حدث الساعة، وحديث الناس يوم أمس، والذي انتشر كما النار في الهشيم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كان عن قرار الحكومة وقف الزيادة السنوية لجميع الموظفين، في الوزارات وفي الهيئات وفي كل موقع يتبع الدولة.
هذه المسألة انتشرت خلال الأيام الماضية كـ«شائعة»، وانتظر الناس الإعلان الرسمي، على أمل أن تكون «بالون اختبار» أو أمراً آخر له أبعاد مختلفة، لكن أمس تأكدت المسألة، ما يجعل الحديث عن هذا الأمر مسؤولية تجاه أصحاب المنابر والأقلام التي توصل «نبض الناس» للمسؤولين وصناع القرار. لنرجع قبلها بأسابيع مع قرار يوقف العلاوات والترقيات «حتى إقرار الميزانية»، في صيغة تبين بأن المكتسبات هذه سيتم العمل بها فور إقرار الميزانية التي عادة «يطول» وجودها في مناقشات مجلس النواب.
لكن الحديث عن وقف الزيادة له وقع آخر، خاصة وأنها «الزيادة الطبيعية» الوحيدة التي يتعامل معها المواطن بـ«ضمان» استمرارها، والمثير أن السقف الزمني لم يحدد، فهل وقفها دائم؟! هل هو مرتبط بتمرير الميزانية؟! أم أنها فقط لهذا العام، على أمل ارتفاع أسعار النفط؟! باعتبار أن موضوع ترنح سعر النفط ورد ذكره في التعميم.
إن كان صناع القرار يريدون معرفة ردة فعل الناس، فعليهم فقط دخول مواقع التواصل الاجتماعي، وليقيسوا حالة السخط والاستياء «المبررة» والتي «لا يلام» عليها الناس، إذ ما من أحد يرى أن هناك انتقاصاً في رزقه ويقبل ذلك بهدوء دون أدنى ردة فعل واحدة.
نعم، كمواطن أرى الحكومة في موقع مسؤولية تجاه ما حصل، وأقول بأنه كان بالإمكان أفضل مما كان، وأنه إن جاءت المسألة على إيجاد حلول وبدائل، فأنتم يا حكومة أخبر من الجميع بما يمكن فعله دون أن «يمس» المواطن، لكن ما يؤسف له الاعتقاد بأن هناك «حالة بعد» عن المواطن واستقراء رأيه ومعرفة مطالبه، وإن كان العكس فإننا لن نجد سياسات تخالف توقعات الناس تماماً.
طبعاً، إلى جانب مسؤولية الدولة تجاه الأمر، طبيعي كمواطن أن أنظر للنواب المنتخبين من قبل الناس، وأطالبهم بقسوة أن يتمثلوا ولو لمرة واحدة في موقف يصب لصالح الناس، أقلها دافعوا عن حقهم المكتسب هذا، إذ لأول مرة في تاريخ البحرين لا يتحصل المواطن على زيادته السنوية الطبيعية. على النواب ألا ينتظروا لجلسة الأسبوع القادم، بل عليهم أن يطلبوا جلسة عاجلة، أقلها ليخرج عليهم مسؤول رسمي يوضح لهم وللناس مبررات هذه الخطوات، ولماذا تمت بمعزل عن السلطة التشريعية؟!
وثانياً، عليهم وهم يمسكون بشؤون الميزانية الجديدة، أن يضغطوا على الحكومة، بحيث لا بد من تضمين الميزانية مبلغ الزيادة السنوية للمواطنين، بحيث يكون تمريرها مرتبطاً بذلك. وهنا من المهم جداً أن يعرف النواب «المبلغ المتوفر من وقف العلاوة»، وذلك حتى يتسنى لهم المطالبة بتضمينه في الميزانية الجديدة للعامين القادمين، وهنا يمكنكم الرجوع لأرقام العام الماضي والذي سبقه.
وبخصوص هذا المبلغ والذي لم يعلن عنه، نقول ونحن نفكر بواقعية، بأن هذا المبلغ، ألا يمكن توفيره من خلال خفض النفقات بشكل «فعلي ومؤثر»؟! وهنا أتحدث عن حلول عديدة من ضمنها خفض ميزانية القطاعات بنسبة 15%، هذا إن كنا نتحدث عن تقشف، وهو ما يعني أن هناك مشاريع لا تمثل أولوية، وهناك مبادرات إن لم تتحقق لن يتضرر الناس، بالتالي الفكرة هنا «تعويض المبالغ» من هنا وهناك، دون الوصول لآخر مرحلة من مراحل العلاج، وهي «الكي»، أي دون الوصول للمساس بمكتسبات المواطن، وتذكروا هذه الجملة جيداً، إذ كم مرة سمعنا أن «مكتسبات المواطن لن تمس»؟!
