تعمل جميع الأجهزة الحكومية بمختلف تخصصاتها في مملكة البحرين على صقل أرضية صلبة، وخلق بيئة نقية لمخرجات جودة الخدمات والمنتج، وضمان حقوق المستهلك، وقد حققت في ذلك باعاً تميزت به إقليمياً ودولياً، أضفت به علامة بارزة في صورتها الذهنية كمركز تجاري حيوي، وحاضنة استثمارية مزدهرة، ووجهة سياحية جاذبة وبيئة عيش آمنة.
وفي خدمة ذلك، سخّرت مملكة البحرين التشريعات القانونية، والضوابط الإجرائية، والعقوبات الجزائية، وحرصت على اتّخاذها سيما في مجال الخدمات السياحية، وذلك على النحو الذي يكفل حقوق السائح في الحصول على جودة الخدمة، وعدم تعرضه للابتزاز، يجد البعض طريقه للمخالفة والتحايل على التقيّد باللوائح الإجرائية.
فمن بين الخدمات المعنية بالتشريعات السّياحية، والتي تقدّم للسائح وكذلك لغير السائح، هي خدمات النقل لسيارة الأجرة، وأبرز ما تمّ سنُّه لهذه الخدمة في مملكة البحرين كما في سائر البلدان هو إلزامية استخدام العدّاد لتقدير أجرة الخدمة، غير أن الإلزام لا يقتصر على تشغيل العدّاد وإنّما يستوجب انتهاج الطريق المباشر والأقصر.
عند عودتي من السفر مؤخراً، استقلت من مطار البحرين سيارة أجرة كان سائقها آسيوياً، التزم بتشغيل العدّاد، غير أنه لم يلتزم بانتهاج الطريق الصواب والأقصر، إذ فوجئتُ حين أخذ لفة أضافت حوالي ربع ساعة على المسافة العادية.
ومن سوء حظه أني لم أكن سائحة لا تفقه طُرقات المِنطقة، كما يبدو أنه افترض ذلك، بل مواطنة تعرف كل شبر فيها، فحينما اعترضت على الوجهة التي سلكها، واستنكرت اختياره الطريق الأطول، تفاجأ وحاول يبرر مكفّراً عن ذلك.
هنا قلت «أصبح تشغيل الجوجل ماب ضرورياً مع تشغيل العداد»، فعلاً أدركت حينها كما يجد بعضهم منفذاً للتحايل، يجد التشريع الحلول لسدّها، فلما لا يصبح إلزامياً تشغيل الجوجل ماب إلى جانب تشغيل العدّاد، على شاشة السيارة، والإلزام بما تقدمه هذه التّقنية من تحديد أقصر مسافة للوجهة المقصودة.
ليكون بذلك السبق لمملكة البحرين في سَن هذا الإجراء الاحترازي، الذي من شأنه أن يسدّ الفجوة على هذا النوع من التجاوز، ويضمن جودة خدمة التّوصيل على ربوعها، لضيوفها وأهلها.
