اعتقال أطفال تورطوا في أحداث شغب.
تغير تشريعات تتوافق مع حالة الفوضى وعدم الاستقرار.
محاكم سريعة مخصصة لمواجهة المعتقلين في أعمال الشغب.
الاعتراض على حرية التعبير إن تضمنت تحريضاً على العنف ودعوة إلى الخروج ومواجهة الشرطة.
إعادة النظر في تراخيص المسيرات والتظاهرات في مواقعها وتوقيتها وشعاراتها.
استخدام رجال الأمن العنف في فتح الشوارع المغلقة نتيجة الاحتجاجات.
إسقاط الجنسية عن المدانين بأعمال عنف وطردهم خارج البلاد.
صراع داخلي محلي حول التعامل مع المحرضين على العنف من الحاصلين على الجنسية.
الاعتراض على الدول التي تؤوي المحرضين على العنف والداعمين للفوضى.
لحظة.. لحظة.. هل نتحدث عن البحرين عام 2011؟ هل نتحدث عن الصحف البريطانية أو الفرنسية أو الألمانية، وهي تدين البحرين عام 2011، وتعترض على الإجراءات التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين في السنوات التي حدثت فيها أعمال العنف؟
لا يا عزيزي هذه عناوين، الغارديان، والتلغراف، والديلي ميل، البريطانية، والليموند، واللفيغارو، ولا يباريسون، الفرنسية، ودي فيلت، ودير شبيغل، وبيلد، الألمانية، الآن عام 2024، هذا ما تمر به أوروبا الآن، احتجاجات وفوضى وشغب تم فيها حرق محلات وتكسير واجهات وغلق شوارع، احتجاجات تم إقحام الأطفال فيها والنساء وتعريضهم للخطر ومواجهة رجال الأمن.
لا يهم ما هي أسباب الاحتجاجات، إنما وقفنا عن الأساليب التي رفضناها واعتبرناها تعدّياً على الأمن والحق الجماعي في الحماية، وأصرت الدول الأوروبية على أنها احتجاجات طبيعية إنما نتيجة القمع والديكتاتورية التي تحكم بها دولنا خرجت قليلاً عن المألوف، ولا تستدعي اتخاذ إجراءات أمنية كالتي اتخذتها حكوماتنا.
قلنا لهم نحن لا نعترض على الشعارات المرفوعة، اعتراضنا على الأساليب، اعتراضنا على العنف، اعتراضنا على تعطيل مصالح الناس، اعتراضنا على محاولات فرض وجهات نظر بالقوة.
قالوا إن الإجراءات الحكومية لمواجهة تلك الاعتراضات غير قانونية، وتتنافى مع الحقوق الإنسانية، ويريد ربك أن تذوق أوروبا ذات الكأس، واليوم حكوماتهم تتخذ ذات الإجراءات التي اتخذتها حكوماتنا، والتي تم توجيه اللوم لنا بسببها.
إنها ردة الفعل التي اضطرت إليها حكوماتنا مثلما تضطر إليها حكوماتهم اليوم، لا أحد يريد أن يزج الشباب في السجون ويتحمل مسؤولية الصرف وتكلفة رعاية المساجين، وكل شيء قابل للتفاهم بالأساليب السلمية، إنما لكل شيء حد ولكل حق ضوابط.
قالوا حقوق إنسان وديمقراطية، ولم يتفهموا ولم يسمعوا شرحنا وتفسيراتنا، وها هم اليوم يطبقون الإجراءات ذاتها، بل إن صحفهم وإعلامهم وأحزابهم التي هاجمتنا تطالب حكوماتهم باتخاذ إجراءات أكثر تشدداً، وأكثر صرامة من تلك التي ذكرت في أول المقال.
بقي آخر المفارقات وهي أن حكوماتهم وإعلامهم الآن يدينون كل دولة تؤوي المحرضين على العنف في أوروبا، ويدينون أصحاب المنصات الإلكترونية، بل يقبضون عليهم ويحاكمونهم ويحبسونهم، وهم الذين آووا كل محرضي على العنف علينا وعلى السعودية وعلى الإمارات، وعلى مصر ومازالوا.
هم الآن يعيدون النظر فيما كانوا يظنونه ثوابت، هم الآن يفكرون في توسيع نطاق الضوابط للحقوق الفردية بعد أن أطلقوها تحدد هي ضوابطها، ضرورتهم جعلتهم يخترقون حواجز وضعوها على أنفسهم وعلى غيرها وجعلوها مسطرة تضبط الإجراءات الحكومية، لكنهم اليوم ينسفون جميع تلك المفاهيم؛ لأن أمنهم تعرض للتهديد، هنا تكسرت القيود وأطلق العنان للضوابط واضطروا إلى كل ممنوع فأصبح للضرورة أحكام.. إنه الأمن يا غبي!!