والله يستفزك من يحدثك وهو من «كبار الموظفين» بأن المسألة طبيعية لأننا نعيش حالة تضخم وانهيار اقتصادي وتراجع لسعر النفط، والله مؤلم أن نصل لمرحلة لا يحس فيها «المرتاح» وظيفياً و«معاشياً» أو المنعم بما رزقه الله من خير، ألا يحس بأصحاب الوظائف الدنيا، وحتى المتوسطة التي باتت رواتبها لا تكفي لتسيير أمور الحياة، لا يمكن أن نصل لمرحلة ننسى فيها من هم أقل مستوى منا، أن نقلل من شأن معاناتهم، والله هناك أناس يحسبون ألف حساب للدنانير القليلة التي تأتيهم في كل زيادة.
إن كان من تقشف مالي يطال جيوب الناس، فأرجو أن يبدأ أولاً بالوزراء ومن في حكمهم، والوكلاء وحتى أعضاء الشورى والنواب، ولمن لا يكترث من مستويات عليا، هل يمكننا معرفة شعوره لو ألغيت عنه «العلاوة الخاصة» مثلاً؟!
لا نريد إثارة الناس أكثر، لكن واجبنا إيصال نبضهم، وواجبهم أن نسمع الحكومة الكلام الذي قد لا يوصله المعنيون لهم، وفي نفس الجانب على النواب تحمل المسؤولية، وأن يتذكروا القسم الذي يقولون فيه أنهم «سيدافعون عن حقوق الناس».
إن تركت المسألة تمر بهدوء كما حصل مع مواضيع رفع الدعم ورفع أسعار النفط، فإن المزاج العام في البلد سيتغير للأسوأ لا سمح الله، خاصة في ظل وجود شائعات أخرى تتحدث عن رفع رسوم هنا، وفرض ضرائب هناك، والتي لا تتسق مع المنطق، إذ كيف آخذ منك أو أحرمك من زيادة مكتسبة في مقابل ذلك أفرض عليك التزامات أكثر؟!
والله هناك حلول عديدة وكثيرة، ديوان الرقابة يشير لهدر مالي كبير، هناك مشاريع لا داعي لها، بالتالي لا يجب أن يطال الضرر المواطن أياً كانت الظروف.
{{ article.visit_count }}
هذه المسألة انتشرت خلال الأيام الماضية كـ«شائعة»، وانتظر الناس الإعلان الرسمي، على أمل أن تكون «بالون اختبار» أو أمراً آخر له أبعاد مختلفة، لكن أمس تأكدت المسألة، ما يجعل الحديث عن هذا الأمر مسؤولية تجاه أصحاب المنابر والأقلام التي توصل «نبض الناس» للمسؤولين وصناع القرار. لنرجع قبلها بأسابيع مع قرار يوقف العلاوات والترقيات «حتى إقرار الميزانية»، في صيغة تبين بأن المكتسبات هذه سيتم العمل بها فور إقرار الميزانية التي عادة «يطول» وجودها في مناقشات مجلس النواب.
لكن الحديث عن وقف الزيادة له وقع آخر، خاصة وأنها «الزيادة الطبيعية» الوحيدة التي يتعامل معها المواطن بـ«ضمان» استمرارها، والمثير أن السقف الزمني لم يحدد، فهل وقفها دائم؟! هل هو مرتبط بتمرير الميزانية؟! أم أنها فقط لهذا العام، على أمل ارتفاع أسعار النفط؟! باعتبار أن موضوع ترنح سعر النفط ورد ذكره في التعميم.
إن كان صناع القرار يريدون معرفة ردة فعل الناس، فعليهم فقط دخول مواقع التواصل الاجتماعي، وليقيسوا حالة السخط والاستياء «المبررة» والتي «لا يلام» عليها الناس، إذ ما من أحد يرى أن هناك انتقاصاً في رزقه ويقبل ذلك بهدوء دون أدنى ردة فعل واحدة.
نعم، كمواطن أرى الحكومة في موقع مسؤولية تجاه ما حصل، وأقول بأنه كان بالإمكان أفضل مما كان، وأنه إن جاءت المسألة على إيجاد حلول وبدائل، فأنتم يا حكومة أخبر من الجميع بما يمكن فعله دون أن «يمس» المواطن، لكن ما يؤسف له الاعتقاد بأن هناك «حالة بعد» عن المواطن واستقراء رأيه ومعرفة مطالبه، وإن كان العكس فإننا لن نجد سياسات تخالف توقعات الناس تماماً.
