الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على البحر وموارده وتعافيه أثمرت عن نزول سعر السمك نزولاً ملحوظاً، وهذا خير للبحرين وأهلها، إنما اتّساع الرقع أكبر بكثير من مجرّد توافر السمك، لذلك المطلوب مازال كثيراً حتى نُعيد بحرنا لنا بإنهاء الاحتلال «البنغالي» له وعودة سيادة البحر للبحرينيين، هذا ما يردّده الناس وما يطالبون باستمرار به، «خلصونا من البنغالية في البحر».
صحيح أن تلك العمالة ترتكب جرائم عديدة في بحرنا، ومازالوا يصيدون بالشباك الممنوعة، ومازالوا يصنعون الشباك الممنوعة إن عجزوا عن استيرادها، ومازالوا يجوبون مياهنا ويدمّرون بيئتنا، مازالوا يُربكون البحّارة البحرينيين وقوات خفر السواحل بمطاردتهم في البحر، مازالوا ينطلقون أفواجاً أفواجاً من مواقع معلومة ومعروفة وعلى قواربهم براميل البنزين استعداداً للغور في البحر، واستعداداً للمطاردات مع رجال الأمن، ومازالوا بحجّة اصطياد الربيان والقباقب وبيعها لشركات التصدير يكرفون البحر وما في قاعه، والحلّ لن يكون في تلك المطاردات الأمنية التي تستنزف من وقت وجهد خفر السواحل، المشكلة ليست في البنغالية بل من يشغّلها.
الحل في إنهاء احتلال مياهنا الإقليمية وإنقاذها من التدمير من تلك العمالة هو في التصدّي لملاّك تلك القوارب لا في العاملين عليها، فمن غير المعقول أن تبذل الجهات المعنية جميع تلك الجهود ثم بالمقابل يستهين بتلك الجهود الجبارة عدة أشخاص يقف القانون عاجزاً عنهم.
البحر مستعمر من قِبل أصحاب القوارب لا من قِبل العَمالة البنغالية فحسب، فهؤلاء ليسوا سوى خدم يُؤمَرون فيُطيعون، فإن عصوا تمّ ترحيلهم واستجلاب غيرهم وتظلّ المشكلة قائمة.
يومياً يتمّ تصويرهم ورصدهم من قِبل البحّارة البحرينيين، بل يصورون أين ترسو القوارب ومن أين تنطلق صباحاً، وجودهم بالمئات إن لم يكن بالآلاف، قواربهم سريعة ومزودون بكميّة كبيرة من البنزين تساعدهم على الهروب والتخفّي.
شباكهم ممنوعة ومصنوعة في البحرين ومعروفٌ من يصنعها لهم، ومعروفٌ من يملك قواربهم، وهنا يجب تحويل معركتنا لتحرير بحرنا وتنقيته وإعادة الحياه له، من هنا يبدأ الحل.. فلا تذهبوا للبردعة ويُترك حاملها!!