تغير تشريعات تتوافق مع حالة الفوضى وعدم الاستقرار.
محاكم سريعة مخصصة لمواجهة المعتقلين في أعمال الشغب.
الاعتراض على حرية التعبير إن تضمنت تحريضاً على العنف ودعوة إلى الخروج ومواجهة الشرطة.
إعادة النظر في تراخيص المسيرات والتظاهرات في مواقعها وتوقيتها وشعاراتها.
استخدام رجال الأمن العنف في فتح الشوارع المغلقة نتيجة الاحتجاجات.
إسقاط الجنسية عن المدانين بأعمال عنف وطردهم خارج البلاد.
صراع داخلي محلي حول التعامل مع المحرضين على العنف من الحاصلين على الجنسية.
الاعتراض على الدول التي تؤوي المحرضين على العنف والداعمين للفوضى.
لحظة.. لحظة.. هل نتحدث عن البحرين عام 2011؟ هل نتحدث عن الصحف البريطانية أو الفرنسية أو الألمانية، وهي تدين البحرين عام 2011، وتعترض على الإجراءات التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين في السنوات التي حدثت فيها أعمال العنف؟
لا يا عزيزي هذه عناوين، الغارديان، والتلغراف، والديلي ميل، البريطانية، والليموند، واللفيغارو، ولا يباريسون، الفرنسية، ودي فيلت، ودير شبيغل، وبيلد، الألمانية، الآن عام 2024، هذا ما تمر به أوروبا الآن، احتجاجات وفوضى وشغب تم فيها حرق محلات وتكسير واجهات وغلق شوارع، احتجاجات تم إقحام الأطفال فيها والنساء وتعريضهم للخطر ومواجهة رجال الأمن.
لا يهم ما هي أسباب الاحتجاجات، إنما وقفنا عن الأساليب التي رفضناها واعتبرناها تعدّياً على الأمن والحق الجماعي في الحماية، وأصرت الدول الأوروبية على أنها احتجاجات طبيعية إنما نتيجة القمع والديكتاتورية التي تحكم بها دولنا خرجت قليلاً عن المألوف، ولا تستدعي اتخاذ إجراءات أمنية كالتي اتخذتها حكوماتنا.
قلنا لهم نحن لا نعترض على الشعارات المرفوعة، اعتراضنا على الأساليب، اعتراضنا على العنف، اعتراضنا على تعطيل مصالح الناس، اعتراضنا على محاولات فرض وجهات نظر بالقوة.
قالوا إن الإجراءات الحكومية لمواجهة تلك الاعتراضات غير قانونية، وتتنافى مع الحقوق الإنسانية، ويريد ربك أن تذوق أوروبا ذات الكأس، واليوم حكوماتهم تتخذ ذات الإجراءات التي اتخذتها حكوماتنا، والتي تم توجيه اللوم لنا بسببها.
إنها ردة الفعل التي اضطرت إليها حكوماتنا مثلما تضطر إليها حكوماتهم اليوم، لا أحد يريد أن يزج الشباب في السجون ويتحمل مسؤولية الصرف وتكلفة رعاية المساجين، وكل شيء قابل للتفاهم بالأساليب السلمية، إنما لكل شيء حد ولكل حق ضوابط.
قالوا حقوق إنسان وديمقراطية، ولم يتفهموا ولم يسمعوا شرحنا وتفسيراتنا، وها هم اليوم يطبقون الإجراءات ذاتها، بل إن صحفهم وإعلامهم وأحزابهم التي هاجمتنا تطالب حكوماتهم باتخاذ إجراءات أكثر تشدداً، وأكثر صرامة من تلك التي ذكرت في أول المقال.
بقي آخر المفارقات وهي أن حكوماتهم وإعلامهم الآن يدينون كل دولة تؤوي المحرضين على العنف في أوروبا، ويدينون أصحاب المنصات الإلكترونية، بل يقبضون عليهم ويحاكمونهم ويحبسونهم، وهم الذين آووا كل محرضي على العنف علينا وعلى السعودية وعلى الإمارات، وعلى مصر ومازالوا.
هم الآن يعيدون النظر فيما كانوا يظنونه ثوابت، هم الآن يفكرون في توسيع نطاق الضوابط للحقوق الفردية بعد أن أطلقوها تحدد هي ضوابطها، ضرورتهم جعلتهم يخترقون حواجز وضعوها على أنفسهم وعلى غيرها وجعلوها مسطرة تضبط الإجراءات الحكومية، لكنهم اليوم ينسفون جميع تلك المفاهيم؛ لأن أمنهم تعرض للتهديد، هنا تكسرت القيود وأطلق العنان للضوابط واضطروا إلى كل ممنوع فأصبح للضرورة أحكام.. إنه الأمن يا غبي!!
