دون سابق إنذار وقع المحظور لـ140 مسافراً إلى العراق ضمن حملة غير مرخصة، بعد هروب المتعهد لوجهة غير معروفة حتى يومنا هذا وترك مصيرهم في مهب الريح بعد أن تخلف عن سداد أجرة فندقين تصل لـ15 ألف دينار، وحجز جوازات سفرهم من قبل أصحاب الفندقين كنوع من الضغط على الزوار لسداد المبلغ.
هذه الحادثة شهدت تحركاً سريعاً من قبل السفارة البحرينية في العراق ووزارة الداخلية في بغداد، ووزارة الخارجية في البحرين، واُسْتُعِيدَت جوازات المسافرين وتأمين رحلات العودة إلى الوطن، فالشكر موصول لجميع تلك الجهات وعلى رأسها سفيرنا في بغداد خالد المنصور.
وعلى المستوى المحلي تحرك القائمون في هيئة البحرين للسياحة والمعارض بإغلاق المكتب السياحي المخالف وإحالته للنيابة، وتحذير المواطنين من التعامل مع حملات غير مرخصة أو معتمدة من الجهات المعنية، وهذا ما حثت عليه وزارة الخارجية في بيانها بالتحذير من التعامل مع هذه الجهات المخالفة، ولكن من يتحمل المسؤولية، ويضمن عدم تكرار هذه الواقعة مجدداً في السنوات المقبلة، في ظل وجود حملات غير مرخصة، وتستغل «السوشيل ميديا» لإضافة مصداقية لخدماتهم التي لا تساوي نصف المبلغ المدفوع.
ولو تطرقنا للواقعة بلغة الأرقام لمعرفة الربح التقديري لصاحب الحملة غير المرخصة في رحلة 140 زائراً العالقين في بغداد، وكانت أسعار الرحلات والزيارات الدينية إلى العراق مرتفعة كونها «موسماً»، فالسعر يبدأ من 320 ديناراً ويصل إلى 550 ديناراً حسب طبيعة المواصلات المطلوبة براً أو جواً لـرحلة مدتها 13 يوماً بحسب ما أعلنته الحملة غير المرخصة في حسابها على «إنستغرام» وتكون شاملة جميع الخدمات والفيزا وبوفيه 3 وجبات، والسكن في فنادق نظيفة ومكان استراتيجي وحيوي، هذه وعود صاحب الحملة للمسافرين، وكسب مبالغ تتراوح بين 44 ألفاً حتى 77 ألفاً في هذه الرحلة فقط، والله أعلم كم رحلة نظمها المكتب الذي وثق رحلاته منذ عام 2017 طبعاً وفق المنشور في حسابه في «إنستغرام»، لكنه تعهد رسمياً لأصحاب الفنادق بسداد المبلغ لاحقاً، وقبل الموعد بأيام، خرج ولم يعد، وتخلف عن دفع مبلغ 15 ألف دينار فقط.
هذه الحادثة فتحت النار على الحملات غير المرخصة التي تسير رحلات إلى مختلف الزيارات الدينية، والتي تعمل علناً في الفضاء الإلكتروني، وعلى «عينك يا تاجر»، فالأمر يحتاج إلى حملة تفتيشية مكثفة لرصد الحملات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الاستهتار فبعض الحملات تتعامل مع زبائن من داخل البحرين وخارجها، وعواقب تلك التصرفات غير المسؤولة وخيمة.
ويجب أن تشمل الحملات التفتيشية المكاتب المرخصة للتأكد من مدى التزامها بالمسؤولية تجاه المسافر، خاصة مع نشر إعلانات لرحلات سياحية بأسعار مغرية وتوفير خدمات لتكون من أجمل الرحلات، لكن الواقع عكس ذلك، وتحديد المسؤولية تقع على عاتق منه لمراقبة عمل وتلقي شكاوى العملاء بخصوص الخدمات المقدمة لتلك المكاتب السياحية في حال وقع خلاف ما، هل هي «السياحة» أم «الصناعة والتجارة»، أم «حماية المستهلك»؟ فهي ما زالت مبهمة أمام الزبون.
