شفافية في الطرح، وتصريحات مبنية على أحكام القوانين والتشريعات، ولجان رسمية مهمتها التأكد من صحة كافة الإجراءات والخطوات المتّبعة، ليكون العدل والحق هو أساس في اتخاذ القرارات، هذا هو باختصار موجز نهج وزارة الداخلية في التعامل مع كافة الجوانب المتعلّقة بالأمن والنظام وخاصة الأمن الوطني والمجتمعي.
والمتتبّع لتصريحات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية منذ اللحظة الأولى التي أعلن من خلالها عن تشكيل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية، سيرى دقّة التصريح وتبيان معانيه من خلال شرح لكيفية التعامل مع الحالات التي سيكشف عنها النقاب ممن خالفوا القوانين عبر تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزوّرة نتج عنها اكتساب الجنسية، أو حتى أساء استخدام الجنسية أو أضر بمصالح المملكة وأمنها المجتمعي، حيث جاء التبيان المؤكد بأن التعامل سيتمّ وفقاً للقوانين المنظّمة، مع نشر الخط الساخن الذي يعمل على مدار الساعة ومهمته استقبال البلاغات التي تحوي المعلومات والشكاوى والملاحظات بإشراف مباشر من قِبَل معاليه مع الحفاظ على السرّية التامة للمتصلين.
ذلك القرار المُفرح للجميع جاء بسلاسة بعيداً عن أيّ تأويلات أو أيّ مجال لإساءة الفهم بسبب التصريح المباشر من قِبَل معالي وزير الداخلية، وهذا أمرٌ يُحسب لوزارة الداخلية خاصة في مثل تلك القرارات السيادية التي تتطلّب الوضوح والدّقة حتى لا تسمح بانتشار الشائعات والأخبار المغلوطة.
وزير الداخلية لم يكتفِ بالتصريح الأول الذي صدر بعد القرار، بل جاء التصريح الثاني ليكون مؤكداً لنهج الشفافية الذي تنتهجه وزارة الداخلية وتبيّن من خلاله للرأي العام المرحلة التي وصلت لها تلك اللجنة المُشكَّلة عبر إحصائيات دقيقة حوت الفترة الزمنية وعدد البلاغات التي أوضحت نوع الشكوى أو الملاحظة، وذلك في مشهد ديمقراطي يضع المواطن في الصورة أولاً بأول، على عكس باقي اللجان في بعض الدول التي لا تُعلن عن نتائج عملها إلا بعد الانتهاء تماماً مع أعمالها وبعد أن تتّخذ قراراتها وتوصياتها.
من خلال هذا التفاعل وتلك الشفافية في نشر البيانات والإحصائيات والمعلومات لوزارة الداخلية، وهي وزارة سيادية ليست ملزمة بنشر كلّ تلك الأرقام في بداية عمل أي لجنة خاصة في ظلّ حساسية الموقف وحجم القضية خاصة وأنها تتعلّق بمنح الجنسية البحرينية، يتبيّن لنا توجّه الوزارة وسياسة عملها في ظلّ النهج الإصلاحي والديمقراطي الذي تسير عليه المملكة في ظلّ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظّم، وبتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدفّة الحكومة الموقّرة، وتلك الجوانب ترسم مستقبلاً جميلاً، خاصة وأن البحرين تحتفل هذا العام باليوبيل الفضي لذكرى تولّي جلالة ملك البلاد المعظّم مقاليد الحكم.
تبقى الجنسية البحرينية قيمة عالية وتمثّل للمخلصين هوية وطنية وشرفاً عظيماً، الأمر الذي يحتّم علينا جميعاً أن نتشارك ونضع أيدينا بأيدي الجهات الرسمية للإبلاغ عن أيّ مخالفة تضرّ بالوطن وبهوية أبنائه، ووزارة الداخلية بادرت بمَدّ يدها للجميع، مواطنين ومقيمين، عبر نهج الشراكة المجتمعية الذي أثبت عبر عدّة سنوات نجاحه في كافة القضايا الأمنية والسلوكية وحتى المجتمعية.
