يجسّد صدور المرسوم الملكي السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، بالعفو عن 457 من المحكومين، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، حكمة وإنسانية جلالة الملك المعظم في منح الفرصة للمشمولين بالعفو الملكي السامي والمفرج عنهم، كي يندمجوا في المجتمع من جديد وهو ما يُرمز له على أنه «الاندماج الإيجابي» بالإضافة إلى المساهمة الجادة والفاعلة منهم في المسيرة التنموية الشاملة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة وحكيمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
إن صدور المرسوم الملكي السامي بالعفو يؤكد على ما يتمتع به جلالة الملك المعظم من حكمة وإنسانية في ظلّ تأكيدات جلالته على نشر قيم التسامح والتعايش بين جميع أفراد المجتمع البحريني خاصة مع دعوة جلالته إلى ضرورة رفعة شأن المواطنين واهتمام جلالته البالغ بحياتهم ومستقبلهم، لاسيما وأن العفو الملكي السامي يُعد خارطة طريق للمشمولين بالعفو من أجل أن يعودوا إلى أُسرهم وعائلاتهم كي يساهموا في بناء الوطن.
من هذا المنطلق تؤكد المراسيم الملكية السامية بالعفو تعزيز مملكة البحرين لمنظومة حقوق الإنسان خاصة مع التوجه والتطور في إعادة تأهيل المحكومين من خلال مبادرات ومشروعات وبرامج تعكس مدى الاهتمام بمفاهيم الإصلاح والتأهيل وكيفية الاستفادة من العنصر البشري كي يساهم في نهضة المجتمع وتطوره، لاسيما وأن تلك القرارات والمبادرات المتميزة تزيد من اللحمة الوطنية وتؤكد على تماسك وصلابة المجتمع البحريني حيث تحرص القيادة الرشيدة والحكيمة على حماية جميع مكوناته الاجتماعية.
لقد كشفت تصريحات المشمولين بالعفو الملكي السامي وعائلاتهم وأهاليهم وأُسرهم مدى الفرحة والسعادة التي دخلت على قلوبهم في مشهد يؤكد على حكمة وإنسانية جلالة الملك المعظم في قرارات جلالته التي تؤدي إلى لمّ شمل الأُسر والعائلات البحرينية من خلال قرارات ومبادرات نبيلة وحكيمة تصبّ في صالح الوطن والمواطن.
