استكمالاً للمقال الأخير الذي أكد على أن اهتمام جلالة الملك المعظم حفظه الله بملف «الهوية الوطنية» لا يقتصر على مظاهرها الخارجية فقط، نودّ أن نؤكد أن هويتنا الوطنية بحاجة إلى أن تستعيد رونقها في أسواقنا وفي أنشطتنا الاقتصادية بشكل عام، وفي تخطيطنا العمراني وفي أوجه أخرى بدأت تغيب عنها الهوية الوطنية.
ومعالجة التشوّهات التي اكتست تلك الميادين وإعادة الروح للهوية الوطنية فيها تحتاج إلى مشروع وطني شامل يوضع له مخطّط استراتيجي، ويُراجع كل ستة أشهر كي تكون الجهات المعنية بالتنفيذ على أهبة الاستعداد دوماً فلا ترتخي عضلاتها نتيجة عدم المتابعة، إذ إن أكثر ما نعاني منه هو التراخي بعد الاستنفار.
تصحيح تلك التشوّهات ليس عملية ترقيعية تناط بعدّة جهات حكومية فقط، بل هو مشروع متكامل مترابط يُعيد الروح الوطنية البحرينية لأسواقنا ولبحرنا ولعمراننا ولتركيبتنا السكانية وينظّم عمل الأجانب ووجودهم في الدولة فلا تختفي ملامح هويتنا فلا نعرف بحرنا أو أحياءنا أو أسواقنا، وهذه مهامّ تُعنى بها أكثر من جهة لابد أن تعمل ضمن خطة مترابطة، وجهة متابعة واحدة تقدّم تقريرها للقيادة تباعاً وتُوضع لها جدولة زمنية ويشعر بجديتها الرأي العام، وتلك مسألة غاية في الأهمية لأن انعكاسها على الروح الوطنية إيجابي وبشدّة.
ولأعطي مثلاً على انعكاس مثل هذا المشروع إن وجد على المجتمع البحريني، حين صرّح معالي وزير الداخلية تصريحه بشأن تأسيس لجنة مراجعة عملية التجنيس أشاع هذا التصريح روحاً إيجابية في السوق البحريني بشكل خاص وعند العموم لأن ذلك كان أملاً بعيداً ويكاد يعد مستحيلاً، إنما مكانة الشخص الذي صرّح به وفحوى التصريح نفسه أكدت على جدّية المبادرة، هنا شعر المواطن البحريني بكل أطيافه «وهذه نقطة إيجابية ثانية» بأن الدولة تنتفض وتعمل على إصلاح الاعوجاج، وأن ذلك مبعث أمل يُعيد الحياة لرؤوس الأموال وللحركة والنشاط التجاري لأن تلك القرارات ستصبّ في رأس المال البحريني والتاجر البحريني والثقة في السوق البحرينية، فما بالك لو أن هناك مشروعاً متكاملاً يعمل على تصحيح كلّ الأوضاع المترتبة على ما حدث في موضوع التجنيس؟ أنت تتحدث عن إصلاح في عدّة أوجه تأثرت بسببه.
المسألة الثانية أن تصحيح جميع تلك الملفات المتعلّقة بالهوية البحرينية «التجنيس والبحر والتجارة والعمران» مسألة يتفق عليها كلّ أطياف الشعب البحريني، وتلك فرصة لابد أن تُنتهز لأنها تعزّز وتدفع باتجاه وحدة شعبية مطلوبة، فهي تجمع الكلّ على أهداف متّفق عليها من الجميع، وتدفع باتجاه إضعاف من يصطاد في الماء العكر وعزله، وتضعف أدواته للتغرير بالشباب وتنفيرهم من الدولة وتصويرها على أنها عدوّة لهم.
ونظراً لهذا كله، فإن التعامل مع جميع تلك الملفات على أنها مشروع وطني واحد جاءت استجابة للمبادرات التي طرحها صاحب الجلالة الملك المعظّم هو الذي يجب أن نعمل عليه جميعاً.
ومعالجة التشوّهات التي اكتست تلك الميادين وإعادة الروح للهوية الوطنية فيها تحتاج إلى مشروع وطني شامل يوضع له مخطّط استراتيجي، ويُراجع كل ستة أشهر كي تكون الجهات المعنية بالتنفيذ على أهبة الاستعداد دوماً فلا ترتخي عضلاتها نتيجة عدم المتابعة، إذ إن أكثر ما نعاني منه هو التراخي بعد الاستنفار.
تصحيح تلك التشوّهات ليس عملية ترقيعية تناط بعدّة جهات حكومية فقط، بل هو مشروع متكامل مترابط يُعيد الروح الوطنية البحرينية لأسواقنا ولبحرنا ولعمراننا ولتركيبتنا السكانية وينظّم عمل الأجانب ووجودهم في الدولة فلا تختفي ملامح هويتنا فلا نعرف بحرنا أو أحياءنا أو أسواقنا، وهذه مهامّ تُعنى بها أكثر من جهة لابد أن تعمل ضمن خطة مترابطة، وجهة متابعة واحدة تقدّم تقريرها للقيادة تباعاً وتُوضع لها جدولة زمنية ويشعر بجديتها الرأي العام، وتلك مسألة غاية في الأهمية لأن انعكاسها على الروح الوطنية إيجابي وبشدّة.
ولأعطي مثلاً على انعكاس مثل هذا المشروع إن وجد على المجتمع البحريني، حين صرّح معالي وزير الداخلية تصريحه بشأن تأسيس لجنة مراجعة عملية التجنيس أشاع هذا التصريح روحاً إيجابية في السوق البحريني بشكل خاص وعند العموم لأن ذلك كان أملاً بعيداً ويكاد يعد مستحيلاً، إنما مكانة الشخص الذي صرّح به وفحوى التصريح نفسه أكدت على جدّية المبادرة، هنا شعر المواطن البحريني بكل أطيافه «وهذه نقطة إيجابية ثانية» بأن الدولة تنتفض وتعمل على إصلاح الاعوجاج، وأن ذلك مبعث أمل يُعيد الحياة لرؤوس الأموال وللحركة والنشاط التجاري لأن تلك القرارات ستصبّ في رأس المال البحريني والتاجر البحريني والثقة في السوق البحرينية، فما بالك لو أن هناك مشروعاً متكاملاً يعمل على تصحيح كلّ الأوضاع المترتبة على ما حدث في موضوع التجنيس؟ أنت تتحدث عن إصلاح في عدّة أوجه تأثرت بسببه.
المسألة الثانية أن تصحيح جميع تلك الملفات المتعلّقة بالهوية البحرينية «التجنيس والبحر والتجارة والعمران» مسألة يتفق عليها كلّ أطياف الشعب البحريني، وتلك فرصة لابد أن تُنتهز لأنها تعزّز وتدفع باتجاه وحدة شعبية مطلوبة، فهي تجمع الكلّ على أهداف متّفق عليها من الجميع، وتدفع باتجاه إضعاف من يصطاد في الماء العكر وعزله، وتضعف أدواته للتغرير بالشباب وتنفيرهم من الدولة وتصويرها على أنها عدوّة لهم.
ونظراً لهذا كله، فإن التعامل مع جميع تلك الملفات على أنها مشروع وطني واحد جاءت استجابة للمبادرات التي طرحها صاحب الجلالة الملك المعظّم هو الذي يجب أن نعمل عليه جميعاً.
