شكل مجلس النواب مؤخراً لجنة تحقيق تتكون من بعض أعضاء المجلس، وذلك فيما يتعلق بالأخطاء الطبية المتكررة بمستشفيات البحرين، وأكد النائب علي بوفرسن في مداخلة له على ضرورة تشكيل اللجنة نظراً لتفاقم الأخطاء الطبية.
بعيداً عن العاطفة، دعونا نتكلم عن مشكلة الأخطاء الطبية بصورة منطقية وعقلانية وإنسانية كذلك. كلنا يعلم أن مهنة التطبيب هي مهنة بشرية خالصة كبقية المهن الأخرى، إذ من الممكن أن يصيب فيها الطبيب وربما يخطأ، وليست مهنة الطب هي المهنة الوحيدة المكلفة، فعلى سبيل المثال، حين يخطئ المهندس في تصميم الشوارع فإن المئات من الناس سيكونون عرضة للحوادث المميتة، وكذلك الحال في القضايا المتعلقة بهندسة المباني وغيرها من المهن الأخرى المتعلقة بسلامة الآخرين. وبما أن مهنة الطب مهنة بشرية فإنها معرَّضة للأخطاء اليومية، خصوصاً أن مسألة «التشخيص» تعتبر اجتهاداً علمياً ممزوجاً باجتهاد بشري، ولكن حسب قراءتنا للواقع الفعلي لمهنة الطب في مملكة البحرين فإن المسؤول الأول عن هذه المشكلة بالدرجة الأولى هي وزارة الصحة وليس الأطباء، فكيف يكون ذلك؟
حين لا توفر وزارة الصحة البيئة السليمة والمنظمة للأطباء من أجل العمل بطريقة مريحة، فإن الأخطاء الطبية ستكون كثيرة وفاقعة ويشعر بها الجميع. إذا كان العدد المسموح به دولياً من المرضى الذين يعاينهم «الطبيب الواحد» في اليوم الواحد على سبيل المثال عشرة مرضى، لكن وبسبب نقص الكادر الطبي يقوم الطبيب في مستشفى السلمانية الطبي وبقية المراكز الصحية الأخرى بمعاينة 60 مريضاً في اليوم الواحد، فإن الوزارة تحمل الطبيب حملاً لا يستطيع أن يتحمله حتى «سوبر مان»، وحين يخطئ الطبيب «المضغوط» تنهال عليه لجان التحقيق من كل حدب وصوب، لأنه الحلقة الأضعف في سلسلة الأخطاء المذكورة!
حين تقوم وزارة الصحة بتوقيع عقود مؤقتة وغير قانونية مع الأطباء البحرينيين أو حين تلغي من رواتبهم المخصصات المتعلقة بالنوبات «الكولات» مئات الدنانير كل شهر للطبيب الواحد، بسبب سياسة التقشف فإنها تضع الأطباء تحت ضغط معيشي غير مريح، فتجعلهم يعملون في بيئة عمل غير مريحة على الإطلاق، ثم تأتي الوزارة من بعيد لتحاسب الأطباء على «أخطائها» وليس على أخطائهم.
حين ترفض وزارة الصحة توظيف دفعات جديدة من الأطباء البحرينيين على الرغم من علمها اليقيني بالنقص الشديد في الكوادر الطبية بمستشفيات البحرين، لتحمل بعد ذلك الأطباء الحاليين كل العمل والعبء فإنها تعتبر المسؤولة «رقم واحد» عن هذه الفوضى وليس الأطباء. لقد أصبحت بيئة العمل بمجمع السلمانية الطبي تحديداً بيئة طاردة لكل الاستشاريين ولكل الكفاءات الوطنية فنقص الاستشاريين يؤدي بطبيعة الحال لكثيرٍ من الأخطاء الطبية.
إذا أراد مجلس النواب أن يقوم بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمحاسبة الأطباء على أخطائهم الطبية فنحن ننصحهم قبل ذلك أن يقوموا بمحاورة الأطباء بكل شفافية لمعرفة أماكن الخلل على أرض الواقع، بل لا يمكن أن تنجح لجنة التحقيق البرلمانية المتعلقة بأخطاء الأطباء دون وجود أكثر من طبيب مختص يعمل معهم في لجنة التحقيق، لأن الطب مهنة تخصصية خالصة، وعليه لا يمكن لأي نائب - إذا لم يكن طبيباً - أن يفتي في الأخطاء الطبية الحاصلة، بل يجب أن تختار لجنة التحقيق البرلمانية أطباء محايدين لمعرفة مواقع الخلل الحاصل.
نحن لا نريد أن ندافع أبداً عن الأطباء المقصرين سواء بشكل مباشر أو حتى بشكل غير مباشر، وإنما نحاول قدر المستطاع توضيح الصورة الحقيقية للرأي العام، بعيداً عن كل المزايدات التي لا يعرفها النواب ولا حتى الشارع البحريني لما يعيشه الطبيب في البحرين من ضغوط رهيبة، وذلك بسبب أزمات إدارية وطبية متراكمة تعيشها وزارة الصحة منذ زمن طويل، لكنها لا تريد أن تواجهها من أجل أن تقوم بإصلاحها، والتي من أبرزها نقص الكوادر الطبية من الأطباء والاستشاريين والممرضين والفنيين في مستشفيات البحرين وأخص بالذكر مجمع السلمانية الطبي.
