أصدرت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي قراراً بإجراء تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون تقسيم الأراضي، تضمن تغييرات واسعة.
وتضمن القرار الجديد إلزام المالك «المطوّر العقاري» بإنشاء البنية التحتية، والتي تشمل توصيل الصرف الصحي ورصف الشوارع والطرقات والإنارة إلى أي مشروع عقاري يتطلّب إجراء تقسيم للأراضي، وبحظر بيع أي قطعة من الأراضي المقسمة أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه، وذلك قبل إتمام تنفيذ أعمال البنية التحتية مطابقة للأصول الفنية المعتمدة من الجهات المختصة.
القرار ممتاز، سيحل إشكالية كبيرة كان يعاني منها المواطن البحريني حين يشتري قطعة أرض في مخطط لم تصل إليها الخدمات والبنية التحتية، فينتظر لسنوات وأحياناً يضطر للانتقال للبيت والتصرف مؤقتاً بموضوع الخدمات أما الآن فيضمن المواطن أنه لن يشتري أرضاً ما لم تكن قد وصلت إليها جميع الخدمات وتم تنفيذ أعمال البنية التحتية لها.
هذا القرار سينظم عمليات التخطيط العمراني وسنضمن وجود مخططات للبيع جاهزة للبناء، ما الذي نحتاجه لاكتمال الفائدة؟ هذا القرار بالتأكيد سيرفع سعر كلفة الأراضي ولكن ذلك ممكن أن نحد منه حين تكون الأراضي مخصصة
«للسكن الاقتصادي» مثلاً فتكون كلفة توصيل تلك الخدمات مدعومة للمطورين الذين سيساهمون في التعاون مع وزارة الإسكان.
هذا القرار بحاجة إلى تعاون كبير مع الجهات الأخرى المعنية بتقديم الخدمات وأن يسير الجميع بنفس الخط لا أن يكون هناك تعارض بينهم كما يحصل الآن.
مثال «عقار تجاري على شارع عام بقي موضوع الأرض الفاصلة بين العقار والشارع ترابياً مغبراً قبيحاً إلى الآن رغم أن صاحب العقار عرض على الحكومة أن يتحمل هو مسؤولية زرعها وتجميلها وتقدم بعرض
يصل إلى 70 ألف دينار سيتحمله وحده، لكن خلافاً بين البلدية والأشغال عطل الموضوع إلى اليوم» وبين حانة ومانا مازال المكان مغبراً مدبراً معاً!! مثال ثانٍ «خلاف بين الطيران المدني والإسكان عطل بناء منزل 6 أعوام»، وغيره وغيره.
صحيح أن هذا التأخير لن يتحمله المواطن هذه المرة إنما سيتحمله المطور دون ذنب منه! فما بالك وأنت تتحدث عن أشغال وبلدية وكهرباء واتصالات وتسجيل عقاري و.. و.. و.. و.. و.. و.. و.. التنسيق بينهم يحتاج لعصا موسى عليه السلام.
نتمنى لكل من اجتهد وأصدر هذا القرار الممتاز التوفيق ولكن نطلب منه أن يراقب ويقيم العقبات والتحديات التي ستعترض تنفيذه أو تعطله أو تعرقله أو تؤخره في أحسن الأحوال، وأن يرفع التقرير للجنة التنسيقية بسرعة حتى لا نعود للمربع الأول.
