من الضروي حين نتحدث عن موضوع التجنيس أو «الفيز» أن نتذكر أننا لا نتحدث عن أمن وطني فحسب، بل أمن خليجي أيضاً.
فبعد تصريح معالي وزير الداخلية عن النية والعزم على تصحيح أوضاع خاطئة في هذه الملفات، ومن بعد أن قامت الصحافة بنقل التفاعل الإيجابي من المواطنين مع التصريح ونقلت الصحافة كذلك همسات التشكيك بالجدية والشفافية، ساد صمت وصل إلى الشهر دون أن تكون هناك متابعة لوأد أي همسات تشكيكية في مهدها وعدم تركها لتنمو وتتأصل فتؤثر على سمعة البحرين.
فالتصريح كان في 18 يونيو وأول اجتماع للجنة كان 23 يونيو و27 يونيو تم فتح الخط الساخن لمن لديه معلومات للتبليغ.
واليوم 23 يوليو -أي مر ما يقارب الشهر- تركت فيه «الساحة المعلوماتية» فارغة لتنشط فيها ساحة التشكيك وزعزعة الثقة دون أن ينافسها أو يصدها أو يئدها في مهدها أحد قبل أن تستفحل.
فالمسألة التي نحن بصدد التعامل معها لا تنحصر أو تقتصر على كيف لك أن توازن في اتخاذ القرار بين التأني في الفرز وبين الضغوط المحلية عليك لإثبات جدية الدولة في القرار «بالإعلان» للمواطنين عن خبر بطلان مجموعة أولية؛ لأن الجدية لم تعد امتحاناً محلياً للبحرين فحسب، بل هي امتحان خليجي وقومي ودولي أيضاً.
المسألة تعتبر واحدة من القرارات المهمة التي تحدد جدية البحرين في اللحاق بركب إعادة رسم الهوية الوطنية وثوابت أمنها الذي بات يكتسح دول الخليج هذه الأيام، إذ نلاحظ أن هناك اتجاهاً خليجياً بمراجعة الخلل السكاني ومكافحة الفساد الذي لعب دوراً في هذا الخلل، وخاصة أن آثاره على الأمن الوطني لكل دولة خليجية على حدة وعلى بقية دول الخليج بات خطيراً ومزعجاً للجميع مواطنين وحكومات، لا في ملف التجنيس فحسب بل حتى في ملف تأشيرات الإقامة وتأشيرات العمل التي تسببت في تهديد أمن بعضنا بعضاً!!
فالاضطرابات التي تسببت فيها جاليات أجنبية في الإمارات قوبلت بدرجة حزم وجدية وتم الإعلان عن الإجراءات القوية والصارمة التي اتخذت بشكل يسمع خارج الإمارات، وسحبت جنسيات من هدد الأمن الوطني وأعلنت عن أسمائهم.
والكويت فتحت الملف على مصراعيه وأعلنت عن أعداد ضخمة ستسحب جنسياتهم لذات الأسباب وباتوا يشكلون تهديداً على الأمن الوطني، بل إنها ارتقت إلى درجة في حزمها وجديتها فأعلنت عن أسماء مسؤولين متورطين ولم تبال بأي مكانة اجتماعية لهم كانت تحصنهم في السابق.
ومن الملاحظ أن الإعلان عن أسماء المتطورين في الفساد بشكل عام أصبح ميداناً تتنافس فيه جميع دول الخليج تنافساً محموداً يساهم في تقدم مكانتها التنافسية ويصعد من مركزها في جداول الشفافية ويحسن فرصها الاستثمارية لإثبات جديتها على المستويين الإقليمي والدولي في معالجة الخلل ومحاسبة من أساء استغلال نفوذه، وما ذلك إلا لأن سياسة الهدوء والتأني والمعالجة الصامتة في مكافحة الفساد أصبحت أحد عوامل الضعف والتخلف، وبات معروفاً أنها تحفز على التكرار وتشجع على استمرار الفساد وتشكك بقدرات الدولة وكفاءتها وجديتها إذا ما وضعت في إطاريها المحلي والدولي.
ضع تلك الاعتبارات المحلية والخليجية كلها مع بعضها لا اعتبار الضغط المحلي فحسب، فتعلم أنك في امتحان يطال قدرة الدولة على حفظ أمنها الوطني وأمن دول الخليج وقدرتها على أخذ المهددات الأمنية مأخذ الجد الذي لا يتوانى عن الإعلان عن قوائم «حتى لو كانت بشكل متتالٍ» من ثبت بطلان جنسيته، والأهم الإعلان عن محاسبة من تورط في هذا الفساد «التجنيس والتأشيرات» المهدد للأمن الوطني والخليجي.