وعلى الجانب الآخر المسافر يتحمل جزءاً من المسؤولية بالتعامل مع مكاتب سياحية دون التأكد من ترخيصها، ويجب عدم التعامل مع الحملات غير المرخصة سواء في الزيارات الدينية أو السياحية، فأنتم مكسب وضحية لهؤلاء المخالفين، وتوقعوا الغدر قبل الوفاء بالعهد.
هذه الحادثة شهدت تحركاً سريعاً من قبل السفارة البحرينية في العراق ووزارة الداخلية في بغداد، ووزارة الخارجية في البحرين، واُسْتُعِيدَت جوازات المسافرين وتأمين رحلات العودة إلى الوطن، فالشكر موصول لجميع تلك الجهات وعلى رأسها سفيرنا في بغداد خالد المنصور.
وعلى المستوى المحلي تحرك القائمون في هيئة البحرين للسياحة والمعارض بإغلاق المكتب السياحي المخالف وإحالته للنيابة، وتحذير المواطنين من التعامل مع حملات غير مرخصة أو معتمدة من الجهات المعنية، وهذا ما حثت عليه وزارة الخارجية في بيانها بالتحذير من التعامل مع هذه الجهات المخالفة، ولكن من يتحمل المسؤولية، ويضمن عدم تكرار هذه الواقعة مجدداً في السنوات المقبلة، في ظل وجود حملات غير مرخصة، وتستغل «السوشيل ميديا» لإضافة مصداقية لخدماتهم التي لا تساوي نصف المبلغ المدفوع.
ولو تطرقنا للواقعة بلغة الأرقام لمعرفة الربح التقديري لصاحب الحملة غير المرخصة في رحلة 140 زائراً العالقين في بغداد، وكانت أسعار الرحلات والزيارات الدينية إلى العراق مرتفعة كونها «موسماً»، فالسعر يبدأ من 320 ديناراً ويصل إلى 550 ديناراً حسب طبيعة المواصلات المطلوبة براً أو جواً لـرحلة مدتها 13 يوماً بحسب ما أعلنته الحملة غير المرخصة في حسابها على «إنستغرام» وتكون شاملة جميع الخدمات والفيزا وبوفيه 3 وجبات، والسكن في فنادق نظيفة ومكان استراتيجي وحيوي، هذه وعود صاحب الحملة للمسافرين، وكسب مبالغ تتراوح بين 44 ألفاً حتى 77 ألفاً في هذه الرحلة فقط، والله أعلم كم رحلة نظمها المكتب الذي وثق رحلاته منذ عام 2017 طبعاً وفق المنشور في حسابه في «إنستغرام»، لكنه تعهد رسمياً لأصحاب الفنادق بسداد المبلغ لاحقاً، وقبل الموعد بأيام، خرج ولم يعد، وتخلف عن دفع مبلغ 15 ألف دينار فقط.
هذه الحادثة فتحت النار على الحملات غير المرخصة التي تسير رحلات إلى مختلف الزيارات الدينية، والتي تعمل علناً في الفضاء الإلكتروني، وعلى «عينك يا تاجر»، فالأمر يحتاج إلى حملة تفتيشية مكثفة لرصد الحملات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الاستهتار فبعض الحملات تتعامل مع زبائن من داخل البحرين وخارجها، وعواقب تلك التصرفات غير المسؤولة وخيمة.
ويجب أن تشمل الحملات التفتيشية المكاتب المرخصة للتأكد من مدى التزامها بالمسؤولية تجاه المسافر، خاصة مع نشر إعلانات لرحلات سياحية بأسعار مغرية وتوفير خدمات لتكون من أجمل الرحلات، لكن الواقع عكس ذلك، وتحديد المسؤولية تقع على عاتق منه لمراقبة عمل وتلقي شكاوى العملاء بخصوص الخدمات المقدمة لتلك المكاتب السياحية في حال وقع خلاف ما، هل هي «السياحة» أم «الصناعة والتجارة»، أم «حماية المستهلك»؟ فهي ما زالت مبهمة أمام الزبون.
وعلى الجانب الآخر المسافر يتحمل جزءاً من المسؤولية بالتعامل مع مكاتب سياحية دون التأكد من ترخيصها، ويجب عدم التعامل مع الحملات غير المرخصة سواء في الزيارات الدينية أو السياحية، فأنتم مكسب وضحية لهؤلاء المخالفين، وتوقعوا الغدر قبل الوفاء بالعهد.