بعيداً عن العاطفة، دعونا نتكلم عن مشكلة الأخطاء الطبية بصورة منطقية وعقلانية وإنسانية كذلك. كلنا يعلم أن مهنة التطبيب هي مهنة بشرية خالصة كبقية المهن الأخرى، إذ من الممكن أن يصيب فيها الطبيب وربما يخطأ، وليست مهنة الطب هي المهنة الوحيدة المكلفة، فعلى سبيل المثال، حين يخطئ المهندس في تصميم الشوارع فإن المئات من الناس سيكونون عرضة للحوادث المميتة، وكذلك الحال في القضايا المتعلقة بهندسة المباني وغيرها من المهن الأخرى المتعلقة بسلامة الآخرين. وبما أن مهنة الطب مهنة بشرية فإنها معرَّضة للأخطاء اليومية، خصوصاً أن مسألة «التشخيص» تعتبر اجتهاداً علمياً ممزوجاً باجتهاد بشري، ولكن حسب قراءتنا للواقع الفعلي لمهنة الطب في مملكة البحرين فإن المسؤول الأول عن هذه المشكلة بالدرجة الأولى هي وزارة الصحة وليس الأطباء، فكيف يكون ذلك؟
حين لا توفر وزارة الصحة البيئة السليمة والمنظمة للأطباء من أجل العمل بطريقة مريحة، فإن الأخطاء الطبية ستكون كثيرة وفاقعة ويشعر بها الجميع. إذا كان العدد المسموح به دولياً من المرضى الذين يعاينهم «الطبيب الواحد» في اليوم الواحد على سبيل المثال عشرة مرضى، لكن وبسبب نقص الكادر الطبي يقوم الطبيب في مستشفى السلمانية الطبي وبقية المراكز الصحية الأخرى بمعاينة 60 مريضاً في اليوم الواحد، فإن الوزارة تحمل الطبيب حملاً لا يستطيع أن يتحمله حتى «سوبر مان»، وحين يخطئ الطبيب «المضغوط» تنهال عليه لجان التحقيق من كل حدب وصوب، لأنه الحلقة الأضعف في سلسلة الأخطاء المذكورة!
حين تقوم وزارة الصحة بتوقيع عقود مؤقتة وغير قانونية مع الأطباء البحرينيين أو حين تلغي من رواتبهم المخصصات المتعلقة بالنوبات «الكولات» مئات الدنانير كل شهر للطبيب الواحد، بسبب سياسة التقشف فإنها تضع الأطباء تحت ضغط معيشي غير مريح، فتجعلهم يعملون في بيئة عمل غير مريحة على الإطلاق، ثم تأتي الوزارة من بعيد لتحاسب الأطباء على «أخطائها» وليس على أخطائهم.
حين ترفض وزارة الصحة توظيف دفعات جديدة من الأطباء البحرينيين على الرغم من علمها اليقيني بالنقص الشديد في الكوادر الطبية بمستشفيات البحرين، لتحمل بعد ذلك الأطباء الحاليين كل العمل والعبء فإنها تعتبر المسؤولة «رقم واحد» عن هذه الفوضى وليس الأطباء. لقد أصبحت بيئة العمل بمجمع السلمانية الطبي تحديداً بيئة طاردة لكل الاستشاريين ولكل الكفاءات الوطنية فنقص الاستشاريين يؤدي بطبيعة الحال لكثيرٍ من الأخطاء الطبية.
إذا أراد مجلس النواب أن يقوم بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمحاسبة الأطباء على أخطائهم الطبية فنحن ننصحهم قبل ذلك أن يقوموا بمحاورة الأطباء بكل شفافية لمعرفة أماكن الخلل على أرض الواقع، بل لا يمكن أن تنجح لجنة التحقيق البرلمانية المتعلقة بأخطاء الأطباء دون وجود أكثر من طبيب مختص يعمل معهم في لجنة التحقيق، لأن الطب مهنة تخصصية خالصة، وعليه لا يمكن لأي نائب - إذا لم يكن طبيباً - أن يفتي في الأخطاء الطبية الحاصلة، بل يجب أن تختار لجنة التحقيق البرلمانية أطباء محايدين لمعرفة مواقع الخلل الحاصل.
نحن لا نريد أن ندافع أبداً عن الأطباء المقصرين سواء بشكل مباشر أو حتى بشكل غير مباشر، وإنما نحاول قدر المستطاع توضيح الصورة الحقيقية للرأي العام، بعيداً عن كل المزايدات التي لا يعرفها النواب ولا حتى الشارع البحريني لما يعيشه الطبيب في البحرين من ضغوط رهيبة، وذلك بسبب أزمات إدارية وطبية متراكمة تعيشها وزارة الصحة منذ زمن طويل، لكنها لا تريد أن تواجهها من أجل أن تقوم بإصلاحها، والتي من أبرزها نقص الكوادر الطبية من الأطباء والاستشاريين والممرضين والفنيين في مستشفيات البحرين وأخص بالذكر مجمع السلمانية الطبي.
