إن التطور الإداري والأكاديمي الذي شهدته جامعة البحرين في الشهور الستة الماضية علي يد مجلسها الحالي برئاسة الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس الجامعة قد شكل نقلة نوعية عايشها كل أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة، وأظهر بوضوح أن الشعار الذي رفعته الجامعة وهو أنها «جسر المستقبل»، قد أصبح واقعاً فعلياً، ذلك لأنه قد لمس كل جوانب الجامعة ومفاصلها الأساسية وهو ما صاحبه العديد من الفوائد سواء للطلاب أو الأساتذة أو المجتمع ككل.
إن ما تبنته جامعة البحرين من تطوير إداري يقوم على التبادل الرقمي لكل القرارات والمستندات والوثائق بين كافة الإدارات والكليات والأقسام والمراكز وغيرها، هو تطبيق عملي لسياسة الحكومة الرشيدة في مشروع الحكومة الإلكترونية، والذي يسمح بإنجاز كافة المعاملات إلكترونياً، وذلك في شق منه هو المجال الأكاديمي، وهو ما سيجعل البحرين مملكة إلكترونية كنموذج يحتذى به على المستوى العالمي في سرعة ودقة إنجاز المعاملات وتبادل الرسائل والمستندات.
ويتلاقى هذا التوجه الرقمي مع ثقافة هذا الجيل من الطلاب والأساتذة، والتي يطلق عليها الثقافة الرقمية، والتي تعكس مفاهيم التقدم والعصرية والدقة والسرعة، وتزيد من حجم استخداماتهم للتقنيات، خاصة وأن البحرين قد جاءت في المرتبة الأولى عربياً، بعد أن سجّلت 74.15 % من معدلات استخدام شبكة الإنترنت، بحسب تقرير اقتصاد المعرفة العربي 2015- 2016.
كما يسهم تبني التوجه الرقمي في تطوير العملية التعليمية حيث يساعد على تحقيق العديد من المزايا منها توفير فرصة تعليمية ثرية، نظراً لتوظيفها العديد من عناصر الوسائط المتعددة، ومن ثم يطور المقررات الدراسية على مدى أبعد من مجرد تعلم محتوى المقرر، نظراً للوفرة الهائلة في مصادر المعلومات والخدمات الكثيرة التي تتيحها التقنية الحديثة، وهو ما يصاحبه زيادة مساحات التدريب العملي، كما يسهل على الأستاذ مهمة التواصل والمتابعة للطلاب خارج الفصل الدراسي، ولذا تغير نظم وطرق التدريس التقليدية حيث يساعد على إيجاد فصل مليء بالحيوية والنشاط. وهو ما يسهم في تطوير مهارات الطلاب وسرعة وسهولة الحصول على المعلومات في أي مكان وفي أي وقت، وبالتالي يساعد على تحقيق الأهداف التعليمية في محيط من المتعة في التعلم، وهو ما يجعل تعليمنا المحلي قريباً من العالمية.
إن هذه الرؤية التطويرية سوف تسهم في المزيد من التقدم للجامعة من حيث ترتيبها على المستوى العربي والدولي، لاسيما أنها قفزت هذا العام للمرتبة الـ «33»، بعد أن كانت في المرتبة الـ «40» عربياً، وكذلك للمرتبة السابعة عربياً والـ «242»، عالمياً كجامعة خضراء.. ذلك لأن استخدام التقنية والمرافق والبحث العلمي والخطط الدراسية المتطورة وأعمال الإنتاج العلمي والاحترافي للطلاب والأساتذة هي معايير مهمة في تقييم أداء وجودة الجامعات عربياً ودولياً.
وينعكس إيجابياً على صورة مملكة البحرين لدى الدول ومؤسسات التعليم العربية والدولية وهو ما يسهم في النهاية في تسويق مملكة البحرين خارجياً في المجال التعليمي والأكاديمي ويزيد من حجم الثقة والمصداقية والكفاءة للمنتج التعليمي الذي يتخرج في جامعة البحرين، وهو ما سيدفع جامعات عديدة داخل البحرين وخارجها لتبني هذه الرؤية التطويرية، ذلك لأنها تلبي الاحتياجات الأساسية لمتطلبات سوق العمل وحاجة الشركاء الأساسيين للجامعة، والتي تجعل من جامعة البحرين مؤسسة بحثية بجانب كونها مؤسسة تدريسية تلبي الاحتياجات الوطنية من القوى البشرية المؤهلة في المؤسسات العامة والخاصة.
إن هذه الجهود المخلصة التي بذلها مجلس جامعة البحرين في الشهور الماضية والتي استهدف بها خدمة هذا الوطن جديرة بالتقدير والاحترام، لما مثلته من نقلة لاحظها كل المنتسبين للجامعة ذلك لأنها أتت بالعديد من الفوائد ولبت الحاجات الأساسية لتطور العمليتين التعليمية والإدارية، فالتعليم هو أبرز الدعائم التي تقام عليها البحرين الحديثة وساعدها على العبور للمستقبل ولذا كان إصلاح التعليم واحداً من أبرز محاور المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدي حفظه الله ورعاه، الذي أصدر أمره السامي بحق كل من يحصل على 70 % في الثانوية أن يلتحق بجامعة البحرين.
