هنا نتحدث عن صناعة القرار الدولي، من خلال مناقشات وأفكار وتجاذبات تُطرح في مكان واحد، ضمن جلسات عامة ولقاءات ثنائية، تهدف في النهاية للوصول إلى رؤى يمكن تفعليها وتستفيد منها شعوب العالم.
كل هذا يحصل على أرض البحرين منذ 20 عاما، أي منذ العام 2004، وتحديدا من خلال «حوار المنامة“، والذي أطلقته بلادنا من منطلق مسئوليتها الدولية تجاه القضايا الهامة التي تعنينا في منطقتنا الخليجية والعربية ومنطقة الشرق الأوسط، والقضايا التي تتضمن تقاطعات هامة مع دول العالم كافة. وطبعا ذلك بالتعاون الممتد طوال هذه المدة مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
العالم بالفعل ينتقل للبحرين خلال أيام انعقاد المؤتمر، إذ نتحدث عن تمثيل لأكثر من ٥٠ دولة لنسخة هذا العام، ووجود العديد من الشخصيات السياسية البارزة والتي لديها إمكانية المشاركة في صناعة القرار داخل بلدانها، وبما يؤثر على مسار كثير من القضايا الإقليمية والعالمية.
حوار هذا العام الذي يأتي تحت مسمى «قمة الأمن الإقليمي الـ20“، سيتضمن نقاشات بشأن محاور عديدة، على رأسها: فن إدارة شؤون الدولة في عالم متعدد الأقطاب، والظرف الخاص بالأمن الإقليمي، والاستجابات السياسية والعسكرية للصراع، والمبادرات العربية للسلام الإقليمي، والتفاعل بين الأمن العالمي، وأمن الشرق الأوسط، وأوليات تحديث الدفاع، والتعاون الاستراتيجي الإقليمي، وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وكيف سيكون الوضع الأمني العام في عام 2025“.
هناك قضايا تبرز بقوة في الواجهة، وستكون النقاشات بشأنها متسمة بطابع الجدية والمسئولية والسعى للوصول إلى توصيات تخدم السلام الإقليمي والعالمي بشكل أساسي، وذلك في حال تفعيلها، وتقود بالضرورة للحفاظ على أمن المجتمعات والحفاظ على الأرواح ووقف كافة أوجه العنف والتدمير.
طبعا على رأس هذه الأولويات الوضع المأساوي والكارثي وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تمضي بلا هوادة على امتداد شهور طويلة في غزة، والمعاناة التي يعانيها أشقائنا الفلسطينون بسبب ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مقابل عجز دولي لوقف جرائم الحرب وقتل الأبرياء وتصفية الفلسطينيين العزل من شيوخ ونساء وأطفال ورضع.
هنا التطلع لتوافق عالمي بشأن إنقاذ الفلسطينيين ووضع حد للجرائم الحاصلة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعدم ترك الممارسات الدموية التي تقوم بها آلة الحرب الإسرائيلية دون تطبيق للعقوبات الدولية المعتد بها والتي تصنف على أنها جرائم حرب.
دون إغفال أهمية إلزام الأطراف الدولية الفاعلة، بالأخص من يمتلكون حق النقض «الفيتو“ في مجلس الأمن بتغليب العدالة وصون حقوق الإنسان في قراراتهم ومواقفهم فيما يحقق للفلسطينيين الذين يعانون أشد المعاناة الإنصاف والعدالة والكرامة وحفظ أرواحهم، ويما يقود لإعلان دولتهم المستقلة بحسب قرارات الشرعية الدولية.
هناك آمال وطموحات عديدة لدى مختلف الشعوب، وأغلبها تتركز على أهمية حفظ أمن الدول والشعوب، وتعزيز مبادئ السلام والاستقرار والتعايش، ونبذ العنف والإرهاب والتطرف.
وكلها مضامين اختطتها مملكة البحرين نهجا لها منذ بدء المشروع الإصلاحي لقائدنا الغالي «ملك الإنسانية“ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
العالم بأفكاره ومرئياته وأحلامه وطموحاته وتحدياته في البحرين، والتعويل على نتائج يمكن لها التحقق بما يحفظ الحقوق ويعزز الاستقرار ويخلق مجتمعا دوليا متساويا في الحقوق والواجبات، مجتمعا يحرص على العدالة ويرفض كل صور الضغط والترهيب والعنف والتعدي على الآخرين وسلب حقوقهم.
