نُشِرَ ملخص لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول البيانات المالية والحساب الختامي، وبردود عمومية ردت الحكومة ولم نفهم منها الإجابة على أسئلة تدور حول الدَين العام وفوائده والعجوزات.
لم نفهم كيف سنحل هذه المعضلات؟ ردود المالية كانت بلا تحديد ولا تفصيل وعمومية أحياناً كثيرة وقد يأتي دور السلطة التشريعية في طرح الأسئلة التفصيلية، إنما الرأي العام هو الآخر له حق السؤال وحق المعرفة إذ إننا نتحدث عن الأموال العامة. فنتمنى أن تشرح لنا الحكومة مثلاً كيف ولماذا زادت فائدة ديوننا العامة الملقاة على ظهورنا وظهور أبنائنا من 736 مليون دينار سنوياً إلى أن أصبحت 834 مليون دينار سنوياً "المقدر كان 766 مليون دينار"، يعني زادت الفوائد علينا بمقدار 14% وأصبحت فوائد ديوننا قريبة من مبلغ يقارب 900 مليون دينار سنوياً.
للعلم نحن مديونون بـ18 مليار دينار تقريباً والفائدة التي ندفعها سنوياً الآن ستقارب 900 مليون دينار فإن أردنا أن نسدد ديوننا فلابد أن ندفع أولاً قيمة الفوائد الباهظة ثم نشرع في تسديد أصل الدين، وإيراداتنا لعام 2023 بلغت 3.2 مليار دينار فهل يعني ذلك أن أكثر من ربع إيراداتنا تذهب سنوياً لسداد فقط فوائد دَيننا؟!! وفق هذه الوتيرة متى نتوقع أن نسدد دَيننا ونصفره أو على الأقل نقلل منه خاصة والفائدة تزيد سنوياً؟ ومتى سنسدد وهناك جهات حكومية اقترضت من تلقاء نفسها بديون لم تدرج ضمن الدين العام لكنها موجودة على رقبتنا وملزمون بدفعها بفوائدها هي الأخرى والأدهى أنها تصل إلى ما يقارب 4 مليار دينار!! أي ربع دَيننا الأصلي! هذا من جهة.. من جهة أخرى هل نحن ابتعدنا عن نقطة التوازن المالي كثيراً لأن عجزنا ارتفع؟
أي الفارق بين مصروفاتنا ومواردنا تضاعف 4 مرات عن 2022؟!! حيث زاد العجز من 186 مليوناً إلى 774 مليون دينار. وارتفعت المصروفات المتكررة من 3.496 مليار إلى 3.692 مليار دينار بزيادة 287 مليوناً عن الموازنة التقديرية، ولا نعرف كيف سمحت وزارة المالية بالصرف بالزيادة عن المصاريف المعتمدة دون أن يصدر مرسوم يسمح بهذه الزيادة. كما ارتفعت مصروفات المشاريع من 233 مليون دينار في العام 2022 إلى 277 مليون دينار في العام 2023 أي بنسبة بلغت 19% إلا أن المنصرف كان أقل من المعتمد بمبلغ 48 مليون دينار. وارتفع العجز الفعلي بين إيرادات ومصروفات الدولة من 186 مليون دينار في العام 2022 إلى 774 مليون دينار في العام 2023 أي انه تضاعف 4 مرات، زيادة غير طبيعية وفاقت كل التوقعات، مع العلم أن حساب احتياطي الأجيال لا يزيد عن 290 مليون دينار بحريني حتى لا يعتقد أحد أننا ممكن أن نستعين به كصديق.