* أستاذ الإعلام المساعد بجامعة البحرين
إن ما تبنته جامعة البحرين من تطوير إداري يقوم على التبادل الرقمي لكل القرارات والمستندات والوثائق بين كافة الإدارات والكليات والأقسام والمراكز وغيرها، هو تطبيق عملي لسياسة الحكومة الرشيدة في مشروع الحكومة الإلكترونية، والذي يسمح بإنجاز كافة المعاملات إلكترونياً، وذلك في شق منه هو المجال الأكاديمي، وهو ما سيجعل البحرين مملكة إلكترونية كنموذج يحتذى به على المستوى العالمي في سرعة ودقة إنجاز المعاملات وتبادل الرسائل والمستندات.
ويتلاقى هذا التوجه الرقمي مع ثقافة هذا الجيل من الطلاب والأساتذة، والتي يطلق عليها الثقافة الرقمية، والتي تعكس مفاهيم التقدم والعصرية والدقة والسرعة، وتزيد من حجم استخداماتهم للتقنيات، خاصة وأن البحرين قد جاءت في المرتبة الأولى عربياً، بعد أن سجّلت 74.15 % من معدلات استخدام شبكة الإنترنت، بحسب تقرير اقتصاد المعرفة العربي 2015- 2016.
كما يسهم تبني التوجه الرقمي في تطوير العملية التعليمية حيث يساعد على تحقيق العديد من المزايا منها توفير فرصة تعليمية ثرية، نظراً لتوظيفها العديد من عناصر الوسائط المتعددة، ومن ثم يطور المقررات الدراسية على مدى أبعد من مجرد تعلم محتوى المقرر، نظراً للوفرة الهائلة في مصادر المعلومات والخدمات الكثيرة التي تتيحها التقنية الحديثة، وهو ما يصاحبه زيادة مساحات التدريب العملي، كما يسهل على الأستاذ مهمة التواصل والمتابعة للطلاب خارج الفصل الدراسي، ولذا تغير نظم وطرق التدريس التقليدية حيث يساعد على إيجاد فصل مليء بالحيوية والنشاط. وهو ما يسهم في تطوير مهارات الطلاب وسرعة وسهولة الحصول على المعلومات في أي مكان وفي أي وقت، وبالتالي يساعد على تحقيق الأهداف التعليمية في محيط من المتعة في التعلم، وهو ما يجعل تعليمنا المحلي قريباً من العالمية.
إن هذه الرؤية التطويرية سوف تسهم في المزيد من التقدم للجامعة من حيث ترتيبها على المستوى العربي والدولي، لاسيما أنها قفزت هذا العام للمرتبة الـ «33»، بعد أن كانت في المرتبة الـ «40» عربياً، وكذلك للمرتبة السابعة عربياً والـ «242»، عالمياً كجامعة خضراء.. ذلك لأن استخدام التقنية والمرافق والبحث العلمي والخطط الدراسية المتطورة وأعمال الإنتاج العلمي والاحترافي للطلاب والأساتذة هي معايير مهمة في تقييم أداء وجودة الجامعات عربياً ودولياً.
وينعكس إيجابياً على صورة مملكة البحرين لدى الدول ومؤسسات التعليم العربية والدولية وهو ما يسهم في النهاية في تسويق مملكة البحرين خارجياً في المجال التعليمي والأكاديمي ويزيد من حجم الثقة والمصداقية والكفاءة للمنتج التعليمي الذي يتخرج في جامعة البحرين، وهو ما سيدفع جامعات عديدة داخل البحرين وخارجها لتبني هذه الرؤية التطويرية، ذلك لأنها تلبي الاحتياجات الأساسية لمتطلبات سوق العمل وحاجة الشركاء الأساسيين للجامعة، والتي تجعل من جامعة البحرين مؤسسة بحثية بجانب كونها مؤسسة تدريسية تلبي الاحتياجات الوطنية من القوى البشرية المؤهلة في المؤسسات العامة والخاصة.
إن هذه الجهود المخلصة التي بذلها مجلس جامعة البحرين في الشهور الماضية والتي استهدف بها خدمة هذا الوطن جديرة بالتقدير والاحترام، لما مثلته من نقلة لاحظها كل المنتسبين للجامعة ذلك لأنها أتت بالعديد من الفوائد ولبت الحاجات الأساسية لتطور العمليتين التعليمية والإدارية، فالتعليم هو أبرز الدعائم التي تقام عليها البحرين الحديثة وساعدها على العبور للمستقبل ولذا كان إصلاح التعليم واحداً من أبرز محاور المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدي حفظه الله ورعاه، الذي أصدر أمره السامي بحق كل من يحصل على 70 % في الثانوية أن يلتحق بجامعة البحرين.
* أستاذ الإعلام المساعد بجامعة البحرين
