الحمد لله الذي أنجانا من عقدة «المظلومية» والشعور الزائف بالاضطهاد، الحمد لله الذي جعلنا نرى الخطأ خطأ، والجريمة جريمة، سواء ارتكبها أحد من أبنائنا أو من غيرهم وهم جميعاً أبناء البحرين، الحمد لله الذي جعلنا نرى استحقاق العامل المجد والمجتهد وفقاً لدرجة اجتهاده لا وفقاً لدرجة انتمائه.
الحمد لله أننا نملك الأريحية الكافية التي تجعلنا نطالب بإنفاذ القانون على الشخص الذي ارتكب الجريمة التي نص عليها القانون دونما النظر للونه أو مذهبه أو نبحث له عن أعذار إن كان منا، وندينه قبل المحاكمة إن كان من غيرنا.
وبإنفاذ القانون تأمن الأوطان.
الانتماء لأي منظمة إرهابية جريمة أياً كان انتساب هذه المنظمة، والحمد لله الذي جعلنا نقف على ذات المسافة من منظمة سنية أو شيعية، فمن انتمى لتلك المنظمات يجب أن يعاقب وفق القانون ويتم إنفاذ القانون عليه، داعشياً كان أو حاشدياً، من ارتكب جريمة يعاقب عليها بالإعدام فليعدم، ومن ارتكب جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد فليطبق عليه القانون، ومن وقعت عليه عقوبة إسقاط الجنسية فلتسقط، لا فرق بين مجرم ومجرم، لا فرق بين مجرم محرقي ومجرم درازي، فوطننا واحد والضرر عليه سيصيبنا جميعاً دون استثناء، فلا تأخذنا رأفة بتلك العقول المضللة داعشياً كان التضليل أو حاشدياً.
وحتى في الجرائم ذات الدوافع الشخصية فالمجرم كان من الرفاع أو من نويدرات موقفهم القانوني واحد ولا بد أن يكون موقفنا الاجتماعي من الاثنين واحداً، ولا بد أن يطبق عليهما القانون بالحرف الواحد، منذ أن عملنا في هذا المجال ونحن نرفع ذات الشعار، وكنا نتفرج قبل أيام على المرض النفسي الذي طفح «إعلامياً» وجعل ذهولنا يزيد كل يوم لشدة تفاقمه، حين كان تنسيب الجريمة «لمنطقة» معينة عنواناً صحافياً يومياً يحتل الصفحة الأولى، وما ذلك إلا حين أريد إدانة المنطقة وساكنيها، فكانت العناوين «قتيلة الرفاع» «ضحية الرفاع»، عجبي، رغم أن جرائم عديدة وقعت في مناطق أخرى بعضها لدوافع شخصية وبعضها ذات صبغة إرهابية لم نرَ تنسيباً لمناطقها في تلك الصحيفة فلم الكيل بمكيالين؟ فلم نسمع مثلاً عن قتيل الديه أو قتيل كرزكان أو قتيل الدراز حين كان الضحية سنياً، أو مستحيل طبعاً أن نقرأ عن قتيل بني جمرة!! فعلاً المرض النفسي انتشر في كل أجزاء العقل واستعصى على الحل.
الحمد لله الذي جعلنا لا نفرق بين مجرم رفاعي ومجرم نويدراتي إن تمت إدانته، ولا نرى ضحايا تختلف أهميتهم وفقاً لمذاهبهم أو وفقاً لموقع مسرح الجريمة، الحمد لله الذي جعلنا نطالب بتطبيق وإنفاذ القانون على أي كان متى ثبتت إدانته، نطالب أن يطبق القانون على من غش في تجارته أياً كان مذهب الغاش يدفع صدقة أو يدفع خمساً، فلا ندعو للتطبيق الفوري للقانون حين يكون التاجر سنياً وندعو القانون للتريث والتأني حين يكون التاجر شيعياً.
ألا ما أقبحكم حين تتلبسون ثوب الحكمة وتسعون لمنع إنفاذ العقوبة لمجرد أن المتهم من مذهبكم، فتفتحون المدونة القانونية وتنظرون للدستور وتسألون المحامين وتستنجدون بالبنود التي تبحث عن المبررات وتبذلون الجهد للبحث عن مخارج قانونية، كل ذلك لمجرد أن المتهم من مذهبكم، وتحملون السيف وتطالبون بالإسراع في الأحكام والإدانة حين يكون المتهم من مذهب آخر، المصيبة أنه لا «ريحة» لموظف من مذهب آخر غير مذهبكم في مؤسساتكم ومع ذلك لا ترون طائفيتكم الفاقعة التي تطفح بها مجاري الأنفس!! الحمد لله الذي شفانا وعافانا مما ابتلاكم به، لا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله أننا نملك الأريحية الكافية التي تجعلنا نطالب بإنفاذ القانون على الشخص الذي ارتكب الجريمة التي نص عليها القانون دونما النظر للونه أو مذهبه أو نبحث له عن أعذار إن كان منا، وندينه قبل المحاكمة إن كان من غيرنا.
