لا تظن أن الحديث عن الهوية الوطنية يُقصد به الشكل والمظهر، لباساً ولهجة وتقاليد وعادات فحسب؟ بل الهوية الوطنية يمتد أثرها على العمران وعلى السوق وعلى الأنشطة الاقتصادية، إذ حتى الاقتصاد له هوية وطنية.
وجلالة الملك المعظم حين أكد على ضرورة وأهمية الحفاظ على هويتنا الوطنية في خطابه الأخير في جلسة مجلس الوزراء فإن ذلك يعني جميع عناصر الهوية الوطنية بلا استثناء.
ومما يفتح نوافذ الأمل باستعادة تلك الهوية أن جلالته حفظه الله مصرّ على النهوض بهذا الملف وتقييم الوضع الحالي وإيجاد حلول لأي اعوجاج حدث في الآونة الأخيرة والعمل على تصحيحه وتداركه، وذلك من دلالات قوة الدولة وحرصها على سلامة ركائزها بشكل دائم.
وفي مقالاتنا الأخيرة حاولنا استشفاف مقاصد الرؤية الملكية، فتناولنا التجنيس والبحر والأسواق كثلاثة ميادين تسودها فوضى الهوية -مع الأسف- لاكتساح الأجانب فيها بشكل غير منضبط أدت إلى نتائج كارثية تأثرت فيها الهوية البحرينية وهدّدت وجودها.
في المقالات السابقة تمّ تناول صور فوضى التجنيس وفوضى البحر وفوضى التخطيط وفوضى الأسواق وأنشطتها.
فوضى تجنيس ضاعت فيه الهوية البحرينية، وللعلم لسنا ضد التجنيس، ولا ضد أي من الشعوب عربية كانت أو غير عربية، ولا ضد من تجنّس بطريقة شرعية أضافت قيمة للمجتمع البحريني، بل بالعكس نحن شعب متسامح ومنفتح على العالم ونتشرّف بالعديد ممن حمل شرف الجنسية من الأشقاء، إنما الذي نحن بصدد التصدّي له تلك الفوضى التي استغلت ميزة التسامح وفي غفلة من الرقابة حصلت على شرف الجنسية دون استحقاق من خلال فساد أحدث تلك الفوضى في المجتمع البحريني وأثّر على هويته، لم يكن تجنيساً إنما كان سطواً على الهوية، حتى بتنا ندخل بعض المناطق فلا نسمع اللهجة البحرينية ولا نختبر «سلومها»، هذه فوضى تصحيحها يدخل في صُلب الحفاظ على الهوية التي أمر بها جلالة الملك حفظه الله.
تدخل البحر فتجد الآسيويين يعيثون فيه فساداً وقد سطوا فيه على الحياة البحرية ودمّروها والسبب فساد كفلائهم وطمعهم واستهانتهم بالقانون، حتى ضاعت هوية البحّار البحريني ونواخذة البحر وضاعت هوية مياهنا السيادية، وإصلاح هذه الفوضى إعادة اعتبار للهوية الوطنية.
تمشي في الأسواق -أو ما أصبحت أسواقاً- ولم تكن ضمن التخطيط أن تكون سوقاً، فتجد الأجانب احتلوها، سجلات ورخص وتأجير دكاكين من الباطن واحتكار لأنشطة واقتحام أنشطة بلا ضوابط ومعايير، فوضى سمحت لمن لا علاقة له بالنشاط أن يقتحمه وينافس فيه البحريني الذي يلتزم ويحاول أن يقدّم خدمةً ذات جودة ومعايير عالية، هذه الفوضى أفقدت أسواقنا الهوية البحرينية الأصيلة، فلا أسواقنا بالأسواق المحلية ولا هي بالعالمية، فضاعت الهوية البحرينية للأنشطة التجارية.
عمراننا وتخطيطنا به من الفوضى ما لا يمكن أن تتحمّله مساحتنا وتعدادنا، ضاعت فيه أصالة المدن وجماليته المعمارية وضاعت معه الهوية البحرينية، وما يحصل الآن مجرّد ترقيع للأخطاء يعزّزها ويثبتها، الشوارع التي لم تكن تجارية وأصبحت تجارية نحاول الآن البحث عن طرق لإفساح المجال فيها لمواقف السيارات ولتزويدها باحتياجاتها من الطاقة والصرف والاتصالات في مواقع لم تؤهَّل من البداية لهذه الأغراض، تلك فوضى عمرانية أفقدتنا هويتنا الوطنية.
لا يظن أحد أننا ندعو للانغلاق والانعزال والشعوبية الضيقة، بل بالعكس ندعو للانفتاح على العالم إنما ليأتِ ويرَ أصالتنا واعتزازنا بهويتنا إلى جانب قيمنا الأصيلة التي تتعايش وتتسامح مع الآخر.
فلا نظنّ أن اهتمام القيادة بملف الهوية الوطنية يقتصر على مظاهرها الخارجية فقط، بل إن ما نشهده من نهضة تقييم وصحوة تصحيح وحملة تحفيز تشمل جميع الجهات المعنية كي تستيقظ وتُعيد الاعتبار للهوية الوطنية بما ينعكس إيجاباً على جميع مشارب الحياة بما فيها الاقتصاد.
ونأمل بإذن الله وبمتابعة حثيثة من قيادات الدولة حفظهم الله أن تعود الأمور لنصابها الصحيح ويعود الرونق لتلك الميادين وتعود الهوية الوطنية البحرينية التي ركّز عليها جلالة الملك المعظم في زيارته لمجلس الوزراء، هي التي تميّزنا، فلا نضيع وسط أمواج الانفتاح والسوق والاقتصاد الحر وغيرها من النظريات التي علينا أن نأخذ منها ما يصلح لنا ولا يتجاوز على هويتنا ويمحوها.
