علاقة متجذّرة بُنيت منذ القِدم على أُسس متينة أسّسها الملوك والأمراء في الشقيقة الكبرى المملكة العربية والسعودية ومملكة البحرين وسار عليها القادة جيلاً بعد جيل، لنصل اليوم إلى مرحلة التكامل، التكامل الذي يعكس طبيعة هذه العلاقة، علاقة المصير المشترك والوحدة في كافة المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية والتجارية وكل ما تعنيه كلمة التكامل من وحدة الرؤى والمصير المشترك وأواصر المحبّة ووشائج القربى بين الشعبين الشقيقين والتي تبلورت من خلال جسر الملك فهد الذي أُطلق عليه جسر المحبّة وهو بالطّبع كذلك، فكان ذلك الجسر عاملاً من عوامل التكامل الاقتصادي والسياحي وساهم في تتويج تلك العلاقة المتجذّرة.
اليوم نحن أمام مجلس يقوده أصحاب السمو أولياء العهد في البلدين الشقيقين السعودية والبحرين، وهذا المجلس يُعتبر نقلةً نوعيةً في ترجمة كل تلك العلاقات إلى ما من شأنه رفعة البلدين ونماء اقتصادهما. فالبرنامج يؤسّس على مبدأ المعاملة بالمثل للمنتجات المصنّعة في البلدين، وهو تكامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو قرار شعبي قبل أن يكون رسمياً. فجسر المحبّة ساهم في بلورة هذا التكامل من خلال الرصد والمتابعة لحركة السفر لمواطني البلدين، فترى مجمعات وأسواق البحرين يتسوّق بها المواطن السعودي، وبالمثل مجمّعات وأسواق السعودية ترى بها المواطن البحريني، مما عزّز فكرة التكامل وجعلها واقعاً حتى جاء هذا القرار لتكون التشريعات والأنظمة مسهّلة للمنشآت السعودية لتسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المضافة، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز القيمة المضافة في المنتجات الصناعية وزيادة كفاءة سلسلة التوريد، وهي أمور ستعزّز من الأمن الغذائي وستطوّر أيضاً القطاع الإنتاجي وكذلك الصناعي.
بعيداً عن لغة الأرقام والحسابات وجداول الربحية والإنتاجية، أتحدّث هنا عن نتائج أعمق من خلال هذا التكامل وهي تعزيز الهوية الوطنية الخليجية العروبية الأصيلة عبر مثل هذه القرارات التي على مستوى القيادات وتلامس الشعوب بشكل مباشر ويكون أثرها مجتمعياً بجانب الآثار التجارية والاقتصادية، فهناك فرص عمل جديدة ستُفتح، وهناك ارتقاء اقتصادي سيتحقّق، وهناك أيضاً مجالات أرحب ستنير للبحرينيين دروباً جديدة في مجال الاستثمار.
برنامج تكامل ليس ثمرةً بل هو مصباح سينير دروباً أكثر قادمة في الطريق نحو تحقيق طموح الشعبين الشقيقين، فأهالي البحرين يعتبرون الرياض عاصمتهم، والإخوة السعوديون يعتبرون المنامة عاصمة لهم، وهذا النهج الذي ترسّخ لدى الجيل الحالي ستكون آثاره إيجابية بعد أن يحقّق برنامج تكامل أهدافه المرجوّة لتكون النهضةُ شاملةً تطال كافة أوجه السياسة والاقتصاد وغيرها.
اليوم نحن أمام مجلس يقوده أصحاب السمو أولياء العهد في البلدين الشقيقين السعودية والبحرين، وهذا المجلس يُعتبر نقلةً نوعيةً في ترجمة كل تلك العلاقات إلى ما من شأنه رفعة البلدين ونماء اقتصادهما. فالبرنامج يؤسّس على مبدأ المعاملة بالمثل للمنتجات المصنّعة في البلدين، وهو تكامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو قرار شعبي قبل أن يكون رسمياً. فجسر المحبّة ساهم في بلورة هذا التكامل من خلال الرصد والمتابعة لحركة السفر لمواطني البلدين، فترى مجمعات وأسواق البحرين يتسوّق بها المواطن السعودي، وبالمثل مجمّعات وأسواق السعودية ترى بها المواطن البحريني، مما عزّز فكرة التكامل وجعلها واقعاً حتى جاء هذا القرار لتكون التشريعات والأنظمة مسهّلة للمنشآت السعودية لتسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المضافة، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز القيمة المضافة في المنتجات الصناعية وزيادة كفاءة سلسلة التوريد، وهي أمور ستعزّز من الأمن الغذائي وستطوّر أيضاً القطاع الإنتاجي وكذلك الصناعي.
بعيداً عن لغة الأرقام والحسابات وجداول الربحية والإنتاجية، أتحدّث هنا عن نتائج أعمق من خلال هذا التكامل وهي تعزيز الهوية الوطنية الخليجية العروبية الأصيلة عبر مثل هذه القرارات التي على مستوى القيادات وتلامس الشعوب بشكل مباشر ويكون أثرها مجتمعياً بجانب الآثار التجارية والاقتصادية، فهناك فرص عمل جديدة ستُفتح، وهناك ارتقاء اقتصادي سيتحقّق، وهناك أيضاً مجالات أرحب ستنير للبحرينيين دروباً جديدة في مجال الاستثمار.
برنامج تكامل ليس ثمرةً بل هو مصباح سينير دروباً أكثر قادمة في الطريق نحو تحقيق طموح الشعبين الشقيقين، فأهالي البحرين يعتبرون الرياض عاصمتهم، والإخوة السعوديون يعتبرون المنامة عاصمة لهم، وهذا النهج الذي ترسّخ لدى الجيل الحالي ستكون آثاره إيجابية بعد أن يحقّق برنامج تكامل أهدافه المرجوّة لتكون النهضةُ شاملةً تطال كافة أوجه السياسة والاقتصاد وغيرها.