وبإنفاذ القانون تأمن الأوطان.
الانتماء لأي منظمة إرهابية جريمة أياً كان انتساب هذه المنظمة، والحمد لله الذي جعلنا نقف على ذات المسافة من منظمة سنية أو شيعية، فمن انتمى لتلك المنظمات يجب أن يعاقب وفق القانون ويتم إنفاذ القانون عليه، داعشياً كان أو حاشدياً، من ارتكب جريمة يعاقب عليها بالإعدام فليعدم، ومن ارتكب جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد فليطبق عليه القانون، ومن وقعت عليه عقوبة إسقاط الجنسية فلتسقط، لا فرق بين مجرم ومجرم، لا فرق بين مجرم محرقي ومجرم درازي، فوطننا واحد والضرر عليه سيصيبنا جميعاً دون استثناء، فلا تأخذنا رأفة بتلك العقول المضللة داعشياً كان التضليل أو حاشدياً.
وحتى في الجرائم ذات الدوافع الشخصية فالمجرم كان من الرفاع أو من نويدرات موقفهم القانوني واحد ولا بد أن يكون موقفنا الاجتماعي من الاثنين واحداً، ولا بد أن يطبق عليهما القانون بالحرف الواحد، منذ أن عملنا في هذا المجال ونحن نرفع ذات الشعار، وكنا نتفرج قبل أيام على المرض النفسي الذي طفح «إعلامياً» وجعل ذهولنا يزيد كل يوم لشدة تفاقمه، حين كان تنسيب الجريمة «لمنطقة» معينة عنواناً صحافياً يومياً يحتل الصفحة الأولى، وما ذلك إلا حين أريد إدانة المنطقة وساكنيها، فكانت العناوين «قتيلة الرفاع» «ضحية الرفاع»، عجبي، رغم أن جرائم عديدة وقعت في مناطق أخرى بعضها لدوافع شخصية وبعضها ذات صبغة إرهابية لم نرَ تنسيباً لمناطقها في تلك الصحيفة فلم الكيل بمكيالين؟ فلم نسمع مثلاً عن قتيل الديه أو قتيل كرزكان أو قتيل الدراز حين كان الضحية سنياً، أو مستحيل طبعاً أن نقرأ عن قتيل بني جمرة!! فعلاً المرض النفسي انتشر في كل أجزاء العقل واستعصى على الحل.
الحمد لله الذي جعلنا لا نفرق بين مجرم رفاعي ومجرم نويدراتي إن تمت إدانته، ولا نرى ضحايا تختلف أهميتهم وفقاً لمذاهبهم أو وفقاً لموقع مسرح الجريمة، الحمد لله الذي جعلنا نطالب بتطبيق وإنفاذ القانون على أي كان متى ثبتت إدانته، نطالب أن يطبق القانون على من غش في تجارته أياً كان مذهب الغاش يدفع صدقة أو يدفع خمساً، فلا ندعو للتطبيق الفوري للقانون حين يكون التاجر سنياً وندعو القانون للتريث والتأني حين يكون التاجر شيعياً.
ألا ما أقبحكم حين تتلبسون ثوب الحكمة وتسعون لمنع إنفاذ العقوبة لمجرد أن المتهم من مذهبكم، فتفتحون المدونة القانونية وتنظرون للدستور وتسألون المحامين وتستنجدون بالبنود التي تبحث عن المبررات وتبذلون الجهد للبحث عن مخارج قانونية، كل ذلك لمجرد أن المتهم من مذهبكم، وتحملون السيف وتطالبون بالإسراع في الأحكام والإدانة حين يكون المتهم من مذهب آخر، المصيبة أنه لا «ريحة» لموظف من مذهب آخر غير مذهبكم في مؤسساتكم ومع ذلك لا ترون طائفيتكم الفاقعة التي تطفح بها مجاري الأنفس!! الحمد لله الذي شفانا وعافانا مما ابتلاكم به، لا حول ولا قوة إلا بالله.
