكون البحرين مكاناً للنطيحة والمتردية وأسهل بلد يمكن أن تصل إليه وتعمل وتكسب فيه دون أن يكون لديك أية مهارات!!
أخيراً خطونا خطوة جيدة كنا ننتظرها منذ 2005 وهي خطوة في طريقنا لإصلاح سوق العمل، فقد كانت الرؤية واضحة منذ ذلك الحين بالسماح للعمالة الماهرة فقط أن تعمل في البحرين، ومع الأسف سرنا بعكس الاتجاه حتى أصبحت البحرين متخمة بالأجانب الذين لا يملكون أي مهارة يعملون في البلد ويقيمون فيه وبعضهم تجنس أيضاً!!
أخيراً أصبحنا نفكر بتصفية السوق من تخمة الأجانب، وأخيراً أصبحنا نفكر بجودة المنتج بوضع معايير وإجراء اختبارات ومنح ترخيص بعد عشرين عاماً.
وأخيراً «سيتم ربط الرخص المهنية بتصاريح العمل سواءً للعمالة الوافدة المسجلة أو العاملين لدى أصحاب الأعمال، وذلك من خلال ربط النظام الإلكتروني للرخص المهنية بالوزارة بنظام تصاريح العمل لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وبالتالي فإنه سيتوقّف تصريح العمل تلقائياً للعمالة التي لا تستطيع اجتياز اختبار قياس مستوى المهارة المطلوب للحصول على الرخصة المهنية».
هذه الثغرة -أي عدم ربط الترخيص المهني بالتصريح- كانت واحدة من منافذ العمالة السائبة، فيجلب البحريني عشرات من الأجانب ما من حسيب ولا من رقيب، ثم يقذفهم في يم السوق كي تتورط البحرين بالأجانب الذين تراهم يسيحون في الشوارع يطرقون الأبواب بحثاً عن عمل، وآخرون يتلقون التدريب هنا على أيدي زملائهم ويقدّمون نتاجاً بلا جودة وتتورّط بهم البحرين.
الخبر يُثلج صدورنا، أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي أبداً، إنما يعترينا الشك -نتيجة لتجارب سابقة- من جدية التنفيذ واستمراريته، في هذه نَفَسنا قصير مع الأسف، والدليل أن العديد من إجراءات إصلاح السوق ساحت وتهلهلت ولم تُنفّذ.
أخيراً
هناك نفحة من الجدية بدأت تكتسح دول الخليج في ملاحقة الفساد والمفسدين، وإصلاح سوق العمل في البحرين يُعدّ أحد الميادين الحافل بالفساد والتسيّب وبإمكان البحرين أن تُظهِر فيه قدرتها على اللحاق بالرّكب الخليجي.. فهذا الميدان أمامك يا حميدان!!
وأفاد بأن «القرار سيتضمّن سحب رخص العمل من أي أجنبي لا يجتاز اختبار قياس مستوى المهارة التي تتعلق بالمهنة التي يزاولها، وأنه سيتم منح تراخيص لمراكز خاصة ومعاهد وجامعات تقوم بممارسة نشاط قياس مستوى المهارة لمهنة أو عدد من المهن».
ألف مبروك جمع عدة جهات رسمية لتعمل على إصدار قرار، تلك واحدة من آليات العمل التي نتمنى أن تكون دائماً هي القاعدة لا الاستثناء، وألف مبروك أخرى لغرض هذا الجمع وهو الاهتمام أخيراً بنوعية العمالة المطلوبة والحفاظ على جودة العمل كجزء من جودة الحياة، فلا تكون البحرين مكاناً للنطيحة والمتردية وأسهل بلد يمكن أن تصل إليه وتعمل وتكسب فيه دون أن يكون لديك أية مهارات!!
أخيراً خطونا خطوة جيدة كنا ننتظرها منذ 2005 وهي خطوة في طريقنا لإصلاح سوق العمل، فقد كانت الرؤية واضحة منذ ذلك الحين بالسماح للعمالة الماهرة فقط أن تعمل في البحرين، ومع الأسف سرنا بعكس الاتجاه حتى أصبحت البحرين متخمة بالأجانب الذين لا يملكون أي مهارة يعملون في البلد ويقيمون فيه وبعضهم تجنس أيضاً!!
أخيراً أصبحنا نفكر بتصفية السوق من تخمة الأجانب، وأخيراً أصبحنا نفكر بجودة المنتج بوضع معايير وإجراء اختبارات ومنح ترخيص بعد عشرين عاماً.
وأخيراً «سيتم ربط الرخص المهنية بتصاريح العمل سواءً للعمالة الوافدة المسجلة أو العاملين لدى أصحاب الأعمال، وذلك من خلال ربط النظام الإلكتروني للرخص المهنية بالوزارة بنظام تصاريح العمل لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وبالتالي فإنه سيتوقّف تصريح العمل تلقائياً للعمالة التي لا تستطيع اجتياز اختبار قياس مستوى المهارة المطلوب للحصول على الرخصة المهنية».
هذه الثغرة -أي عدم ربط الترخيص المهني بالتصريح- كانت واحدة من منافذ العمالة السائبة، فيجلب البحريني عشرات من الأجانب ما من حسيب ولا من رقيب، ثم يقذفهم في يم السوق كي تتورط البحرين بالأجانب الذين تراهم يسيحون في الشوارع يطرقون الأبواب بحثاً عن عمل، وآخرون يتلقون التدريب هنا على أيدي زملائهم ويقدّمون نتاجاً بلا جودة وتتورّط بهم البحرين.
الخبر يُثلج صدورنا، أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي أبداً، إنما يعترينا الشك -نتيجة لتجارب سابقة- من جدية التنفيذ واستمراريته، في هذه نَفَسنا قصير مع الأسف، والدليل أن العديد من إجراءات إصلاح السوق ساحت وتهلهلت ولم تُنفّذ.
أخيراً
هناك نفحة من الجدية بدأت تكتسح دول الخليج في ملاحقة الفساد والمفسدين، وإصلاح سوق العمل في البحرين يُعدّ أحد الميادين الحافل بالفساد والتسيّب وبإمكان البحرين أن تُظهِر فيه قدرتها على اللحاق بالرّكب الخليجي.. فهذا الميدان أمامك يا حميدان!!
