نعم، المرأة البحرينية تَنعَم بالحرية والرّخاء، وكلاهما عاملان شكّلا دَعماً أساسياً في مسار ما حقّقته من إنجاز ونماء، حرية يفتقدها من كان لهن السّبق في هذا الشأن من دعاة حرية المرأة ونشطاء حقوق المرأة.
حرية مَيّزت المرأة البحرينية، والمرأة الخليجية بصفة عامة، في عصرنا الحالي، وهي حرية ليست بالمكتسبة ولا بالموروثة، حرية إن صحّ التّعبير تأسيسية، أي تمّ تأسيسها، فهي نتاج نظام الدولة الحديثة لمملكة البحرين في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، امتداداً إلى فترة حكم الوالد الراحل صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله وطيب ثراه.
حيث خلال هذا العهد المختوم بالأمن والأمان، تمكنت المرأة البحرينية، بفضل هاتين اللبنتين الأساسيتين في منظومة تأمين ممارسة حريتها، والتي من أهم وأبرز أشكالها، أنّ المرأة البحرينية، تمارس حرية التنقل والخروج لقضاء أي مصلحة أو حاجة في أي وقت على مدار الأربع وعشرين ساعة، لا تحدّ حريتها في ذلك أي مخاوف أمنية من مخاطر تعرض أو سطو أو خلافه في طريقها، طبعاً ينطبق الأمر ويشمل كل امرأة مقيمة على أرض البحرين أو زائرة باعتباره نظاماً عاماً.
إنّ هذا النوع من الحرية على غاية من الأهمية، إن لم يكن جوهر الحرية بأسمى معانيها في مفهومها الصائب والعملي، إذ يخرج عن دائرة المكتسبات ويرتقي إلى محيط مبني على التكامل، فإن لم تتمتع المرأة بهذه الحرية تصبح ممارسة أشكال أخرى من الحرية معوّقة أو مبتورة، لايستَتِبّ بذلك حينها للمرأة في أوجه نشاطها الرّخاء.
وذلك لكون قيود انعدام الأمن تشكل حواجز تحكم وتحُدُّ من حرية ممارسة العديد من المكتسبات كالخروج للعمل، أوللتعلم أو حتى الاحتياجات الأساسية كالتّمريض، أو اقتناء أدوية، أو السفر، إن كان ذلك أيّ من ذلك في وقت متأخر، كما هو وضع للمرأة في معظم الدول الغربية خاصة وغيرها من دول العالم بما في ذلك دول العربية.
وهذا فعلاً ما يلفت انتباه كل من تطأ أقدامه أرض الأمن والأمان لأول مرة من سائحين أو زائرين أو مقيمين، ويبدي إعجابه وانبهاره، بل غبطتُه في ذلك.