وجلالة الملك المعظم حين أكد على ضرورة وأهمية الحفاظ على هويتنا الوطنية في خطابه الأخير في جلسة مجلس الوزراء فإن ذلك يعني جميع عناصر الهوية الوطنية بلا استثناء.
ومما يفتح نوافذ الأمل باستعادة تلك الهوية أن جلالته حفظه الله مصرّ على النهوض بهذا الملف وتقييم الوضع الحالي وإيجاد حلول لأي اعوجاج حدث في الآونة الأخيرة والعمل على تصحيحه وتداركه، وذلك من دلالات قوة الدولة وحرصها على سلامة ركائزها بشكل دائم.
وفي مقالاتنا الأخيرة حاولنا استشفاف مقاصد الرؤية الملكية، فتناولنا التجنيس والبحر والأسواق كثلاثة ميادين تسودها فوضى الهوية -مع الأسف- لاكتساح الأجانب فيها بشكل غير منضبط أدت إلى نتائج كارثية تأثرت فيها الهوية البحرينية وهدّدت وجودها.
في المقالات السابقة تمّ تناول صور فوضى التجنيس وفوضى البحر وفوضى التخطيط وفوضى الأسواق وأنشطتها.
فوضى تجنيس ضاعت فيه الهوية البحرينية، وللعلم لسنا ضد التجنيس، ولا ضد أي من الشعوب عربية كانت أو غير عربية، ولا ضد من تجنّس بطريقة شرعية أضافت قيمة للمجتمع البحريني، بل بالعكس نحن شعب متسامح ومنفتح على العالم ونتشرّف بالعديد ممن حمل شرف الجنسية من الأشقاء، إنما الذي نحن بصدد التصدّي له تلك الفوضى التي استغلت ميزة التسامح وفي غفلة من الرقابة حصلت على شرف الجنسية دون استحقاق من خلال فساد أحدث تلك الفوضى في المجتمع البحريني وأثّر على هويته، لم يكن تجنيساً إنما كان سطواً على الهوية، حتى بتنا ندخل بعض المناطق فلا نسمع اللهجة البحرينية ولا نختبر «سلومها»، هذه فوضى تصحيحها يدخل في صُلب الحفاظ على الهوية التي أمر بها جلالة الملك حفظه الله.
تدخل البحر فتجد الآسيويين يعيثون فيه فساداً وقد سطوا فيه على الحياة البحرية ودمّروها والسبب فساد كفلائهم وطمعهم واستهانتهم بالقانون، حتى ضاعت هوية البحّار البحريني ونواخذة البحر وضاعت هوية مياهنا السيادية، وإصلاح هذه الفوضى إعادة اعتبار للهوية الوطنية.
تمشي في الأسواق -أو ما أصبحت أسواقاً- ولم تكن ضمن التخطيط أن تكون سوقاً، فتجد الأجانب احتلوها، سجلات ورخص وتأجير دكاكين من الباطن واحتكار لأنشطة واقتحام أنشطة بلا ضوابط ومعايير، فوضى سمحت لمن لا علاقة له بالنشاط أن يقتحمه وينافس فيه البحريني الذي يلتزم ويحاول أن يقدّم خدمةً ذات جودة ومعايير عالية، هذه الفوضى أفقدت أسواقنا الهوية البحرينية الأصيلة، فلا أسواقنا بالأسواق المحلية ولا هي بالعالمية، فضاعت الهوية البحرينية للأنشطة التجارية.
عمراننا وتخطيطنا به من الفوضى ما لا يمكن أن تتحمّله مساحتنا وتعدادنا، ضاعت فيه أصالة المدن وجماليته المعمارية وضاعت معه الهوية البحرينية، وما يحصل الآن مجرّد ترقيع للأخطاء يعزّزها ويثبتها، الشوارع التي لم تكن تجارية وأصبحت تجارية نحاول الآن البحث عن طرق لإفساح المجال فيها لمواقف السيارات ولتزويدها باحتياجاتها من الطاقة والصرف والاتصالات في مواقع لم تؤهَّل من البداية لهذه الأغراض، تلك فوضى عمرانية أفقدتنا هويتنا الوطنية.
لا يظن أحد أننا ندعو للانغلاق والانعزال والشعوبية الضيقة، بل بالعكس ندعو للانفتاح على العالم إنما ليأتِ ويرَ أصالتنا واعتزازنا بهويتنا إلى جانب قيمنا الأصيلة التي تتعايش وتتسامح مع الآخر.
فلا نظنّ أن اهتمام القيادة بملف الهوية الوطنية يقتصر على مظاهرها الخارجية فقط، بل إن ما نشهده من نهضة تقييم وصحوة تصحيح وحملة تحفيز تشمل جميع الجهات المعنية كي تستيقظ وتُعيد الاعتبار للهوية الوطنية بما ينعكس إيجاباً على جميع مشارب الحياة بما فيها الاقتصاد.
ونأمل بإذن الله وبمتابعة حثيثة من قيادات الدولة حفظهم الله أن تعود الأمور لنصابها الصحيح ويعود الرونق لتلك الميادين وتعود الهوية الوطنية البحرينية التي ركّز عليها جلالة الملك المعظم في زيارته لمجلس الوزراء، هي التي تميّزنا، فلا نضيع وسط أمواج الانفتاح والسوق والاقتصاد الحر وغيرها من النظريات التي علينا أن نأخذ منها ما يصلح لنا ولا يتجاوز على هويتنا ويمحوها.