باختصار، لنكن مواطنين إيجابيين ونبادر بالتعاون لتحقيق المصلحة العليا للوطن، وكلمة حق أردت إيصالها لوزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة، شراكتكم المجتمعية تعزز الإيمان باللحمة الوطنية وتعيد أساس الهوية الوطنية.
والمتتبّع لتصريحات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية منذ اللحظة الأولى التي أعلن من خلالها عن تشكيل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية، سيرى دقّة التصريح وتبيان معانيه من خلال شرح لكيفية التعامل مع الحالات التي سيكشف عنها النقاب ممن خالفوا القوانين عبر تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزوّرة نتج عنها اكتساب الجنسية، أو حتى أساء استخدام الجنسية أو أضر بمصالح المملكة وأمنها المجتمعي، حيث جاء التبيان المؤكد بأن التعامل سيتمّ وفقاً للقوانين المنظّمة، مع نشر الخط الساخن الذي يعمل على مدار الساعة ومهمته استقبال البلاغات التي تحوي المعلومات والشكاوى والملاحظات بإشراف مباشر من قِبَل معاليه مع الحفاظ على السرّية التامة للمتصلين.
ذلك القرار المُفرح للجميع جاء بسلاسة بعيداً عن أيّ تأويلات أو أيّ مجال لإساءة الفهم بسبب التصريح المباشر من قِبَل معالي وزير الداخلية، وهذا أمرٌ يُحسب لوزارة الداخلية خاصة في مثل تلك القرارات السيادية التي تتطلّب الوضوح والدّقة حتى لا تسمح بانتشار الشائعات والأخبار المغلوطة.
وزير الداخلية لم يكتفِ بالتصريح الأول الذي صدر بعد القرار، بل جاء التصريح الثاني ليكون مؤكداً لنهج الشفافية الذي تنتهجه وزارة الداخلية وتبيّن من خلاله للرأي العام المرحلة التي وصلت لها تلك اللجنة المُشكَّلة عبر إحصائيات دقيقة حوت الفترة الزمنية وعدد البلاغات التي أوضحت نوع الشكوى أو الملاحظة، وذلك في مشهد ديمقراطي يضع المواطن في الصورة أولاً بأول، على عكس باقي اللجان في بعض الدول التي لا تُعلن عن نتائج عملها إلا بعد الانتهاء تماماً مع أعمالها وبعد أن تتّخذ قراراتها وتوصياتها.
من خلال هذا التفاعل وتلك الشفافية في نشر البيانات والإحصائيات والمعلومات لوزارة الداخلية، وهي وزارة سيادية ليست ملزمة بنشر كلّ تلك الأرقام في بداية عمل أي لجنة خاصة في ظلّ حساسية الموقف وحجم القضية خاصة وأنها تتعلّق بمنح الجنسية البحرينية، يتبيّن لنا توجّه الوزارة وسياسة عملها في ظلّ النهج الإصلاحي والديمقراطي الذي تسير عليه المملكة في ظلّ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظّم، وبتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدفّة الحكومة الموقّرة، وتلك الجوانب ترسم مستقبلاً جميلاً، خاصة وأن البحرين تحتفل هذا العام باليوبيل الفضي لذكرى تولّي جلالة ملك البلاد المعظّم مقاليد الحكم.
تبقى الجنسية البحرينية قيمة عالية وتمثّل للمخلصين هوية وطنية وشرفاً عظيماً، الأمر الذي يحتّم علينا جميعاً أن نتشارك ونضع أيدينا بأيدي الجهات الرسمية للإبلاغ عن أيّ مخالفة تضرّ بالوطن وبهوية أبنائه، ووزارة الداخلية بادرت بمَدّ يدها للجميع، مواطنين ومقيمين، عبر نهج الشراكة المجتمعية الذي أثبت عبر عدّة سنوات نجاحه في كافة القضايا الأمنية والسلوكية وحتى المجتمعية.
باختصار، لنكن مواطنين إيجابيين ونبادر بالتعاون لتحقيق المصلحة العليا للوطن، وكلمة حق أردت إيصالها لوزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة، شراكتكم المجتمعية تعزز الإيمان باللحمة الوطنية وتعيد أساس الهوية الوطنية.