فبعد تصريح معالي وزير الداخلية عن النية والعزم على تصحيح أوضاع خاطئة في هذه الملفات، ومن بعد أن قامت الصحافة بنقل التفاعل الإيجابي من المواطنين مع التصريح ونقلت الصحافة كذلك همسات التشكيك بالجدية والشفافية، ساد صمت وصل إلى الشهر دون أن تكون هناك متابعة لوأد أي همسات تشكيكية في مهدها وعدم تركها لتنمو وتتأصل فتؤثر على سمعة البحرين.
فالتصريح كان في 18 يونيو وأول اجتماع للجنة كان 23 يونيو و27 يونيو تم فتح الخط الساخن لمن لديه معلومات للتبليغ.
واليوم 23 يوليو -أي مر ما يقارب الشهر- تركت فيه «الساحة المعلوماتية» فارغة لتنشط فيها ساحة التشكيك وزعزعة الثقة دون أن ينافسها أو يصدها أو يئدها في مهدها أحد قبل أن تستفحل.
فالمسألة التي نحن بصدد التعامل معها لا تنحصر أو تقتصر على كيف لك أن توازن في اتخاذ القرار بين التأني في الفرز وبين الضغوط المحلية عليك لإثبات جدية الدولة في القرار «بالإعلان» للمواطنين عن خبر بطلان مجموعة أولية؛ لأن الجدية لم تعد امتحاناً محلياً للبحرين فحسب، بل هي امتحان خليجي وقومي ودولي أيضاً.
المسألة تعتبر واحدة من القرارات المهمة التي تحدد جدية البحرين في اللحاق بركب إعادة رسم الهوية الوطنية وثوابت أمنها الذي بات يكتسح دول الخليج هذه الأيام، إذ نلاحظ أن هناك اتجاهاً خليجياً بمراجعة الخلل السكاني ومكافحة الفساد الذي لعب دوراً في هذا الخلل، وخاصة أن آثاره على الأمن الوطني لكل دولة خليجية على حدة وعلى بقية دول الخليج بات خطيراً ومزعجاً للجميع مواطنين وحكومات، لا في ملف التجنيس فحسب بل حتى في ملف تأشيرات الإقامة وتأشيرات العمل التي تسببت في تهديد أمن بعضنا بعضاً!!
فالاضطرابات التي تسببت فيها جاليات أجنبية في الإمارات قوبلت بدرجة حزم وجدية وتم الإعلان عن الإجراءات القوية والصارمة التي اتخذت بشكل يسمع خارج الإمارات، وسحبت جنسيات من هدد الأمن الوطني وأعلنت عن أسمائهم.
والكويت فتحت الملف على مصراعيه وأعلنت عن أعداد ضخمة ستسحب جنسياتهم لذات الأسباب وباتوا يشكلون تهديداً على الأمن الوطني، بل إنها ارتقت إلى درجة في حزمها وجديتها فأعلنت عن أسماء مسؤولين متورطين ولم تبال بأي مكانة اجتماعية لهم كانت تحصنهم في السابق.
ومن الملاحظ أن الإعلان عن أسماء المتطورين في الفساد بشكل عام أصبح ميداناً تتنافس فيه جميع دول الخليج تنافساً محموداً يساهم في تقدم مكانتها التنافسية ويصعد من مركزها في جداول الشفافية ويحسن فرصها الاستثمارية لإثبات جديتها على المستويين الإقليمي والدولي في معالجة الخلل ومحاسبة من أساء استغلال نفوذه، وما ذلك إلا لأن سياسة الهدوء والتأني والمعالجة الصامتة في مكافحة الفساد أصبحت أحد عوامل الضعف والتخلف، وبات معروفاً أنها تحفز على التكرار وتشجع على استمرار الفساد وتشكك بقدرات الدولة وكفاءتها وجديتها إذا ما وضعت في إطاريها المحلي والدولي.
ضع تلك الاعتبارات المحلية والخليجية كلها مع بعضها لا اعتبار الضغط المحلي فحسب، فتعلم أنك في امتحان يطال قدرة الدولة على حفظ أمنها الوطني وأمن دول الخليج وقدرتها على أخذ المهددات الأمنية مأخذ الجد الذي لا يتوانى عن الإعلان عن قوائم «حتى لو كانت بشكل متتالٍ» من ثبت بطلان جنسيته، والأهم الإعلان عن محاسبة من تورط في هذا الفساد «التجنيس والتأشيرات» المهدد للأمن الوطني والخليجي.
