تحتفل مملكة البحرين في 16 ديسمبر من كل عام بيومها الوطني، وهي مناسبة وطنية عظيمة تعبر عن مشاعر الفخر والانتماء للوطن، وتتزامن هذا العام مع الذكرى الخامسة والعشرين لعيد جلوس جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. هذه المناسبة ليست فقط فرصة للاحتفاء بالإنجازات الوطنية، بل هي أيضاً محطة لاستعراض وتسليط الضوء على التطورات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة تحت قيادة جلالة الملك المعظم وبدعم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
بفضل القيادة الحكيمة شهدت البحرين تحولاََ اقتصادياً ملحوظاً، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2024 نحو 3722 مليون دينار بحريني بالأسعار الثابتة، و4377 مليون دينار بحريني بالأسعار الجارية. وقد قاد هذا النمو القطاع غير النفطي الذي ارتفع بنسبة 2.8% بالأسعار الثابتة، مما يعكس نجاح جهود تنويع مصادر الدخل.
وأظهرت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن أنشطة قطاع الصناعة التحويلية كان له النصيب الأكبر من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 18.9%، يليه قطاع المالي بنسبة 16.4%. كما حققت بعض القطاعات أعلى معدلات نمو سنوي، مثل الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 15.1%، تليها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 12.9%، ثم قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 11.2%.
علاوة على ذلك، تمثل القطاعات غير النفطية نسبة متزايدة من الناتج المحلي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع المالي والمصرفي والذي يعد احد الركائز الأساسية للاقتصاد البحريني، فعلى صعيد السيولة المحلية، استقرت معدلات السيولة وبلغ عرض النقد (M3) نحو 16 مليار دينار بحريني في أبريل 2024، بزيادة طفيفة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص إلى 13.9 مليار دينار، وحققت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي نمواً بنسبة 10.7%، لتصل إلى 239.3 مليار دولار أمريكي.
وفي إطار رؤية البحرين 2030، اعتمدت المملكة استراتيجيات لتنويع الاقتصاد، مع التركيز على الابتكار وتشجيع الاستثمار. وساهمت التشريعات المرنة والموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أولت الحكومة اهتماماً بتطوير البنية التحتية، من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة لتحسين شبكات النقل والمواصلات وإنشاء المجمعات السكنية، ما أسهم في خلق الوظائف للمواطنين في مختلف القطاعات.
وفي مجال التعليم والتدريب، أحرزت المملكة تقدماً كبيراً، مع تزايد معدلات التعليم العالي، تأكيداً على التزامها بتطوير رأس المال البشري.
يمثل اليوم الوطني البحريني مناسبة للاحتفاء بما تحقق من إنجازات اقتصادية غير مسبوقة تحت قيادة جلالة الملك المعظم والدعم من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام، بل تعكس الجهود المستمرة نحو تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لجميع المواطنين.
ومع استمرار العمل نحو تحقيق رؤية 2030، فإن البحرين ماضية بثقة نحو مستقبل مشرق، يحافظ على مكتسباتها ويعزز من مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية.