طبعاً، إلى جانب مسؤولية الدولة تجاه الأمر، طبيعي كمواطن أن أنظر للنواب المنتخبين من قبل الناس، وأطالبهم بقسوة أن يتمثلوا ولو لمرة واحدة في موقف يصب لصالح الناس، أقلها دافعوا عن حقهم المكتسب هذا، إذ لأول مرة في تاريخ البحرين لا يتحصل المواطن على زيادته السنوية الطبيعية. على النواب ألا ينتظروا لجلسة الأسبوع القادم، بل عليهم أن يطلبوا جلسة عاجلة، أقلها ليخرج عليهم مسؤول رسمي يوضح لهم وللناس مبررات هذه الخطوات، ولماذا تمت بمعزل عن السلطة التشريعية؟!
وثانياً، عليهم وهم يمسكون بشؤون الميزانية الجديدة، أن يضغطوا على الحكومة، بحيث لا بد من تضمين الميزانية مبلغ الزيادة السنوية للمواطنين، بحيث يكون تمريرها مرتبطاً بذلك. وهنا من المهم جداً أن يعرف النواب «المبلغ المتوفر من وقف العلاوة»، وذلك حتى يتسنى لهم المطالبة بتضمينه في الميزانية الجديدة للعامين القادمين، وهنا يمكنكم الرجوع لأرقام العام الماضي والذي سبقه.
وبخصوص هذا المبلغ والذي لم يعلن عنه، نقول ونحن نفكر بواقعية، بأن هذا المبلغ، ألا يمكن توفيره من خلال خفض النفقات بشكل «فعلي ومؤثر»؟! وهنا أتحدث عن حلول عديدة من ضمنها خفض ميزانية القطاعات بنسبة 15%، هذا إن كنا نتحدث عن تقشف، وهو ما يعني أن هناك مشاريع لا تمثل أولوية، وهناك مبادرات إن لم تتحقق لن يتضرر الناس، بالتالي الفكرة هنا «تعويض المبالغ» من هنا وهناك، دون الوصول لآخر مرحلة من مراحل العلاج، وهي «الكي»، أي دون الوصول للمساس بمكتسبات المواطن، وتذكروا هذه الجملة جيداً، إذ كم مرة سمعنا أن «مكتسبات المواطن لن تمس»؟!
والله يستفزك من يحدثك وهو من «كبار الموظفين» بأن المسألة طبيعية لأننا نعيش حالة تضخم وانهيار اقتصادي وتراجع لسعر النفط، والله مؤلم أن نصل لمرحلة لا يحس فيها «المرتاح» وظيفياً و«معاشياً» أو المنعم بما رزقه الله من خير، ألا يحس بأصحاب الوظائف الدنيا، وحتى المتوسطة التي باتت رواتبها لا تكفي لتسيير أمور الحياة، لا يمكن أن نصل لمرحلة ننسى فيها من هم أقل مستوى منا، أن نقلل من شأن معاناتهم، والله هناك أناس يحسبون ألف حساب للدنانير القليلة التي تأتيهم في كل زيادة.
إن كان من تقشف مالي يطال جيوب الناس، فأرجو أن يبدأ أولاً بالوزراء ومن في حكمهم، والوكلاء وحتى أعضاء الشورى والنواب، ولمن لا يكترث من مستويات عليا، هل يمكننا معرفة شعوره لو ألغيت عنه «العلاوة الخاصة» مثلاً؟!
لا نريد إثارة الناس أكثر، لكن واجبنا إيصال نبضهم، وواجبهم أن نسمع الحكومة الكلام الذي قد لا يوصله المعنيون لهم، وفي نفس الجانب على النواب تحمل المسؤولية، وأن يتذكروا القسم الذي يقولون فيه أنهم «سيدافعون عن حقوق الناس».
إن تركت المسألة تمر بهدوء كما حصل مع مواضيع رفع الدعم ورفع أسعار النفط، فإن المزاج العام في البلد سيتغير للأسوأ لا سمح الله، خاصة في ظل وجود شائعات أخرى تتحدث عن رفع رسوم هنا، وفرض ضرائب هناك، والتي لا تتسق مع المنطق، إذ كيف آخذ منك أو أحرمك من زيادة مكتسبة في مقابل ذلك أفرض عليك التزامات أكثر؟!
والله هناك حلول عديدة وكثيرة، ديوان الرقابة يشير لهدر مالي كبير، هناك مشاريع لا داعي لها، بالتالي لا يجب أن يطال الضرر المواطن أياً كانت الظروف.
